الخليج 
أفر إن مجلس الوزراء التعديلات على قانون البلدية 5/2005 على ان يحال الى مجلس الامة بهدف معالجة القصور التشريعي الذي شاب القانون وسد الثغرات فيه.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق الاصلاح المالي والاداري في البلدية.
وأوضح وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان التعديلات شملت 14 مادة من اصل 42 مادة تشكل ثلاثة محاور رئيسية، هي سن العقوبات لمخالفة البناء في السكن الخاص والاستثماري والصناعي والتجاري وإلية ومهلة اصدار قرارات المجلس البلدي وفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية.
وأكد ان التعديلات التي ادخلت على قانون البلدية تمت بناء على عقد الحلقات النقاشية وورش العمل التي دعا إليها رئيس مجلس الامة ورئيس واعضاء لجنة المرافق البرلمانية خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس الأمة، لافتا إلى انه تم الاخذ بآراء العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين، وبين ان إرادة الحكومة إلتقت مع إرادة لجنة المرافق البرلمانية ونتج عنها هذه التعديلات التي ستلقي بظلالها على العديد من السلبيات.
وحول التعديلات في موضوع عقوبات مخالفات البناء اوضح الكندري ان من تثبت مسؤوليته من اصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية والمهندسين والمقاولين أو تابعيهم باقامة مبان من دون ترخيص أو الاشراف على تنفيذها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تتجاوز سنتين.
وذكر ان العقوبات تشمل ايضا ازالة مخالفة البناء ورد الشيء إلى اصله على نفقة المخالف وتغليظ العقوبة لتصبح ألف دينار بدلا من 50 دينارا عن كل متر مربع وقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف.
وبشأن التعديلات المتعلقة بقرارات المجلس البلدي بين الكندري ان التعديلات شملت زيادة عدد اعضاء المجلس البلدي ليصبح 20 عضوا منتخبا بواقع عضوين عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم إلى جانب 11 عضوا يعينون بمرسوم ويشترط في الأعضاء المنتخبين والمعينين ان يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية او ما يعادلها.
واوضح ان التعديلات قضت ايضا بانه لا يجوز للمجلس اصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي للبلدية الذي يتوجب عليه رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في غضون 90 يوما من تاريخ اخطاره كتابة، لافتا إلى انه يحق للوزير منح مهلة اضافية متى وجدت مبررات لذلك.
وذكر انه على المجلس ان يلتزم باصدار قراراته المحالة إليه خلال 90 يوما من تاريخ رفع دراسة الجهاز التنفيذي وان انتهت المدة قبل ان يصدر المجلس قراره فانه يجوز للوزير ان يصدر قراره بشأنها ويعتبر نهائيا.
وعن التعديلات في قانون البلدية المتعلقة بفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية قال الكندري، ان التعديلات هدفت إلى الاصلاح الاداري والمالي وقصرت عمل البلدية على تنظيم اعمال البناء ومزاولة المهن للدور والمكاتب الهندسية والقواعد بحقوق الملكية والانتفاع بالاراضي والبت في الخلافات العقارية بين البلدية وذوي الشأن وغيره من اللوائح المتعلقة بالبناء.
وأشار إلى انه من اهم الاختصاصات التي تم نقلها من البلدية إلى وزارة التجارة والصناعة، هي الاسواق العامة والمحلات العامة المقلقة للراحة والاعلانات في الأماكن العامة والطرقات إلى جانب الباعة المتجولين، لافتا إلى انه تم نقل اختصاص الاشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية للطرق من البلدية إلى الهيئة العامة للطرق والنقل.
وذكر انه تم نقل اختصاص الاشراف والرقابة على اسواق الاسماك والطيور والدواجن والحيوانات إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى جانب نقل اختصاص المسالخ إلى الهيئة العامة للغذاء.
وأثار تصريح وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مواقف متباينة لدى المجلس البلدي، حيث جاءت ردة الفعل غاضبة من قبل رئيس واعضاء المجلس المنتخبين، مقابل ارتياح بين الاعضاء المعينين.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجلس «المنتخب» مهلهل الخالد أن القانون الجديد الذي تم الاعلان عنه وينتظر موافقة مجلس الامة عليه، هو المسمار الاخير في نعش «البلدي».
وأضاف الخالد: «يؤسفني انني جلست مع الاخوة في مجلس الامة والوزير وناقشنا تغيير هذا القانون، وناقشنا السلبيات والايجابيات، ولكن ما جاءت به الحكومة وفقا للمعلن يوم الاثنين مغاير لنواب مجلس الأمة».
وبيَّن أن الوزير اعلن انه «لا يجوز للبلدي إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ إخطاره كتابة، وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك»، مؤكدا أن هذه الفقرة مخالفة للقانون الموجود اصلا، «فأين قرار البلدي، فالوزير بموجب قانون البلدية يصادق ويعتمد قرارات المجلس، ولا يحق له إصدار قرار تشريعي».
في المقابل، أكد نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري أن «القانون الجديد الذي تم إقراره بجلسة مجلس الوزاراء قبل يومين هو قانون ممتاز وبه مميزات كثيرة ويجب اقراره على وجه السرعة من قبل مجلس الامة».
وقال الجويسري: ان «الجزئية الخاصة بسن العقوبات الرادعة كما اعلن عنها وزير البلدية ممتازة جدا، لاسيما بعدما كانت البلدية في سبات عميق عند سن تلك العقوبات»، مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون بالصورة الصحيحة على الجميع، كما ان «العقوبة التي وضعت وهي ألف دينار عن كل متر مربع وقطع التيار وإلزام المخالف ازالة المخالفات هي عقوبة رادعة إذا ما طبقت».
وأعرب عن تأييده لزيادة اعداد الأعضاء المنتخبين والمعينين، «خاصة ان عدد الاعضاء الحاليين لا يكفي نظرا لزيادة الرقعة العمرانية والاسكانية وزيادة نسبة السكان، كما ان 20 عضوا منتخبا أمر ممتاز ليعطي حرية للاختيار، وفي ما يخص الـ 11 عضوا المعينين انا اوافق ايضا لأن الكويت بها كفاءات كبيرة، ومن حقها المشاركة في التشريع وصنع القرار».
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي ان التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون البلدية تعديلات جوهرية جيدة في مجملها إلا ان هناك بعض الملاحظات عليها ويجب أخذها في الحسبان قبل إقرار القانون بشكل نهائي من مجلس الأمة.
وقال البغيلى: ان مدة الـ 90 يوما لإقرار المعاملات المرفوعة من الجهاز التنفيذي والا اقر الوزير القرارات دون الرجوع للمجلس ستكون مشكلة مستقبلية كبيرة داخل المجلس لأن هناك اجازات للمجلس، وهو ما نخشى ان يتم استغلالها في احالة مواضيع معينة وقت الإجازة فلا يستطيع المجلس النظر فيها ويقرها الوزير لانقضاء المدة، لذلك يجب ان ينص القانون على عدم احالة أي معاملة للمجلس في الاجازات.
