الخليج 
اعتمد وزير الصحة د. علي العبيدي لائحة العلاج بالخارج الجديدة، وتضمنت أن يتم تقديم الطلبات لتلقي العلاج خارج البلاد عبر المستشفى الذي يعالج فيه المريض أو الذي يوجد له ملف طبي فيه، وليس عن طريق إدارة العلاج بالخارج.
وجاء في اللائحة الجديدة أن قرارت اللجان التخصصية بالموافقة على العلاج بالخارج «ليست نهائية بل تعرض على اللجنة العليا للعلاج لاعتمادها من عدمه، وفي حال رفض المريض امام اللجنة التخصصية من حقه التظلم امام اللجنة العليا مرة واحدة فقط ولا يجوز التظلم مرة اخرى».
اما في حال رفض التظلم فإن للمريض «الحق في التقدم للعلاج بالخارج امام اللجنة التخصصية في المستشفى بعد ثلاثه اشهر من تاريخ الرفض في اللجنة العليا».
واشارت اللائحة الجديدة إلى ان «صلاحية قرار السفر للعلاج بالخارج شهران بعد اعتماده من وكيل الوزارة، ويمكن تمديده شهرا واحدا في حال تأخر الموعد، وفي حال عدم سفر المريض لسبب من الاسباب خلال المدة المشار إليها يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية مرة اخرى كطلب جديد».
وتضمنت اللائحة ان «لكل مريض مرافق واحد بدون مخصصات، ويحصل على تذكرة سفر فقط، علما أن تذكرة السفر تكون على الدرجة السياحية، ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الاسباب».
واشتملت ايضا على «اقتصار ارسال حالات العلاج الطبيعي الى المراكز الطبية الاهلية بالكويت ولا ترسل للعلاج بالخارج، ويستثنى من ذلك بعض حالات التأهيل الصحي وبعض حالات الاطراف الصناعية».
وشددت اللائحة الجديدة على «عدم تحمل الوزارة التعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقتهم الخاصة، والنظر فقط في طلبات تحمل العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد».
اشتملت اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج، المعتمدة من وزير الصحة، عددا من الاشتراطات، من بينها: لا تعويض عن نفقات العلاج للمرضى الذين عولجوا على نفقتهم الخاصة، اقتصار ارسال حالات العلاج الطبيعي إلى المراكز الطبية الأهلية داخل الكويت وعدم ارسالها للخارج، النظر فقط في طلبات تحمّل نفقات العلاج للحالات الطارئة والحوادث التي يتعرض لها المواطنون خارج البلاد، موافقة اللجان التخصصية على العلاج بالخارج غير نهائية بل تعرض على «اللجنة العليا» للبت في اعتمادها، تقديم طلبات العلاج بالخارج عبر المستشفى الذي يعالج به المريض أو الذي له فيه ملف طبي وليس عن طريق «إدارة العلاج».
