الخليج 
أشاد أعضاء مجلس الأمة بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وثمنوا شفافية الوزير الخالد في تطبيقه لقانون جمع الأسلحة غير المرخصة، واعتماد مشروع كاميرات المراقبة الأمنية، وأشاروا إلى ان هذه الإجراءات الجديدة من شأنها تحقيق استتباب الأمن ومكافحة الجريمة وحماية أمن الوطن والمواطنين والمقيمين.
وامتدح النواب شفافية الخالد في البدء بتطبيق قانون جمع الأسلحة على ابناء الأسرة الحاكمة اولا، ثم على منتسبي المؤسسات العسكرية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، ودعوتهم لتسليم الأسلحة والذخائر غير المرخصة لديهم إلى الوزارة بمراكز جمع السلاح بالوزارة، وذلك باعتبارهم قدوة لكل المواطنين والمقيمين.
وأكد النواب أن الخالد يبرهن كل يوم على حسن إدارته للمنظومة الأمنية التي باتت الآن في أفضل مستوياتها، بشهادة كل المراقبين المحليين والدوليين، لافتين إلى أن قانون جمع السلاح يعد أولوية وطنية شديدة الأهمية، ليس فقط للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بل للكويت بأسرها، مؤكدين انهم يشدون على يد الوزير لتطبيقه القانون.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حرص جميع مؤسسات الدولة على عمل كل ما وسعها من اجل ضمان امن وسلامة المواطنين والمقيمين، لاسيما في الظروف الطارئة وتنفيذ الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأشاد الخالد برئيس واعضاء مجلس الامة لموقفهم المؤيد للقانون وتجاوبهم مع ما تحتاجه المنظومة الامنية من تشريعات وقوانين لأداء دورها على اكمل وجه، مثل قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات وغيرها من القوانين والاجراءات الضرورية واللازمة لاستكمال استراتيجيتها وخططها التنفيذية للتعامل مع جميع الظروف الامنية.
وفي المواقف النيابية، أشاد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بالجهود الكبيرة التي يبذلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في استتباب الأمن ومكافحة الجريمة وحماية أمن الوطن والمواطنين.
وأكد الخرينج ان قانون جمع السلاح غير المرخص، إلى جانب مشروع المراقبة الأمنية عن طريق الكاميرات، يعد من الإجراءات الحيوية التي تحتاج إليها الكويت لدعم أمنها ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت والمواطنين، مؤكدا ان هذا الأمر ليس بدعة، فالدول المتقدمة تستخدم هذا الاسلوب في مراقبة منشآتها الحيوية وأسواقها وطرقها عن طريق الكاميرات.
وقدم الخرينج كل الدعم والمساندة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لهذا المشروع الأمني المهم، وكل المشاريع الامنية التي تصب في صالح أمن الكويت وشعبها، فأمن الكويت خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
من ناحيته طالب عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم الحكومة بالاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون جمع السلاح، الذي نجح مجلس الامة بفضل روح التعاون بين السلطتين في اقراره، وشكر اللغيصم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على دوره في اقرار هذا القانون، وتعهده بالالتزام بعادات اهل الكويت وتقاليدهم في تطبيقه، لاسيما بتأكيده على الاستعانة بالشرطة النسائية اثناء اقتحام المنازل التي يتم تفتيشها.
وقال اللغيصم: انه بفضل روح التعاون بين السلطتين نجح مجلس الامة في اقرار قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، وهو القانون الذي انتظره الشارع الكويتي طويلا.
وشدد اللغيصم على ضرورة اطلاق حملة اعلامية كبيرة لحث الناس علي تسليم الأسلحة غير المرخصة خلال فترة الاربعة اشهر التي تبدأ من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية من اجل الاعفاء من العقوبة المقررة به.
وأشاد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله العدواني بالمنظومة الامنية الجديدة لوزارة الداخلية والتي تتعلق بإيجاد نظام من كاميرات المراقبة في انحاء الكويت، لافتا إلى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يبذل جهودا متواصلة من اجل فرض واستتباب الامن.
وقال العدواني: ان جهود الخالد واضحة وملموسة في مكافحة الجريمة والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها، وهو ما لاحظه الجميع من خلال تصدي وزارة الداخلية للخارجين على القانون في الآونة الأخيرة.
وأثنى النائب د. منصور الظفيري على الجهود الكبيرة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في تعزيز قدرات المنظومة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، من خلال التطبيق الفوري لقانون جمع السلاح وإعداده مشروع قانون لنشر الكاميرات الأمنية في المنشآت والطرق والأسواق التجارية.
وقال الظفيري: إن الوزير الخالد لم يبادر في تطبيق قانون جمع السلاح فحسب وإنما سن سنة حميدة للبدء في تطبيقه على أبناء الأسرة الحاكمة، وهو ما يبعث برسالة إيجابية لكل مواطن ومقيم بأن القانون سيطبق بعدالة وفق مسطرة واحدة على الجميع من دون استثناء.
