الخليج 
حالة من التفاؤل تسود الأوساط النيابية والحكومية بنجاح الخطة الخمسية التنموية الجديدة التي تبدأ في العام المالي المقبل 2015/ 2016 وتنتهي في 2019 /2020، والتي أقرها مجلس الأمة أخيرا، كما أقر الخطة السنوية الاولى للعام المالي 2015/ 2016، ويعتبر ذلك انجازا حقيقيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فلأول مرة يتم إقرار الخطة التنموية السنوية قبل بدء السنة المالية لها، وقبل اقرار الميزانية الخاصة بها.
حكوميا، قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح: ان الخطة الخمسية تبدأ من الاول من ابريل 2015 إلى 31 مارس 2020، مشيرة إلى ان الخطة الجديدة انطلقت من رؤية سمو امير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وركزت على التنمية البشرية واهدافها الاستراتيجية خمسة، منها زيادة الناتج المحلي والادارة الحكومية الفعالة، وان يكون القطاع الخاص شريكا اساسيا في المشاريع.
وتابعت: استخدمنا المؤشرات الراهنة لمعرفة وضع دولة الكويت، ووضعنا فرقا للمتابعة تتابع المشاريع اسبوعيا، واستفدنا من عثرات الخطة الاولى، وركزنا على مشاركة القطاع الخاص وأن التمويل يتم من خلاله في عدة مشاريع حكومية، مشيرة إلى انه تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لدراسة الدورة المستندية، وكيفية تقليصها، وخرجت بعدة توصيات، وشكلت لجنة من وزيرين، واستطاعت انشاء بنك خبرة للمشاريع وتصنيف المشاريع. وأضافت: ولاحظنا ان المخطط الهيكلي لا يتوافق مع الخطة، وشكلت لجنة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء للتأكد من توافق المخطط الهيكلي مع الخطة، وايضا تم تعيين مدير تنفيذي للمشاريع الكبرى، وسيتابع التنفيذ ويحل كل المعوقات. ووضعت له جميع الصلاحيات، على ان يحاسب كل 3 اشهر، وأيضا شكلنا لجنة عليا لمعالجة التركيبة السكانية، وهذا يساعد على ايجاد فرص العمل.
وزادت: ان الخطة تغطي 28 قطاعا، تم اختيار 4 منها تهم المواطن، وهي الاسكان والتعليم والصحة والتوظيف، وسيكون للقطاع الخاص الدور الاكبر في حل القضية الاسكانية، اما قضية التعليم فهناك انفاق كبير عليه، لكن مخرجاته غير مرضية، وهناك نظام مع البنك الدولي لتتوافق مع سوق العمل، وسنعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية وتحسين جودتها، وبالنسبة إلى التوظيف سيتم توفير العديد من فرص العمل، وسيتم زيادة القدرة الموجودة في الكهرباء والماء.
نيابيا، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع: إن الحكومة أكدت على معالجة جميع المعوقات التي واجهتها في الخطة السابقة، من خلال عدة قرارات خرجت من مجلس الوزراء. وأوضح الشايع أن مشاريع الخطة الإنمائية بلغت 521 مشروعا، منها 92 مشروعا جديدا و429 مشروعا سابقا، من ضمن الخطة السابقة، والتي يتفرع منها 235 مشروعا إنشائيا و194 مشروع تطوير إداريا واجتماعيا. وأوضح الشايع أنه قد بلغت تكلفة الخطة الخمسية 45 مليار دينار، منها 34 مليارا تخصص للسنوات الخمس المقبلة، و11 مليارا لما قبل الخطة وبعدها.
وتابع الشايع: إن الخطة السنوية الاولى 2015/ 2016 بلغت كلفتها 6.6 مليار، وتتضمن 268 مشروعا، مشيرا إلى أنه هناك 13 مشروعا كبيرا ستكون من ضمن الخطة السنوية، والتي هي 6 مشاريع للقطاع الخاص و7 مشاريع بنظام الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة و14 مشروعا حكوميا، إلى جانب مشاريع نفطية ستدخل من ضمن المشاريع الكبرى لهذه السنة.
وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد الجبري: ان الخطة الانمائية متوسطة الاجل تمثل علامة فارقة في تاريخ الكويت، وجاءت نتيجة تعاون مثمر وبناء مع وزيرة التخطيط هند الصبيح وفريقها، وتبلغ التكلفة الاجمالية للخطة 45 مليار دينار، وما يخص المشاريع الحكومية منها 34 مليار دينار.
واوضح الجبري انه تم احتساب اسعار برميل النفط في 2015/ 2016 بـ 45 دولارا، وأيضا في 2016/ 2017 يكون 60 دولارا، وفي 2017/ 2018 يكون 75 دولارا، وفي 2018/ 2019 يكون 80 دولارا.
بدوره قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد: لأول مرة في تاريخنا يقر مجلس الأمة خطة تنموية قبل ان تبدأ سنتها المالية الاولى، وهو إنجاز بحق للمجلس.
وتابع عبدالصمد: ان الخطة طموحة ومن ابدع ما يكون ونتمنى تنفيذها، فالمشكلة في التنفيذ، مشيرا إلى ان المشاريع الكبرى الموجودة في الخطة بحاجة إلى بنية تحتية، ويجب تطوير الهياكل التنظيمية لتتناسب مع تلك الخطة الطموحة.
من جانبه قال النائب الدكتور خليل عبدالله: ان هذه خطة الخمسية والسنوية فوق الممتازة، لأن سبب دوخة البلد كانت في عدم وجود خطة مثل هذه في السابق، مؤكدا ضرورة زيادة القدرة الاستيعابية في التعليم الجامعي بسرعة إنجاز جامعة الشدادية وحل مشكلة طول الدورة المستندية وتوفير متطلبات البنية التحتية وحل مشكلة تشابك الاختصاصات في المؤسسات ونقص المعلومات. وأضاف عبدالله قائلا: ان نجاح الخطة التنموية الخمسية والسنوية الجديدة يتطلب علاج كل هذه المعوقات بالتعاون الجاد والسريع بين جميع الوزارات، لأنه لا تملك وزارة التخطيط وحدها القضاء عليها.
وقال النائب عبدالله التميمي: ان الخطة التنموية الجديدة ممتازة ووزيرة التخطيط افضل الوزراء في الحكومة الحالية، لكن الجهاز التنفيذي في البلد مترهل، ولا يمكن تنفيذ هذه الخطة الا بالتعاون الحكومي، ولكن للاسف لا يوجد تعاون بين الوزارات المختلفة. وتساءل التميمي: أين اشقاؤنا في دول الخليج من قبل 30 سنة، وأين هم الآن، وأين الكويت؟.. نحن في المستنقع.. تعطيل مصلحة البلد لأجل مصالح اقطاب معينين يضغطون هنا وهناك.
