الخليج 
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الاستقرار السياسي الموجود قد يسمح بإنطلاق المشاريع الكبرى، مستدركا بانه لايضمن تغير المشهد السياسي مستقبلا، والعودة الى لعبة التجاذبات والصدام بين السلطات.
وشدد العبدالله على ان «الظرف الاقتصادي هو الذي دفعنا لتقديم مدينة الحرير على سلم الاولويات لتحقيق هدفنا بخدمة المواطن وتوفير سبل الرفاه له»، مشيرا الى أن اليد الطولى في المشروع ستكون للقطاع الخاص، لذلك فهو يحتاج الى تشريع يوفر الضمانات للدولة والمواطن والامتيازات للمستثمر.
واوضح أن اللقاءات مستمرة بين المختصين لتحديد نقل «بوبيان» من مشروع مدينة «الحرير» الى مشروع «الجزر» موضحا أن المشروعين لن يحملا الموازنة العامة سوى مصاريف انشاء الشركات القابضة لإدارتهما، وأن الحكومة ستتولى إدارة المرافق في المشروعين بشراكة المواطن، لافتا الى أن كلفة المشروعين على الحكومة «ستكون عينية وشراكتنا مع القطاع الخاص ستتم عن طريق ملكيتنا للأراضي».
جاء ذلك في حوار نشرته الزميلة «الراي» وتعيد الخليج نشره للأهمية:
] هناك لبس لدى المواطن بين مشروع مدينة الحرير ومشروع تطوير الجزر الكويتية الخمس، الذي عرضه اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط أمام سمو الأمير، كما أطلق عليه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «مشروع مستقبل الكويت» وتلى ذلك تقديم الحكومة لتصور حول مشروع إنشاء هئية مدينة الحرير، مختلف تماما عما ذكر، بل إنه حدد نطاقه الجغرافي دون ان يضم أي جزيرة اخرى ما عدا جزيرة بوبيان، فهل لك توضيح العلاقة بين المشروعين؟ هل هما مشروع واحد أم أنهما مشروعان مختلفان؟ وما وجه الاختلاف؟
ـ هناك فرق بين مشروعي تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وتطوير الجزرالكويتية، فالأول نتاج دراسات امتدت لأكثر من عقد من الزمن لتطوير منطقة الصبية وجزيرة بوبيان، تمخض عنه إصدار مرسوم أميري بتشكيل جهاز المدينة، لتولي إعداد الدراسات والتقارير الخاصة للانتقال للخطوات التنفيذية، سواء عن طريق الخصخصة، أو عن طريق الاجهزة الحكومية.
أما مشروع الجزر فقد تم عرضه من قبل المجلس الاعلى للتخطيط، وهو مشروع رائد وجميل ومتقدم، ويتناول تطوير خمس جزر، جزيرة بوبيان إحداها، وهي ستكون العامل المشترك بين المشروعين، واللقاءات لا تزال حتى الآن مستمرة بين المختصين لتحديد نقل جزيرة بوبيان من اختصاص مدينة الحرير الى مشروع الجزر، أو اشتراكهما بها، وحتى الان لم نتوصل الى قرار نهائي حول وضع الجزيرة.
] إلا يعد طرح مثل هذه المشاريع الضخمة دون مقدمات أو تهيئة اقتصادية ومجتمعية، وفي ظل الحديث عن عجز الموازنة والغاء الدعوم، ووسط توترات الوضع الاقليمي، ألا يعدّ ذلك مغامرة او تعاملا بمبدأ رد الفعل على تنامي المطالبة بتنويع موارد الدخل، قد تكون عواقبه واضراره بالمال العام كبيرة؟
ـ لا يمكن للحكومة أن تقدم على خطوة بهذه الجرأة وبأسلوب الفكر الحديث في المشروعين، دون وجود دراسات كثيرة ومتعمقة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص. والمشروعان لن يحملا الموازنة العامة سوى مصاريف إنشاء الشركات القابضة، وهي شركات حكومية ستتولى إدارة المرافق العامة في المشروعين بشراكة المواطن بنسبة لم تحدد حتى الان، لكن بالتأكيد يهمنا، كما يهم السلطة التشريعة، أن يكون المواطن شريكا في مشروعي مدينة الحرير والجزر، وسيكون كذلك، لكي يجني ثمار التطور الذي سنحققه من خلال المشروعين.
وبالعودة للحديث عن كلفة مشروعي مدينة الحرير والجزر على الحكومة والمال العام، فإنني أؤكد أن معظم تكلفتهما ستكون عينية، وشراكتنا مع القطاع الخاص ستقتصر على ملكيتنا للأراضي، وبالتالي فلا تكلفة على الحكومة والمال العام جراء المشروعين.
] تقدمتم بتصور قانوني حول مدينة الحرير، هل لكم ان توضحوا فكرة مشروع المدينة واغراضها وآلية انشائها وتكلفتها والجهات التي ستتولى التنفيذ؟
ـ عندما نتحدث عن مدينة الحرير وجزيرة بويبان، فإننا نتحدث عن مساحة تقارب 400 كيلومتر مربع، وهي مساحة مهولة وضخمة تتطلب آلية حكومية مختلفة في إصدار التراخيص وتحديد الاستخدامات وطرح المناقصات الجاذبة للمستثمر الأجنبي.
لقد اطلعنا عند إعداد دراسة المشروع على التجارب المشابهة إقليميا وعالميا، من جبل علي والعقبة ومدينة الملك عبدالله، الى الصين وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا، وفي ضوء ذلك وضعنا الصيغة التشريعية المناسبة لتنفيذ مشروع مدينة الحرير، وهو مشروع لا يسعنا في هذا المقام الحديث عن تفاصيله كافة، فنحن نتحدث عن 400 كيلومترمربع تتسع لمطار وميناء ومنطقة تجارية حرة ومدن جامعية ورياضية وترفيهية وصناعية للأعمال، ومراكز سياحية ومدينة ثقافية وفنادق ومنتجعات ومناطق سكنية وغيرها، ونحن لم نضع أمامنا تاريخا معلوما ومحددا للانتهاء من تنفيذ المشروع، لكن ما يهمنا الآن هو إشراك مجلس الامة معنا في التصور، ونأمل الوصول مع النواب الى اتفاق بالاجماع على أهمية طرح هذا المشروع، فما نسعى الى تحقيقه في الوقت الراهن هو وضع الاساس التشريعي لمشروع مدينة الحرير، فنحن انتقلنا الان من مرحلة الدراسات الى تقديم التشريعات للمشروع، وإذا لم نتوافق مع السلطة التشريعية فلن ننتقل لمراحل الطرح ثم التشييد والبناء والتشغيل والسكن والاستثمار، وحقيقة فإن الظرف الاقتصادي الراهن دفعنا الآن لتقديم هذا المشروع على سلم الاولويات لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في خدمة المواطن وتوفير أفضل سبل الرفاه والراحة له.
] ما الضمانات الحكومية لتبني وتنفيذ مشروع بهذا الحجم، خصوصا وان هناك نماذج لمشاريع اقل حجما تعطل تنفيذها لسنوات، كجامعة الشدادية ومستشفى جابر، ناهيك عن عدم تطبيق قانوني الخصخصة والبناء والتشغيل والتحويل؟
ـ اليد الطولى في مشروع مدينة الحرير ستكون للقطاع الخاص المحلي والاجنبي، لذلك فهو يحتاج الى تشريع خاص يوفر الضمانات للدولة والامتيازات للمستثمر، ولو كان المشروع حكوميا لما احتجنا لتشريع وتم تنفيذه كسائر المشاريع الحكومية، إذ ليس الهدف من هذا المشروع بناء مدينة سكانية جديدة إطلاقا، وانما إقامة مدينة متكاملة بكافة عناصرها ومرافقها ومقوماتها، تنشأ وتدار بفكر مختلف تماما عن القائم، وتكون مستمدة من أفضل التجارب العالمية، وهذا في الحقيقة ليس بفكر غريب، بل هو قريب مما يدور في الكثير من الدول المجاورة لنا ويضرب بها المثال، ونحن نسعى الان مع الاخوة في مجلس الامة للتوصل الى تشريع يوفر للدولة والمواطن الضمانات الكافية، ويوفر في الوقت ذاته للمستثمر المحلي والأجنبي ما يمكنه من التفكير الجدي بوضع رؤوس أمواله في تشييد مرافق المدينة وعناصرها.
] وصف البعض تصوركم بإنشاء هيئة مدينة الحرير بأنه «دولة داخل الدولة» وأن نصوص مواد القانون المعروض امام لجنة المرافق البرلمانية تعكس هذا الامر، كتولي اعمال وزارات الدولة ولجنة مناقصات خاصة، والغاء الرقابة المسبقة وتولي اختصاص اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فلماذا قدم المشروع بهذه الصيغة، ولم لا ينفذ في ظل القوانين والنظم القائمة؟
ـ من الصعب جدا إقامة وتشييد مدينة الحرير في ظل القوانين القائمة، فلدينا أكثر من عنق زجاجة في الاجراءات الحكومية التي يعلمها الكثيرون من المعنيين والمختصين، لذلك احتجنا الى تشريع خاص أكثر مرونة، وقد عرضنا مع مجلس الأمة المعوقات وطرحنا أفكارنا ومرئياتنا لمعالجة هذه المعوقات، ومنها آليات تحديد استعمال الأراضي ورخص البناء والرخص التجارية والحصول على التأهيل.
] الاستقرار السياسي الموجود اليوم قد يسمح بانطلاق المشاريع الكبرى، لكن من يضمن استمرارها في حال تغير المشهد السياسي مستقبلا، وعدنا الى لعبة التجاذبات والصدام بين السلطات؟
ـ أنا مؤمن بأن جميع الكويتيين حريصون على تعظيم الفائدة العائدة من العمل، وقد نختلف على آلياتها لكنني أعتقد ان الجميع يتطلعون الى تحسين الوضع القائم وادخال المزيد من الضمانات للمجتمع وتنويع موارد الدخل، وأنا متفائل بأن القطار وُضِع على السكة وأننا نسير في الطريق الصحيح.
] هل سيشمل قانون مدينة الحرير ضمانات للمستثمر تحول دون أي تغيرات مستقبلية على مواده قد تنعكس سلبا على المشروع في حال تغير تركيبة مجلس الأمة أو الاجواء السياسية؟
ـ الكويت دولة دستورية، ودستورها هو الذي يحدد اختصاص السلطات وآلية طرح الاقتراحات والمشروعات بقوانين والتصويت عليها، وعلى الجميع الالتزام به، ولا يستطيع أحد أن يلتف على ما هو موجود في الدستور لأسباب تتعلق بالسجالات او الاستقطابات السياسية، خصوصا اذا كان الامر يتعلق بمصلحة المواطنين، جميع المواطنين. وانا متأكد ان الحس الوطني لجميع السياسيين الكويتيين اكبر من اي سجال او مصلحة ظرفية، اضافة الى قناعتي بأن مستقبل الاجيال ومصلحة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل كلها عوامل موجودة في صلب قناعات السياسيين كما هي موجودة لدى الحكومة.
