الخليج 
طالب النائب الدكتور محمد الحويلة بوضع تصور متكامل للبحث عن مصادر دخل جديدة للميزانية، مبينا ان الكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية استراتيجية في العالم. ودعا إلى تنمية السياحة المحلية، عبر انشاء مشاريع سياحية واستغلال الجزر واستثمارها، مشيرا إلى تجربة دبي التي أصبحت الرائدة في العالم كله في جذب السياح. وبشأن تطوير التعليم كشف الحويلة عن ان اللجنة التعليمية ستعقد اجتماعا موسعا سيحضره وزير التربية وزير التعليم العالي ومديرو الجامعات الحكومية والخاصة؛ لاستعراض كل الآراء التي من شأنها تطوير التعليم العالي، ومن ثم الخروج بتشريعات تحقق هذا الغرض. لافتا إلى ان اللجنة لا تدخر جهدا لحل مشكلات الطلبة.
وأيد الحويلة إلغاء مجلس الوكلاء، معتبرا انه قرار اصلاحي هدفه التصدي للبيروقراطية التي ضربت اطنابها في الاجهزة التنفيذية، وعطلت الكثير من القضايا والملفات. ودعا في شأن آخر إلى ايجاد مشروع أو قرار من البرلمان الدولي والأمم المتحدة يجرم الاعتداء أو الاساءة إلى المقدسات والأديان السماوية. جاء ذلك في حوار الحويلة مع «الخليج»، هنا تفاصيله:
< بداية.. تعيش الكويت اجواء احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية التي تهل مع مرور تسع سنوات على تولي سمو الامير مقاليد الحكم… ماذا تقول عن ذلك؟
ـ نهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية التي تعد مناسبة لإظهار وحدة المجتمع الكويتي خلف الاسرة الحاكمة، وهي الوحدة التي ادت إلى مقاومة الغزو العراقي الغاشم، وساعدت على تحرير الكويت، ونهنئ أنفسنا بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد. وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نتمنى لصاحب السمو الأمير موفور الصحة والعافية ليتابع سموه مسيرته المشرقة والحافلة بالعطاءات والإنجازات، وليسدد الله خطاه نحو كل ما فيه خير الكويت ورفعتها، ونستذكر الانجازات الكبيرة والاسهامات البارزة التي تحققت للكويت في العهد الميمون لصاحب السمو الأمير، والدور الكبير لسموه في قيادة الكويت، وحرص سموه على تحقيق مصالحها وابراز مكانتها في المحافل الاقليمية والدولية، ما جعل العالم يجمع في الأمم المتحدة على اختيار صاحب السمو الأمير قائدا إنسانيا والكويت مركزا إنسانيا.
وبمرور الأعوام يواصل صاحب السمو الأمير بأياديه البيضاء ومبادراته السامية مسيرة الخير والسلام والوفاق على كل المستويات، حافظا أمانة الكويت ودستورها، ومعززا دورها في تحقيق التقارب ولم الشمل بين الأشقاء، كما حصل عندما ساهم سموه في المصالحة الخليجية التي أعادت الزخم إلى العمل الخليجي المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من توترات، لما لذلك من أهمية في تمتين وحدة صف دول مجلس التعاون وضمان مستقبل أفضل لشعوبها. وإننا نستمد من هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا قيم التلاحم والتعاضد بين ابناء البلد الواحد، والالتفاف حول قائد مسيرته لتحقيق غايات وتطلعات جميع ابنائه ولتعزيز الاستقرار والتنمية والتطور والازدهار لوطننا العزيز الكويت.
< ما رأيك في مخاطر انخفاض اسعار النفط وتأثير ذلك على الكويت؟
ـ العالم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، تهدد تماسك بعض الدول واستقرارها، ولا شك ان انخفاض اسعار النفط بشكل حاد سيؤثر على كل شيء بالكويت، باعتباره مصدر الدخل الوحيد ويمثل 92 في المائة من ايرادات الكويت و8 في المائة دخل الدولة من المصادر الأخرى، بما فيها الاستثمارات الداخلية والخارجية، فمثل هذا الأمر يحتاج إلى وضع تصور متكامل للبحث عن مصادر دخل اخرى تكون رافدا للميزانية، فالكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوأ مكانة اقتصادية استراتيجية في العالم؛ اذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور اساسي في اقتصاديات الشرق الاوسط، ان الاقتصادات القوية في دول العالم تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته.
وبرغم بطء خطوات السير نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، ووجود معوقات تقليدية تسببت في تأخر البلد في كثير من المشاريع، فإن مؤشرات إيجابية ظهرت، تبشر بإمكان تحقيق هذا الحلم، بعد أن أصبح تنويع مصادر الدخل هدفا مشتركا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي أكدت في أكثر من مناسبة، حرصها على تنمية واستثمار طاقات الشباب الكويتي.
وهنا تكون مسؤوليتنا أن نخطط للأجيال القادمة، وأن نعمل على ايجاد مصادر أخرى للدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وإقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون على قاعدة إنتاجية ومالية وخدمية، يسهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل بجوار النفط وإعادة توزيع عادل للثروة لزيادة دخل الفرد والأسرة وخلق فرص وظيفية، والبدء في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس ايجابا على تنويع مصادر الدخل، ومساهمة قطاعات اخرى غير القطاع النفطي في زيادته، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
< وما مقترحاتك لتوفير دخل بديل للنفط؟
ـ تحظى الكويت بفرص متعددة لتنويع مصادر الدخل، إضافة روافد جديدة للاقتصاد الوطني، تستقطب رؤوس الأموال من المستثمرين العالميين، وتحقق فرصا وظيفية لأعداد كبيرة من الشباب الكويتي، ومن ذلك دعم المشاريع الشبابية من قبل الحكومة، وسيكون لها دور كبير في تكريس المسؤولية لدى الشباب وتشجيعهم على تحمل مسؤولياتهم لخوض غمار الحياة بنجاح، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للكويت من أهم وسائل تنويع مصادر الدخل. ويجب توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية والتوظيف الجيد لموارد النفط في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل الصناعة والسياحة والزراعة… وغيرها.
ومن الضروري تنمية السياحة المحلية عبر انشاء مشاريع سياحية واستغلال الجزر واستثمارها، وتلك المشاريع تعتبر الداعم الرئيسي لتنويع الدخل، وهذا ما طبقته دبي وأصبحت الرائدة في العالم كله في جذب السياح من كل أنحاء العالم، وتحديث وتطوير القوانين والتشريعات الملائمة لجذب الاستثمارات وإنشاء مناطق حرة متكاملة ومدعومة بجميع التسهيلات، مع استثمار الموقع الجغرافي المميز للدولة وتكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية في جميع المجالات.
ومن المهم إدخال الاستثمار العقاري ضمن أطر تنويع مصادر الدخل للدولة فالسوق العقاري في الكويت من الممكن أن يدخل كعنصر أساسي ورئيسي من عناصر تنويع مصادر الدخل للدولة، مثله مثل الثروة النفطية، من خلال تنشيط عمل المحفظة العقارية التي تم إنشاؤها سابقا من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وذلك من خلال عمليات البيع والشراء التي من شأنها تنشيط السوق العقاري، وإنشاء بورصة عقارية على غرار الدول المتقدمة، ليتم تداول العقار فيها بشكل منظم وسهل التحكم فيه، وأن تقوم الحكومة بعملية الوساطة العقارية، من خلال إنشاء شركة حكومية متخصصة في الوساطة العقارية، وإعادة النظر في القيمة الإيجارية لحق الانتفاع لعقود القسائم الصناعية والتجارية، بما يتناسب مع النسب العالية للربح.
ويجب تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية، بإيجاد فرص استثمار للقطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوسيع قاعدة الحاصلين على تراخيص الصيد البحري، وتشجيع القطاع الخاص على استكمال البنى الاساسية من مخازن تبريد ومصانع ثلج، وانشاء موانئ الصيد وأسواق جديدة وتشجيع صغار المنتجين على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية، والاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية وتسهيل كل الاجراءات لهم ودعم برامج البحوث والارشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق.
ومن الأهمية بمكان تنمية الموارد البشرية عن طريق انشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة لمختلف القطاعات، وتأهيل الكوادر البشرية بالحكومة للحصول على درجات علمية عالية، واعتماد درجات مالية لتوظيف احتياجات الحكومة من مخرجات الكليات الجامعية والتخصصات الفنية لتقليل العجز الفني في المجالات الفنية التخصصية.
< بصفتكم مقررا للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية… إلى أين وصلت تعديلات قانون المرئي والمسموع، ومشروع قانون الاعلام الإلكتروني؟
ـ اننا في لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية نولي قوانين الاعلام والصحافة اهمية خاصة، لما لها من تأثير على اجواء الحرية في البلاد، لذلك قررنا عقد حلقة نقاشية لمناقشة كل التعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع، وكذلك مشروع قانون الاعلام الالكتروني في حال وصوله للجنة بحضور ممثلي كل من وزارة الاعلام والمؤسسات الاعلامية الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بهذا الشأن للاستئناس بآرائهم حول التعديلات المقترحة.
< وماذا عن تطوير التعليم الكويتي؟
ـ إن اللجنة التعليمية تضع على رأس أولوياتها النهوض بالتعليم الكويتي في مختلف المراحل، لذلك دعونا لاجتماع قريب سيحضره كل من وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ووكيل وزارة التعليم العالي وممثلي مجلس الجامعات الخاصة وهيئة الاعتماد الاكاديمي ومعهد الابحاث ورابطة هيئة التدريس بالجامعة والتطبيقي ومديري كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لاستعراض كل الآراء التي من شأنها تطوير التعليم العالي، ومن ثم الخروج بتشريعات تحقق هذا الغرض.
< مشكلة الشعب المغلقة في التعليم التطبيقي من القضايا المثارة حاليا… ماذا فعلتم لحلها؟
ـ اجتمعنا وعدد من أعضاء اللجنة التعليمية مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى في مجلس الأمة، وناقشنا قضايا طلبة كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين يواجهون العديد من المشكلات الدراسية، وناقشنا اهم القضايا مع الوزير واعضاء اللجنة والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة وتعهد الوزير بحل كل مشكلات الطلبة وتسهيل كل الاجراءات في خدمتهم وانه تم حل مشكلة الشعب المغلقة وبدأ الطلبة التسجيل منذ ايام قليلة، وتم توفير الشعب الدراسية امام الطلبة، سواء بانتداب اساتذة من خارج الهيئة، او فتح باب التعيين لتعويض العجز في اعداد الهيئة التدريسية، لتفادي أي مشكلات او عثرات طلابية قد تواجه مستقبل الطلبة.
وإننا في اللجنة التعليمية سنتابع الموضوع، وسيكون هناك اجتماعات مع وزير التربية وزير التعليم العالي والمسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقديم أفضل الخدمات لطلبة الهيئة، بالإضافة إلى حل مشكلات الهيئة بشكل عام، وستكون هناك خطة كما قلت لمعالجة جميع مشكلات قضايا التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزير التربية وزير التعليم العالي.
< برأيك… هل إلغاء مجلس الوكلاء في عدد من الوزارات يعد خطوة ايجابية ام لا؟
ـ اننا نرحب بالخطوات التي قام بها بعض الوزراء والمتمثلة بإصدار قرار إلغاء مجلس الوكلاء في عدد من الوزارات، وهي خطوة اصلاحية تعكس رغبة مجلس الوزراء بتصحيح المسار الاداري وتنظيم العمل دعما لمتخذي القرارات التنفيذية.
وحسنا فعل وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى بشأن إلغاء مجلس الوكلاء في الوزارة، وكذلك قرار وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الذي نحا المنحى نفسه، مما يصب في مصلحة سرعة اتخاذ القرارات لإنجاز العمل وآلية تطويره.
واننا ندعم هكذا قرارات اصلاحية هدفها التصدي للبيروقراطية التي ضربت اطنابها في الاجهزة التنفيذية وعطلت الكثير من القضايا والملفات، وقرار الغاء مجالس الوكلاء يجب ان يكون توجها عاما لمجلس الوزراء في جميع الوزارات، لأنه في مصلحة تنظيم العمل واختصار الدورة المستندية، لانه للاسف ان مجلس الوكلاء كان حجر عثرة امام التطوير والانجاز، ومن ابرز سلبياته البيروقراطية في اتخاذ القرارات، وكذلك تدخله في اختصاصات الوزير المختص وخضوعه لأمزجة القيادات.
< لماذا طالبت بتقسيم منطقة الاحمدي التعليمية إلى منطقتين تعليميتين؟
ـ وذلك لاستيعاب التوسع العمراني وزيادة الكثافة السكانية التي تشهدها محافظة الأحمدي، وإنشاء مناطق جديدة كمدينة صباح الأحمد والتي من المتوقع لها مستقبلا ان تكون احدى محافظات دولة الكويت، ومنطقة المنقف الجديدة وفهد الأحمد والوفرة السكنية ومدينة صباح الأحمد البحرية وهناك مشاريع اسكانية قادمة الخيران وعريفجان، كذلك الاعداد المتزايدة للكثافة الطلابية والهيئة التعليمية والمساندة والاعداد الكبيرة للمباني بمنطقة الأحمدي التعليمية مقارنة بغيرها من المناطق ذات الكثافة القليلة، حيث تعد منطقة الأحمدي التعليمية من اكبر المناطق التعليمية.
< هناك في الغرب من يعتبر الاساءة إلى الأديان حرية رأي… ما تعليقك؟
ـ اننا نستنكر إعادة نشر الرسوم المسيئة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي قامت بها بعض الصحف الفرنسية والأوروبية، وذلك بعد الاعتداء الاخير على مقر مجلة تشارلي إيبدو الفرنسية. واننا ندين الارهاب بكل أشكاله وفي ذات الوقت ندين ونستنكر اعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم الذي ارسل رحمة للعالمين، ومبادئ الحرية والتعبير عن الرأي التي ندعمها جميعا لا تعني التطاول على مقدسات الآخرين والتشهير بهم، وأحد أهم مبادئ الحرية أنها لا بد ان تقف عند حرية ومشاعر ومقدسات الآخرين، وهذا التصرف بالإساءة للرسول الكريم يزرع بذور الفتن الطائفية والدينية في المجتمع العالمي.
< وما الحل بوجهة نظركم لغلق باب الفتنة هذا؟
ـ يجب ايجاد مشروع أو قرار من البرلمان الدولي والأمم المتحدة يجرم الاعتداء أو الاساءة إلى المقدسات والأديان السماوية وتشويهها تحت شعار حرية الرأي، فالغريب ان حرية الرأي والتعبير تقف فعلا في أوروبا والعديد من البلدان الغربية تجاه من ينكر أو يستهزئ بمجازر الهولوكوست ضد اليهود لتصبح جريمة يعاقب عليها القانون. وعلى الدول العربية والاسلامية والمنظمات والهيئات الدولية أصحاب القرار بأن يتخذوا مواقف جريئة وحازمة في ظل استهداف رمز الاسلام والمسلمين.
