ندوة «المرأة»: من دون «نصف المجتمع» لا تسير عجلة الحياة

تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري نظمت ادارة المرأة والطفولة قسم المرأة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعية المحامين ندوة بعنوان «المرأة في المجتمع الكويتي»، وذلك بمناسبة مرور 11 عاما على نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية.
وشارك فيها مقرر لجنة المرأة بجمعية المحامين المحامية هبة الطاهري والمحامية ابرار الهزاع وأدارتها عضو لجنة المرأة المحامية زهراء بن حيدر وذلك في حديقة الشهيد بالقادسية بحضور د.سلوى الجسار ومدير ادارة المرأة والطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار ومراقب ومساعد مدير ادارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون د.مريم العازمي ورئيسة قسم المرأة في وزارة الشؤون دلال مهاوش والمحامية نجلاء النقي والمحامية أريج حمادة وجمع من النساء الكويتيات في مجالات مختلفة.
من جانبها قالت المحامية هبة الطاهري: اننا يجب الا نغفل اهمية دور المرأة في المجتمع فبدونها لا تسير عجلة الحياة وهي نصف المجتمع وشريكة الرجل في البناء والتنمية، كما انها تمتلك صفات مميزة وليس انتقاصا من الرجل ولكن تلك الصفات تعزز دورها في المجتمع متحدثة عن دور المرأة في المجتمع من خلال عدة رسائل منها دور المرأة كأم وكزوجة والمرأة كعاملة في المجتمع.
وتحدثت الطاهري عن ابناء الكويتية المتزوجة من غير الكويتي واعطاء المرأة الكويتية الجنسية لأبنائها، لافتة إلى ان المادة 29 من الدستور تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية ومتساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ونص المادة صريح وواضح ويعزز فكرة التعامل مع تجنيس ابناء الكويتية اعمالا بمبادئ العدالة والمساواة.
ومن هنا لابد من احترام كيان المرأة ومساواة الرجل والمرأة في تجنيس ابنائهم.
بدورها، اكدت ابرار الهزاع ان دور المرأة الكويتية في المجتمع واضح للجميع وقد حققت العديد من الانجازات وقد شعرنا جميعا بالفخر عندما دخلت 4 نساء في مجلس الامة بعد حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية.
كما انني فخورة بنساء بلدي بأن تم تخصيص يوم للمرأة الكويتية، مشيرة إلى قانون الاسكان الذي نص على ان المرأة الكويتية المطلقة او الارملة سواء كان عندها ابناء كويتيين او غير كويتيين لها الحق في الرعاية السكنية هو قانون جاء في صالح المرأة الكويتية.
ونشد على يد الحكومة بتشريع مرسوم يتيح للمرأة الكويتية المطلقة او الارملة الحق في الرعاية السكنية، لافتة إلى ان الدولة تقرر للمرأة قرضا بـ 70 الف دينار لتشتري ارضا او منزلا لها ولأبنائها ولكن هذا القانون به الكثير من الشروط وارى انه يحتاج إلى تعديل.
وقالت د.مريم العازمي اننا نأمل ان نرى انجازات المرأة ترتقي وترتفع ويكون لها وعي كبير بحقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية مشددة على ان طموح المرأة كبير ولا نريد وزيرة واحدة في الوزارة بل عدة وزيرات ونائبات، مطالبة بان تسعى المرأة للمطالبة بحقوقها في الوظائف القيادية والإشرافية.
مستغربة من الشروط التعجيزية لتمرير المرأة الكويتية لجنسيتها لأبنائها اذا تزوجت غير كويتي وهي اما ان يتم الطلاق البائن او بوفاة الزوج.
وأعلنت العازمي عن مشاريع مستقبلية بقسم المرأة بوزارة الشؤون في اقامة الندوات وورش العمل في الفترة القادمة من اجل تقديم المزيد من الوعي بحقوق المرأة الاجتماعية والسياسية والمدنية.
وذكرت النائبة السابقة بمجلس الامة د.سلوى الجسار في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الندوة انه بعد مرور11 عاما على نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية فإن القضية لم تنته بعد، وعلى الرغم من ان المرأة اليوم تتفوق عدديا في قوة العمل ومقاعد الدراسة الا ان وجودها في مراكز صناعة القرار لايزال دون الطموح مع وجود وزيرة واحدة فقط في الحكومة اليوم وعدم وجود نائبة بمجلس الامة بالإضافة إلى قلة وجود المرأة في مجالس ادارات جمعيات النفع العام والنقابات.
وأكدت ان وضع المرأة الكويتية اليوم في المجتمع يحتاج إلى وقفة جادة وليست بجهود فردية.
وقالت الجسار اننا اليوم لدينا ازمة خلل تعاون ما بين القطاع الحكومي وشراكة المجتمع المدني مطالبة بعمل برامج تخلق شراكة مستمرة وليست شراكة مؤقتة موضحة ان قضايا المرأة اتخذت منحى سياسيا لتحقيق اجندات سياسة خاصة، متسائلة: ماذا قدمت لجنة المرأة في المجلس الحالي؟
وأضافت مع الاسف الشديد لقد كان الرأي العام ولايزال يوجه اتهاما بان المرأة عندما دخلت مجلس الامة ماذا قدمت؟ وأؤكد انه خلال وجودنا في المجلس لمدة سنتين وأربعة أشهر نجحنا في تقديم 11 مشروع قانون وتم تطبيقها على ارض الواقع بعد ان كانت حبيسة الادراج على مدى سنوات في عهدة الرجال.
وشددت الجسار على ضرورة اعادة غربلة الكثير من التشريعات الخاصة بالمرأة التي توفر لها الأمن الاجتماعي والاقتصادي والمادي والمعنوي.