الخليج 
كشف وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار ان «الكويت خاطبت أخيرا المملكة العربية السعودية للبدء في المحادثات الخاصة بعملية الربط المائي الثنائي ومناقشة الجوانب الفنية من قبل المختصين في البلدين للنظر في مدى إمكانية تنفيذ مشروع الربط الثنائي»، متوقعا أن تبدأ المحادثات الخاصة في هذا الشأن عقب شهر رمضان.
وأقرت اللجنة الوزارية الخليجية الإستراتيجية الموحدة للمياه خلال اجتماعها الأخير الذي عقد في الرياض، حيث ناقشت خلال الاجتماع ما يقرب من 11 بنداً أهمها موضوعا الأمن المائي والربط المائي.
وقال الجسار ان «لجنة التعاون الكهربائي وهي إحدى اللجان الوزارية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت الاستراتيجية الموحدة للمياه بشكل إرشادي لمدة 3 سنوات ليعاد النظر فيها لتصبح إلزامية، حيث تمت التوصية برفعها للمجلس الوزاري (وزراء خارجية دول مجلس التعاون)، تمهيدا لأخذ موافقة مبدئية على موضوع الربط الثنائي بين دول المجلس»، مبينا ان «الجهة الاستشارية التي قامت بإعداد هذه الدراسة بكلفة 112 مليون ريال سعودي انتهت من إعدادها قبل أسابيع».
وأوضح الجسار ان وزراء الكهرباء الخليجيين «ناقشوا خلال الاجتماع عملية البدء في الربط الثنائي بين دول المجلس، وشجعوا وأثنوا على الدول التي تخاطبت مع بعضها البعض بخصوص موضوع الربط المائي، بهدف التنسيق مستقبلا ليشمل هذا الربط منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أسوة بمشروع الربط الكهربائي الخليجي».
وأشار إلى أن «الاستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون، التي أعدها معهد الملك عبدالله للأبحاث والدراسات الاستشارية بنسختها النهائية تتضمن تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه بدول المجلس، ومراجعة وتحليل استراتيجيات المياه الوطنية الحالية في كل دولة، ووضع استراتيجية موحدة لدول المجلس».
وشدد الجسار على ان «قضية المياه تشكل تحديا مهما لدول المجلس، كونها أهم مقومات الحياة والتنمية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى، لما تعيشه منطقتنا من ظروف مناخية قاسية، كونها من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، ومن هذا المنطلق فإن أهم البنود التي نناقشها هي الإسراع في تطبيق الاستراتيجية الموحدة للمياه، وتنفيذ مشروع الربط المائي بين الدول الأعضاء لسد احتياجاتها من المياه تحت أي ظرف».
وذكر ان الوزراء «اعتمدوا ميزانية هيئة الربط الخليجي للكهرباء لعام 2017، حيث تم تخصيص ما يقرب من 39 مليون دولار لها»، مشيرا إلى ان «ما تم تحقيقه طوال الأعوام الماضية من إنجازات أسهم في دعم وتعزيز العمل المشترك والتكامل والتعاون بين دول المجلس، من خلال العمل على تطوير استراتيجيات شاملة في مجالي المياه والكهرباء، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها لمواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة في دول المجلس».
