الخليج 
فيما نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بشدة، ان يكون لارتفاع اسعار النفط اي تأثير على الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الاصلاح الاستراتيجي، أكد ان «الوثيقة قائمة على اعادة التوازن لهيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية، ومن خلال اتباع اساليب علمية ومؤسسية من أجل إعادة التوازن بالهيكل الاقتصاد المحلي»، لافتا إلى ان «ارتفاع سعر برميل النفط ليس له علاقة او ارتباط على الاطلاق بقضية رفع اسعار البنزين وتقليل الدعم».
وقال العبدالله في تصريح صحافي على هامش رعايته للحفل الذي اقامته مجلة «فوربس الشرق الاوسط»، لتكريم اقوى الشركات في العالم العربي لعام 2016 «حين يتم الحديث عن إعادة وجود توازن بالهيكل الاقتصادي، فاننا نتحدث بتجرد عن المؤثرات الخارجية غير الطبيعية كاسعار النفط والتضخم وغيرها، لهذا لا تأثير على هذه الاستراتيجية الاصلاحية باي مؤثرات خارجية».
وبخصوص مشروع قانون البديل الاستراتيجي، اشار العبدالله إلى ان «المشروع محال حاليا إلى مجلس الامة كسائر المشاريع الاخرى التي ستأخذ دورتها التشريعية، التي من الممكن ان تطول»، واكد انه «متى اصبح هناك توافق بين السلطتين فسيرفع التقرير النهائي إلى مجلس الامة للتصويت عليه»، لافتا إلى أن «مشروع قانون المناقصات العامة التي احالته الحكومة إلى المجلس عام 1994 لا يزال يناقش في اللجان البرلمانية».
