الخليج 
بحثت لجنة حقوق الانسان البرلمانية في اجتماع خلال شهر مارس الفائت مع ممثلي وزارة الداخلية مسألة اكتظاظ السجون ونقل مئات السجناء غير الكويتيين إلى بلدانهم.
وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر انه تم التأكيد على حرص الوزارة على متابعة مسألة نقل السجناء غير الكويتيين الى دولهم وانه تم التنسيق مع وزارة الخارجية وهذه الدول بما يكفل ترحيل المئات من هؤلاء السجناء تنفيذا للاتفاقيات الثنائية التي تربط الكويت بدولهم. ونقل العمر عن ممثلي وزارة الخارجية قولهم ان العمل جار لتفعيل اتفاقيات تبادل نقل النزلاء حيث يوجد أكثر من 14 اتفاقية قيد التنفيذ وهناك نحو 14 اتفاقية أخرى قيد التفاوض.
وافاد بان لجنة حقوق الانسان البرلمانية طلبت من وزارة الخارجية تزويدها بإحصاءات عن عدد الكويتيين المسجونين بالخارج وعن دور القنصليات في ابلاغ هؤلاء السجناء بحقهم في طلب نقلهم الى الكويت من الدول التي تربطنا معها اتفاقات نقل النزلاء.
وفي خطوة عملية سلمت الكويت إيران 47 سجينا من المحكومين وقامت بتسليم ملفاتهم إلى الجانب الإيراني، بعد إصدار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين قرارا يفيد بتسليم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعضا من رعاياها المحكومين بالسجن لدى المؤسسات الإصلاحية.
وقالت وزارة الداخلية إن عملية التسليم جاءت التزاما من الكويت بميثاق حقوق الانسان والمواثيق الدولية، وضمن توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد,
ويأتي هذا القرار تنفيذا للاتفاقية الثنائية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الضوابط التي حددتها بنود الاتفاقية.
بدوره، قام الجانب الكويتي بتسليم ملفات المحكومين الى الجانب الإيراني خلال لقاء جمعهما للاتفاق على آلية تسليم السجناء الذين بلغ عددهم 47 نزيلا.
وقد تواجد خلال تنفيذ عملية التسليم ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل من الجانبين الكويتي والإيراني، وتم نقل المحكومين الإيرانيين بواسطة الخطوط الجوية الإيرانية.
وأشار اللواء الديين أن دولة الكويت تؤكد التزامها باتفاقيات حقوق الانسان والتوصيات الصادرة بحقها من خلال ابرام اتفاقيات تبادل المحكومين وذلك دعما للعدالة وتحقيقا لاستقرار المحكومين.
وبين اللواء الديين أن دولة الكويت قامت بإبرام العديد من الاتفاقيات حول تبادل السجناء تقديرا منها لحقوق الانسان، مؤكدا ان هناك المزيد من الاتفاقيات التي لا تزال قيد التوقيع.
وأوضح أن هناك مشاورات عديدة حول آلية تنفيذ عمليات التبادل وذلك مراعاة لحقوق الانسان لتمكين المحكومين من التواصل مع أسرهم مما يحقق الأثر الإيجابي مع ضمان تنفيذ ما تبقى عليهم من الحكم والعقوبة الجزائية في بلدهم.
وأثار موضوع نقل السجناء الوافدين (عربا وأجانب) إلى بلدانهم، اختلافا في الاراء بين قانونيين ومختصين؛ بين تشكيك حول ان دول هؤلاء السجناء قد ترفض استقبالهم؛ فيما تَحَمّس آخرون لتنفيذ، وتطبيق تلك الاتفاقيات؛ لما سوف تُسهم به في توفير الجهود، وتقليل المبالغ السنوية التي تُصرف على السجناء الوافدين بلا داع.
ومن جانبه، أوضح المحامي الدكتور أسامة القحطاني ان هناك اتفاقيات دولية حول حقوق والتزامات سجناء الحرب بين الدول خاصة؛ ولكن لا أعرف اتفاقيات دولية حول تبادل السجناء المدنيين؛ حيث تخضع مثل هذه الأمور إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وحسب الاتفاقيات الثنائية بين البلدان أو من خلال اتفاقيات التجمعات والتكتلات مثل دول مجلس التعاون أو دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «الحقيقة أن طرح مثل هذا الحل لا يمكن العمل به من خلال المؤسسات التشريعية، في نظري؛ إلا إذا كان من خلال توصية عامة بحض الجهات المعنية على العمل على سياسة كهذه؛ ولكن لا يعني هذا إمكانية تطبيقها والعمل عليها بسبب أنها تخضع لموافقة الأطراف الدولية الأخرى».
وأشار إلى أنه «ليس بالضرورة أن الدول التي ينتمي لها المساجين سوف تقبل أن تسجن مواطنا لها على جريمة اقترفها في دولة أخرى؛ حيث إن هذا يخالف قواعد القانون الدولي؛ إلا إذا كان هناك كما قلت اتفاقية ثنائية تنظم عملية تبادل السجناء. وهناك إجراء واحد فقط يمكن اللجوء إليه دوليا وهو فيما يتعلق بالقبض على المطلوبين دوليا من خلال الدول الموقعة على اتفاقيات الإنتربول أو ما يسمى بالشرطة الدولية».
وختم حديثه: «نعم من الناحية النظرية، يمكن القول إن إجراء تبادل السجناء قد يوفر على الدولة؛ ولكن فكرة ترحيل السجناء لتنفيذ محكومياتهم بالخارج لا يمكن تطبيقها بسهولة، كما أن الدول الأخرى لن تقبل بتحمل تكاليف هذا الإجراء إلا من خلال اتفاقيات متبادلة؛ فغالبا كل دولة تراعي مصالحها الخاصة».
أما المحلل السياسي والإعلامي عبدالرحمن محمد وليد بدران فقال «فيما بتفعيل اتفاقية إعادة السجناء إلى بلدانهم؛ فمن الضروري النظر للأمر بشمولية من كل الزوايا السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة للزاوية الاقتصادية، التي ناقشها مجلس الشورى بإسهاب، ونؤيدها إن تحققت الشروط لتطبيقها؛ فبالإضافة إلى أن تفعيل مثل هذه الاتفاقيات يلعب دورا كبيرا في توفير مبالغ كبيرة سنويا؛ إلا أن هناك عوامل هامة تلعب دورا في هذا الموضوع من الضروري توافرها لتحقق الأمر.
وبيّن: «من الناحية الإنسانية هو أمر جيد نظريا؛ حيث يسمح للمسجون بقضاء بقية فترة حكمه في بلده، ويمكّن ذويه من زيارته بدون تحمل مشاق السفر؛ إلا أن هذا الأمر قد يصطدم ببعض العوائق؛ أهمها رغبة السجين نفسه في العودة إلى بلده، بالإضافة لضرورة توقيع اتفاقية تبادل السجناء مع البلدان التي ينتمي إليها السجناء وتفعيلها إلا أن تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع يمر بفترات ركود أحيانا؛ نظرا لعدم الاستقرار في بعض الدول، وهذا عنصر آخر مؤثر في تطبيق الاتفاقية وهو وجود الاستقرار الحكومي والأمني في البلد الموقّع على الاتفاق ؛ لتكون هناك إمكانية تطبيقها فعليا.
وأوضح «بدران»: «تزيد صعوبة الأمر مع البلدان التي لم توقّع الاتفاقية كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا؛ ففي مثل هذه الحالة سيكون من الصعب تطبيق الاتفاقية؛ حيث يتطلب الأمر موافقة السجين، وعدم الحكم عليه بالمؤبد، إضافة إلى موافقة الحكومة المركزية، وقبل ذلك موافقة الولاية المتواجد فيها السجين؛ حيث إن كل ولاية أمريكية لها نظام وقانون خاص بها».
تعزيز العلاقات السياسية
وأردف: «هؤلاء السجناء لا يمكن ترحيلهم جميعا ؛ فعلى الأقل سيكون تفعيل الاتفاقية مع الدول الموقعة للاتفاقية، سببا في توفير الكثير من التكاليف على خزينة الدولة، إضافة لتعزيز العلاقات السياسية مع تلك الدول، وتعزيز الاستقرار الأمني في بتخفيض عدد السجناء، وقبل كل ذلك تحقيق المعايير الإنسانية للسجين وذويه، وهو الأمر المنصوص عليه في كل الشرائع والأديان والقوانين الدولية لحقوق الإنسان».
إسقاط الحق العام
أما من الناحية النفسية وأثره على السجين فبيّنت الأخصائية الاجتماعية فاطمة القحطاني»يُعَدّ هذا القرار خطوة سليمة تضمن عدم مكوث السجناء الوافدين في البلاد؛ الأمر الذي يعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع في خفض تكاليف السفر وإنهاء إجراءاته بسلاسة ويُسر».
وتابعت: «إلا أني أرى ألا يتم ذلك الأمر إلا بشروط تضمن الحق العام في تطبيق النظام المنصوص على استكمال فترة العقوبة للسجناء تأديبا لهم، وردعا لكل مَن تُسَوّل له نفسه من الوافدين من مختلف بلدان العالم؛ علما بأن كل مَن يحصل على تأشيرات الدخول يكون قد اطلع على قوانينها وأنظمتها وأحكامها الشرعية التي تنص على العقوبات في حالات المخالفات في (الإقامة أو الزيارة) أو حتى في ارتكاب أي جريمة كانت؛ وذلك قبل الدخول إلى البلاد؛ لذا فإن تطبيق أقصى العقوبات عليهم حق ينص عليه الدستور.
وقالت: لابد أن يتقدم تلك الشروط انتهاءُ فترة محكوميتهم، وإسقاط الحق العام، كما لا ينبغي أن يشمل القرار مَن تورطوا في قضايا الأمن أو قضايا التجسس أو التهريب أو التغرير بالشباب».
«مَن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب»
الدكتور فهد عبدالعزيز الخريجي أستاذ الإعلام، أكد أن من الخطأ التفريط في حق سيادي، وتسليم المجرمين قبل قضاء محكوميتهم وتنفيذ العقوبة المقررة شرعا؛ حيث قد يتعذر ضمان تنفيذ الأحكام؛ مما يُضعف من هيبة السلطة، وقد يتسبب في ازدياد الجريمة؛ فمن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب». بحسب «سبق».
