قال النائب د. يوسف الزلزلة أن المنطق يدل على أن الحكومة لن ترد قانون منع الترشح والانتخابات لمن يثب بحقة حكم إدانه نهائي بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء أو الأمير.
وأوضح الزلزلة في تصريح صحافي بأن الحكومة صوتت بكافة أعضائها وعلى رأسهم سمو الرئيس على هذا التعديل.
وعن دستورية القانون، أشار الزلزلة إلى أن خبراء المجلس الدستوريين وعلى رأسهم د. عبدالفتاح حسن ومستشارو اللجنة التشريعية أكدوا دستوريته، مؤكدا على أن القانون لن يُرد إلى المجلس
وقال الزلزلة أن المحكمة الدستورية ستحصن القانون إذا ما تم تقديم طعون عليه، مبينا أن إصدار بعض التجمعات بيانات معترضة على القانون أمر مقبول إلا أن أثر مباشر لها لأن القنوات التشريعية معروفة.