الحمود: «الإعلام الإلكتروني» لن يتعاطى مع الحسابات والمواقع الشخصية

في وقت أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بدء تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني الذي اعتبر أنه يسهم بشكل كبير بتحقيق المصلحة الوطنية العليا من خلال ترسيخ حرية التعبير وحماية الشباب من التطرف والغلو، نفى بشدة ان تكون وزارة الإعلام قد أعدت كشفا مسبقا للمواقع الإخبارية الإلكترونية المخالفة حاليا لعدم منحها ترخيصا لمزاولة عملها، قائلا «هذه ليست طريقة تعاملنا».
وأكد الحمود في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي نظمته الوزارة صباح الاحد الماضي بمناسبة بدء تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الإعلام الإلكتروني ان الوزارة لن تتعاطى مع الحسابات والمواقع الخاصة أو التطبيقات الشخصية التي تصدر بشكل يومي بالآلاف التي حرصت بالابتعاد عنها في هذا القانون.
وقال: «إن الكويت من الدول التي حرصت على احترام حرية التعبير والرأي ولا توجد أي إجراءات إدارية».
وأضاف: «كل ما لدينا هو تطبيق القانون وإحالة أي وسيلة إعلامية مخالفة على الجهات القضائية للتحقيق والتأكد من مخالفاتها».
وشدد وزير الإعلام على ان الوزارة ستتعامل بشكل واضح جدا مع الجميع من خلال هذا القانون الذي يحدد وينظم عملية اصدار التراخيص، منوها إلى ان الوزارة أعدت اللائحة التنفيذية وكل التجهيزات اللوجستية اللازمة لتسهيل كل متطلبات الحصول على الترخيص.
وذكر ان من يتقدم بطلب الحصول على الترخيص سوف يتم التعامل معه وفق القانون ومن يمارس العمل والمهنة بعدها خارج اطار القانون سوف يطبق عليه القانون.
وتابع «الحرية مكفولة والحقوق مضمونة وهذا مانسعى إليه، لأن الكويت أثبتت دائما وفي كل الظروف انها دولة مؤسسات وقانون من خلال وجود الدستور والمؤسسات التي تكفل لها دائما التقدم والازدهار».
وأكد ان الكويت تتمتع دائما بحرية الرأي والتعبير وهذا كفله الدستور ويعتبر قانون بتنظيم الإعلام الإلكتروني تجربة رائدة في المنطقة العربية.
وبشأن الآليات لضبط المواقع التي تدار من المنازل بخلاف المقار الإدارية للمؤسسات والشركات، أكد الحمود ان الوزارة لن تتعاطى في هذا الجانب مع الحسابات والمواقع الخاصة أو التطبيقات التي تصدر بشكل يومي بالآلاف التي حرصت بالابتعاد عنها في هذا القانون.
وأكد ان نشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني في الجريدة الرسمية يأتي استكمالا وتفعيلا للقانون الذي يمثل نقلة نوعية على المستوى العربي في ما يتعلق بالقانون الإعلام الإلكتروني.
وجدد الحمود تأكيده على ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني تتضمن تعزيز الدولة لسبل الدعم للوسائل الإعلامية الإلكترونية للارتقاء برسالتها وتطوير محتواها الإعلامي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا من خلال ترسيخ حرية التعبير والابداع التي نص عليها دستور الكويت من أجل زيادة الوعي المجتمعي خاصة بين الفئات الشبابية باستخدام الوسائل الإعلامية الإلكترونية.
واعتبر الحمود ان التحدي الأهم يكمن في التزام وزارة الإعلام بإصدار اللائحة التنفيذية قبل الموعد المحدد لها بالقانون، مشيرا إلى ان الوزارة حرصت ان يصدر القانون في أفضل صورة الكترونية تعتمد على توفير جميع التسهيلات الإلكترونية المباشرة والمطلوبة للراغبين بالحصول على التراخيص.
ولفت إلى ان الإعلام الجديد تقع عليه مسؤولية مجتمعية مهمة تتمثل في تعزيز اللحمة الوطنية وتحقيق إنجازات الدولة وتطلعاتها والتي من أهمها صيانة الشباب وحمايتهم من التطرف والغلو وأيضا حمايتهم من الأفكار التي تؤثر على إنتاجيتهم وأدائهم.
وأعرب عن أمله في ان يتواصل الجهد الجماعي لتحقيق نقلة بالإعلام الوطني الخاص لدعم الإعلام الحكومي الرسمي.
أكد الحمود ان وزارة الإعلام ستتابع أولا بأول كل الملاحظات التي سترد على القانون بعد تطبيقه، خصوصا ان أي قانون جديد يصدر من الطبيعي ان تشوبه في البداية بعض الملاحظات.
وأعرب عن تمنيه ان يحقق هذا القانون النقلة في تطلعات الدولة، مؤكدا في الوقت نفسه انه لن تكون هناك أي مشاكل إذا وضعنا مصلحة البلاد في المقدمة.