الخليج 
وضع اجتماع السلطتين بخصوص زيادة أسعار البنزين برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حدا لأي دغدغة مشاعر أو خداع للمواطن حول إيقاف زيادة أسعار البنزين ، مع التأكيد في الوقت ذاته على مرونة الحكومة مع المجلس في وضع آلية لدعم المواطن مستقبلا لتخفيف آثار الزيادة.
ووصف الرئيس الغانم الاجتماع بـ «الايجابي والجيد»، موضحا أن أعضاء مجلس الأمة اصروا على ضرورة تبني وجهة نظر اللجنة المالية في شأن موضوع اسعار البنزين.
وأكد الغانم «ان النواب مصرون على ماتم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية في شأن تحرير اسعار البنزين مع دعم المواطن، وقد وعد الجانب الحكومي بدراسة رأي اللجنة المالية والانتهاء منه في اقرب فترة ممكنة»، مشددا على أن الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الاهداف، لكن الاختلاف ينصب على الاليات.
وقال الغانم: «اننا عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وامانة دون أن يكون ذلك على حساب المواطن، وكيف يمكن تحقيق ذلك»، مبينا أن مقترح اللجنة المالية هو أحد الأمثلة على إمكانية تحقيق ذلك.
وفي شأن تأكيد الحكومة تطبيق القرار في بداية سبتمبر المقبل، قال الغانم «هذا قرارهم بتطبيقه في بداية سبتمبر ونحن لدينا حتى بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في رد الحكومة على مقترح اللجنة المالية وما طلبناه متمسكون به».
وأكد سمو رئيس الوزراء أن الإصلاح المالي والاقتصادي أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم، والكويت ليست بمنأى عنها.
وقال سموه عقب اللقاء ان الحكومة حريصة على المواطن والأجيال القادمة من خلال الاستمرار في توفيرالخدمات والسلع التي تكفل لهم الحياة الكريمة، موضحا في هذا الصدد أن الحكومة شكلت لجنة منذ عام (2013) لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي توفرها للمواطن بهدف ترشيدها لضمان استدامتها.
وبيّن سموه أن مسؤولية الحكومة تتطلب اتخاذ قرارات قد ينظر لها في الوقت الحاضر على أنها غير شعبية، مؤكدا انها قرارات ستصب في مصلحة المواطنين على المديين المتوسط والبعيد، وجاءت بناء على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المختصة على المستويين المحلي والدولي.
وشدد سموه بالقول ان مسؤوليتنا أن نتخذ كل ما يمكن من إجراءات من شأنها تحقيق قدرة الدولة على الاستمرار في توفير العيش الكريم للمواطنين حاليا ومستقبلا.
وعبر سموه عن تقديره للتعاون القائم بين السلطتين واستمراره، مؤكدا اهمية احترام اختصاصات كل منهما.
وأشار سموه الى ان «التعاون بين السلطتين أثمر عن انجازات كثيرة والحكومة تفتخر وتعتز بها من خلال دورها التنفيذي على تفعيل كل القوانين الصادرة من المجلس الموقر».
وكان سموه أكد استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة في شأن قرارها القاضي بزيادة اسعار البنزين، موضحا ان الحكومة لن تختلف مع نواب المجلس في هذا الأمر.
وقال سموه في تصريح مقتضب للصحافيين عقب حضوره الاجتماع ان جميع الأمور تسير في الاتجاه الصحيح «ولن نختلف مع اخواننا النواب» في هذا الشأن.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الجانب الحكومي أوضح خلال الاجتماع للنواب اسباب قرار الحكومة والنتائج المرتقبة له «وتأكيدنا عدم السماح بمس دخول المواطنين».
وشدد العبدالله على حاجة الدولة الى مواكبة دول المنطقة في سياستها المالية والنقدية «اذ اصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة بعد ما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير وفبراير الماضيين».
وذكر العبدالله ان الحكومة استمعت خلال الاجتماع الى العديد من المقترحات النيابية، وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في اللجنة المالية في شهر فبراير الماضي، والذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم وكمية اخرى بسعر مجاني، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.
وفي ما خص الاجتماع، أكد مصدر من الحاضرين أن عددا من النواب طرحوا تأجيل القرار حتى بدء دور الانعقاد المقبل تفاديا لأي اعتراض من قبل المواطنين، وكان الرد الحكومي هو الجدية في المضي بالقرار وأن لا تراجع عنه «ولكننا مستعدون للبحث عن أي آلية تحقق الغرض».
وأوضح المصدر أن عددا من النواب فضلوا الالتزام بتقرير اللجنة المالية البرلمانية، وهو دعم المواطن المستحق من خلال كوبونات أو مبلغ معين يصرف مع الراتب، وهو الاقتراح الذي لاقى قبولا من عدد من أعضاء الحكومة والمجلس.
