الخليج 
انتقد النائب ماجد موسى توجه الحكومة لإصدار قرارات بشأن رفع رسوم السلع والخدمات الاساسية، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات «هي أمر مرفوض» لارتباطها المباشر باحتياجات المواطنين.
وقال موسى: ان الإصلاح الاقتصادي ليس قميص عثمان حتى تتحجج الحكومة به كلما أرادت رفع رسوم بعض الخدمات والسلع الاساسية بهدف تغطية العجز المالي للميزانية العامة.
ودعا مجلس الوزراء لعدم الانصياع للحلول الخارجية المعلبة حتى ولو كانت صادرة عن منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد «فهذه الجهات تقترح حلول لا تتناسب مع بلدنا الى جانب ان بعضها طبق في بلدان اخرى وكانت النتائج سلبية». وطالب موسى الحكومة بالمبادرة في طرح حلول وطنية خالصة ترتكز على إيقاف أوجه الهدر في مواقع الجميع يعرفها بدلا من اللجوء لما يمس المواطن «وهو امر مرفوض وغير مقبول وسنتصدى له في دور الانعقاد المقبل إذا أصرت الحكومة على المضي فيه». وشدد موسى على ضرورة وضع خطوات وحلول واضحة للاصلاحات الاقتصادية ومعالجة العجز المالي وتصويب الإنفاق المالي تكون محل اتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن أساس اي إصلاح مالي أو تنمية هو الاهتمام بالعنصر البشري ومراعاة إيجاد الحياة الكريمة.
