الخليج 
تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء في ضبط اسعار سوق السمك، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي أن فرق الطوارئ التابعة للقطاع ترصد يوميا وبشكل مستمر أسعار السمك لضبط أي ارتفاعات مصطنعة والحد منها.
وقال الرشيدي إن المفتشين يعملون بصورة دورية ومنظمة لرقابة كل السلع ومنها الأسماك للتأكد من صلاحية المنتجات وعدم وجود أي تلاعب فيها.
وأضاف أن هناك مفتشين يقومون بجولات بعد صلاة الفجر لمراقبة سوق مزاد الأسماك المستوردة والتأكد من أسعارها للحد من الارتفاعات المصطنعة وأخذ الاجراءات القانونية في شأن المخالفين علاوة على الكشف عن عمليات الغش التجاري المتمثلة في بيع أسماك فاسدة للمستهلكين.
وأوضح أن الفريق قام بمراقبة حراج الأسماك في السوق قبل عمليات البدء في السمسرة على تلك الكميات من الأسماك وأعدوا محاضر ضبطيات للمخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة صاحبة الأسماك.
وعن مدى تفاعل الوزارة مع الحملات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفت الرشيدي إلى أن الوزارة تستقبل جميع الشكاوى عبر الخط الساخن (135) التابع لها علاوة على مواقع الوزارة في وسائل التواصل وموقع قطاع حماية المستهلك ومراكز الطوارئ المنتشرة في البلاد.
وذكر أن الوزارة وجميع القطاعات الحكومية تنظر دائما للقضايا التي تمس المستهلكين بشكل عام وموضوع الاسماك بشكل خاص لانها من السلع اليومية الطازجة التي تكون لها طرق محافظة عليها تختلف عن بقية المواد الغذائية.
وأضاف أن الوزارة تتواصل دائما مع اتحاد الصيادين الكويتي واتحاد تجار وموردي الأسماك من خلال الاجتماعات معهم والعمل على تفادي جميع المشاكل المتعلقة وحلها بالطرق السليمة.
وكان مجلس الوزراء حث وزارة التجارة والصناعة على استمرار العمل في عملية رصد الأسعار «المصطنعة وغير المبررة»، ومواجهة «التكسب غير الشرعي».
وناقش تقرير وزارة التجارة بشأن الاجراءات التي اتخذها قطاع حماية المستهلك في الوزارة من أجل كبح زيادة الأسعار «المصطنعة وغير المبررة».
وافادت وزارة التجارة بأن قطاع حماية المستهلك قام منذ مطلع شهر أغسطس الحالي بتحرير أكثر من 350 مخالفة لمتاجر ومحلات قامت فعلا بـ«التكسب غير الشرعي» من خلال رفع الأسعار.
وحث المجلس الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستمرار في عملية رصد الأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يتلاعب بها، ورفع تقارير دورية كل أسبوعين لمجلس الوزراء لإطلاعه على سير العمل. كما ناقش الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية، وهي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من أجل إيجاد حل لارتفاع أسعار الأسماك.
