الجسار: طرح مشروع محطة الخيران قبل نهاية العام الجاري

ثمّن وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار، الجدوى الاقتصادية لمشروع محطة الزور الشمالية، الذي نفذ بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينا ان المشروع ينتج حاليا بتكلفة تنافسية على مستوى دول الخليج، إذ تعتبر التكلفة الأقل خليجيا، وهذا ما يشجع على الاستمرار بمشاريع مشابهة، متوقعا ان تضيف المحطة في نوفمبر المقبل 107 ملايين غالون إمبراطوري للشبكة المائية.
وتوقع الجسار خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى، ان تقوم هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطرح مشروع محطة الخيران لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، قبل نهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بالأحمال الكهربائية، قال «رغم استمرار ارتفاع درجة الحرارة، يمكننا القول ان مرحلة الاحمال المرتفعة تم تجاوزها، متوقعا عدم تسجيل أرقام قياسية تفوق الرقم الذي تم تسجيله في منتصف أغسطس الفائت».
وأوضح الجسار ان أقصى حمل تم تسجيله بلغ 13390 ميغاواط، بزيادة 580 ميغاواط عن أقصى حمل تم تسجيله في صيف 2015، أي بنسبة زيادة تبلغ 4.5 في المئة، لافتا إلى ان نسبة الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي تضعها الوزارة في خططها، والتي تبلغ سنويا 8 في المائة.
وقال «إن الوزارة بدأت حاليا بالتجهيز للصيف المقبل، عبر النظر الى نقاط الضعف التي ظهرت في الموسم الحالي، سواء في محطات الانتاج أو التحويل أو التوزيع، بهدف بدء أعمال الصيانة عليها»، مشيرا إلى «انتهاء المشكلة التي عانت منها الوزارة على مدى سنوات، وهي احتراق المحولات، حيث لم يشهد هذا الصيف سوى حالة واحدة لاحتراق محول كهربائي».
وتابع ان الوزارة «نجحت في هذا الأمر بفضل خطة الصيانة التي وضعتها واستمرت لخمس سنوات، تم عبرها استبدال المحولات القابلة للاحتراق بأخرى تفصل ذاتيا عند زيادة الضغط عليها»، مؤكدا استمرار مشاريع الوزارة لتلبية النمو العمراني والتجاري في البلاد، سواء من محطات انتاج للكهرباء والمياه، أو مشاريع شبكات النقل والتوزيع.
وأردف «أن المشاريع الضخمة هي المشاريع الخاصة بالانتاج، وهي تتطلب وقتا في التخطيط والتنفيذ لا يقل عادة عن 5 سنوات، وبالتالي فان الوزارة تضع خططها للأعوام المقبلة لتلبية الاستهلاك في ذلك الوقت».
وعن مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات أخرى ومدى جدواها، قال «مازالت في بداية تقنياتها، ولا يمكن الاعتماد عليها حاليا بشكل كلي»، مثنيا على «جهود معهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي قطع أشواطا في مجال الطاقة المتجددة»، لافتا إلى أن مشروع الشقايا يعد أبرزها.
ولفت الى انه «لا توجد حاليا حاجة لانشاء ادارة مستقلة للطاقة المتجددة، خصوصا بعد تشكيل لجنة الطاقة المتجددة الدائمة التي تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث تهدف لحصر مشاريع انتاج الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات، بهدف وضع رؤية مستقبلية لإنتاج 15 في المائة من الطاقة الكهربائية في 2030».