الخليج 
أكد خبراء أميركيون أن مشروع قانون (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) الأميركي الذي يعرف اختصارا باسم (جاستا) سيؤثر بالسلب على علاقات الولايات المتحدة مع حلفاء مهمين.
ويسمح مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أخيرا لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 بمقاضاة حكومات أجنبية والمطالبة بتعويضات.
وقال السفير الأميركي الأسبق لدى الكويت ريتشارد لي بارون في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) «إن الجانب المؤسف في هذا المشروع هو سهولة تمريره من جانب الكونغرس»، مضيفا أن الأفق الحقيقي لإرضاء أسر ضحايا هجمات سبتمبر يبدو «محدودا جدا» فيما سيكون الرضى الحقيقي من نصيب المحامين الذين ربما يقضون سنوات في الركض وراء معلومات كاذبة.
وأكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه سيستخدم فورا حق النقض (فيتو) ضد مشروع (جاستا) خشية أن يؤدي لإضعاف علاقات بلاده مع عدد من الحلفاء البارزين.
وأعرب لي بارون الذي يشغل الآن منصب كبير الخبراء في (المجلس الأطلسي) وهو مؤسسة بحثية غير حزبية عن اتفاقه مع أوباما في هذا الأمر، مؤكدا أن (جاستا) يصور الولايات المتحدة كأنها ترى في العرب والمسلمين أعداء لها.
وقال: «يجب ألا نبالغ في ردود الأفعال بل علينا أن ننتظر لنرى كيف يتطور هذا الامر»، لافتا إلى أن (جاستا) قد يعقد العلاقات مع دول إسلامية وعربية كبرى لكن «آمل ألا يتحول إلى أزمة متضخمة ولا أرى أي سبب لذلك».
من جانبه توقع رئيس قسم السياسة والأبحاث في معهد الشرق الأوسط للأبحاث بول سالم في تصريحات لـ (كونا) أن يشعر الحلفاء في المنطقة بتراخ أميركي إزاء قضايا مثل إيران، مضيفا أن «العلاقات شهدت اضطرابا بسبب عدة أمور لكنها لا تزال قوية إذ تحددها الجهة التنفيذية (الرئيس) لا الكونغرس».
ولفت إلى أنه رغم استبعاد إقرار (جاستا) خلال الفترة المتبقية من إدارة أوباما فإن بعض الدول لديها قلق تجاه آفاق تعاطي الساكن الجديد للبيت الأبيض مع المشروع بعد تنصيبه في يناير المقبل.
ورأى سالم في هذا الصدد أن ما يمكن توقعه من إدارة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون أكثر وضوحا من إدارة منافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وأوضح أن هذا المشروع سيواجه «فيتو» الرئيس الحالي و«فيتو» كلينتون إن فازت في الانتخابات فيما قد يمرره ترامب إذا انتخب رئيسا.
ويرى مؤسس ورئيس المجلس الوطني للعلاقات الاميركية العربية جان ديوك أنتون أن مشروع (جاستا) لن يكون له أثر دائم.
وأكد أنتون لـ (كونا) أن هذه الظواهر من قبيل الحشد الإعلامي وسيطرة وسائل الاعلام والبحث عن المال مستمرة منذ 16 عاما، لافتا إلى أنه «في ظل الأحداث الملحة على المسرح الدولي أعتقد أن المشروع لن يؤدي إلى تغيير جوهري».
وأضاف أن «الجشع لا نهاية له والناس ستعثر على وسائل أو حيل مبتكرة لذا لا أتوقع أن يموت مشروع قانون بهذه الطبيعة».
ورغم تعهد إدارة أوباما بنقض (جاستا) فإن مشروع القانون يحظى بتأييد قوي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي داخل الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ ما يعني إمكانية الغاء قرار النقض الرئاسي بأغلبية ثلثي الأصوات.
بل إن بعض أقوى حلفاء أوباما من الديموقراطيين في نيويورك يؤيدون المشروع ويعتبرونه «واجبا أخلاقيا» تجاه أسر ضحايا سبتمبر لتحقيق العدالة.
وإذا ألغي نقض البيت الأبيض فستعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الكونغرس قرار الرئيس في عهد أوباما.
وأكد البيت الأبيض أن تمرير المشروع سيؤدي لخرق قوانين الحصانة السيادية وربما يجعل الولايات المتحدة موضعا للمساءلة من جانب دول أخرى.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست في إيجاز صحافي «يمكن أن تستخدم دول أخرى هذه القوانين عذرا لإحالة ديبلوماسيين أو موظفين أميركيين أو شركات أميركية إلى القضاء في جميع أنحاء العالم».
وندد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان بقرار الكونغرس، مؤكدا أنه لا ينسجم مع مبادئ الحصانة السيادية التي يمنحها ميثاق الأمم المتحدة.
وحذر البيان من أن الاخلال بتلك المبادئ سيكون لها انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول إضافة لما يحدثه القرار من أضرار اقتصادية عالمية.
كما أعربت جامعة الدول العربية في بيان صحافي للمتحدث باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي عن اندهاشها من هذا القانون معتبرة أنه «يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو القواعد المستقرة في القانون الدولي».
وأضاف أنه «من غير المقبول في العلاقات الدولية والأعراف القانونية تحت أي ذريعة فرض قانون دولة على دول أخرى».
