الخليج 
يعقد مكتب مجلس الأمة غدا الأربعاء اجتماعا لمناقشة قضية زيادة أسعار البنزين في ظل تطور لافت للقضية وهو اصدار حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الحكومة بشان زيادة أسعار البنزين لوجود خطا في الإجراءات.
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كان قد وجه دعوة إلى رئيس الحكومة والوزراء والنواب لحضور اجتماع الغد في مكتب المجلس «الذي نسعى من خلاله إلى حماية المواطن وعدم تأثره بهذه الزيادة، وليس التكسب الانتخابي أو السياسي».
وقال الغانم :«الرد على من يسأل عن سبب تحويل الدورة الطارئة إلى اجتماع في مكتب المجلس هو أننا نريد العنب لا الناطور، ونريد أن نحمي المواطن وأن نتحدث بمحاور الطلب ونحقق النتيجة بحماية المواطن وليس التكسب الانتخابي أو السياسي وقطع الطريق أمام من يسعى إلى الهجوم على المجلس».
وردا على تصريحات سابقة تتحدث عن تناقض بين تصريحاته وتصريحات رئيس وأعضاء اللجنة المالية، قال الغانم «الموضوع واضح ولا يجعل أحدا يشك بوجود التناقض، فموضوع البنزين لا يحتاج قانونا من مجلس الامة كموضوع زيادة رسوم الكهرباء التي تتطلب قانونا، وهذا ما حصل بالفعل وحينها وقف المجلس مع المواطن وتم استثناء السكن الخاص من الزيادة».
وأضاف: أن «زيادة سعر البنزين وردت في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي تتضمن بنودا عدة، وليس فقط البنزين، وهي عرضت للاطلاع ولا تتطلب موافقة أو رفض مجلس الأمة، واشترطت اللجنة المالية حينها ربط زيادة البنزين بتقديم دعم للمواطن حتى لا يتأثر المواطن بهذه الزيادة، فأين التناقض في هذا الكلام؟».
إلى ذلك استمرت الردود النيابية التي لم تخل من التصعيد والرافضة لزيادة أسعار البنزين، لا سيما بعد صدور حكم المحكمة الإدارية أول درجة بوقف القرار.
وبينما تسعى مجموعة من النواب لتقديم تعديل على القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، تواصل التصعيد النيابي الرافض لـ «زيادة البنزين» وتحميل الحكومة مسؤوليتها إزاء «تفردها بالقرار» بحسب تعبيرهم، مهدين بـ «تسونامي» من الاستجوابات.
وقال النائب أحمد القضيبي: «أن ما جاء في منطوق حكم المحكمة الإدارية أول درجة القاضي بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود يؤكد ما ذهبنا إليه بضرورة عقد الدورة الطارئة وأهمية تعليق القرار لحين مناقشة الحكومة في اجراءاتها بشأن مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي إلى جانب أسباب ودواعي لجوئها للبدء في زيادة أسعار البنزين».
وتساءل القضيبي: كيف تستطيع الحكومة التي أخفقت في اجراء إصدار قرار بحسب ما جاء في حكم أول درجة أن تقنع الشعب بقدرتها على إدارة ملف إصلاح اقتصاد بلد، خصوصا أن الشعب يتطلع إلى تنويع مصادر الدخل ورفع المستوى المعيشي وخلق فرص التوظيف وإيقاف أوجه الهدر المالي في عدد من الملفات كالعلاج السياحي والمناقصات بدلا من اللجوء إلى اقصر طريق وهو تحميل المواطن اعباء مالية لتغطية إخفاقاتها في هذا الملف المهم والمرتبط بمستقبل ابنائنا وأحفادنا؟
وختم القضيبي: «بأن محاولات الحكومة التهرب من مسؤولياتها الوطنية امر لمسه المواطن العادي ومن الطبيعي ان نرفض هذا الهروب ونتمسك بعقد الدورة الطارئة».
تهرب من الجلسة
يدوره، قال النائب صالح عاشور: «أن الحكومة تتهرب من عقد الجلسة الطارئة لمناقشة تداعيات ارتفاع اسعار البنزين والسبب في ذلك يعود لتحمل الحكومة المسؤولية السياسية في حال انعقاد الجلسة لأن غالبية النواب سوف يوافقون على إلغاء قرار زيادة اسعار البنزين وهو ما لا تريده الحكومة».
وأكد عاشور «أن الحكومة متضامنة وهي التي تتحمل المساءلة نتيجة هذا العبث الحاصل بزيادة البنزين وما ترتب عليه من زيادة في اسعار السلع والخدمات والايدي العاملة مما ترتب عليه دفع المواطن لثمن باهظ»، مضيفا: «يفترض الان وبعد تقديم 35 نائبا لعقد جلسة طارئة أن تقوم الحكومة بإجراءاتها الدستورية لعقد الجلسة للتوصل الى نتيجة بحسب رأي اغلبية النواب».
وأشار عاشور إلى حكم المحكمة الإدارية القاضي بالغاء القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين، قائلا ان «الحكومة كعادتها قرارتها ناقصة وغير دستورية، وغير مضبوطة، وذلك يعود الى مستشاريها الذين يضعونها في هذا الموقف الحرج»، لافتا إلى أنها «لن توقف القرار في الوقت الحاضر ومن الطبيعي ان تتجه نحو استئنافه».
وبين عاشور ان «حل قضية البنزين يكمن في عدم التردد في عقد الجلسة الطارئة، وأن النواب يتحملون مسؤوليتهم بمطالبة الحكومة باصدار مرسوم دعوة لعقد دور انعقاد غير عادي ليتسنى عقد الجلسة الطارئة لمناقشة الامر امام المواطنين، وليس في الغرف المغلقة او في اجتماعات سرية».
وفي تصريح أخر، أكد عاشور انه لا مناص من دعوة مجلس الامة للانعقاد في دور انعقاد غير عادي لإصدار قرار بوقف زيادة اسعار البنزين.
وقال عاشور في تصريحه «لا أعتقد ان من حق المحكمة إلغاء القرار التنفيذي للحكومة في شأن البنزين، لذلك لا مناص من دعوة المجلس للانعقاد لإصدار قرار بذلك وأي تلكؤ يكون على حساب الشعب».
استجوابات
من جانبه، طالب النائب سلطان اللغيصم الحكومة بالتراجع فورا عن قرار زيادة أسعار البنزين استجابة للمطالبة الشعبية والنيابية، مؤكدا انه إن لم تستجب فعليها الاستعداد للمواجهة وتوقع «تسونامي» من الاستجوابات.
وقال اللغيصم: «نحن مع التعاون بين الحكومة والمجلس وفق الدستور والمصلحة العليا للبلد، لكن لا نقبل أن تكون تغطية العجز في الميزانية من جيب المواطن»، مؤكدا «أننا لا نقبل أن يمس المواطن وعندما تجنح الحكومة إلى ذلك ننحاز إليه بكل ما أوتينا من قوة».
وطالب الحكومة بأن تسد العجز من خلال ايقاف الهدر في الوزارات والمؤسسات بدلا من التوجه مباشرة إلى المواطن، كما طالب بزيادة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين»، لأنها لم تعد كافية لتغطية احتياجات الأسر في ظل الغلاء المعيشي».
من جهة أخرى، أعلن النائب د. عودة الرويعي أنه سيتقدم ومجموعة من النواب بتعديل على القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بعد تفرد الحكومة من خلاله برفع أسعار البنزين.
وقال الرويعي، إن القضاء الكويتي ملاذ المتخاصمين، والجميع مع سيادة القانون وتطبيقه، والحكم الأخير «البنزين» أثبت أن الحكومة تعانى استمرار فوضى إجرائية في قراراتها»، موضحا أن «قرارها الخاص برفع أسعار البنزين تفردت به وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1995 الذي أعطاها حق التفرد بالزيادة من دون الرجوع إلى مجلس الأمة، وهذا ما تم».
وأضاف: أن «الحكومة ستقوم بتصحيح الإجراءات الخاصة بأسعار البنزين، وحكم المحكمة الإدارية سيكون مرهونا بهذه الإجراءات، وتبقى مراجعة القوانين القائمة وتعديلها امرا ضروريا».
