صاحب السمو: المخاطر في المنطقة تتطلب مضاعفة اللحمة الخليجية

أكد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أن القمة الخليجية تعقد في ظل متغيرات دولية متسارعة وأوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدراسة أبعادها وتجنب تبعاتها «لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها».
كما أشار سمو الأمير في كلمة أمام الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمنامة إلى أن نظرة فاحصة للأوضاع التي تمر بها المنطقة تؤكد وبوضوح «إننا نواجه تحديات جسيمة ومخاطر محدقة».
وفيما يلي نص الكلمة:
أود في بداية كلمتي أن أتوجه إلى الباري عز وجل بأن يتغمد الفقيد الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الأمير الوالد لدولة قطر الشقيقة بواسع رحمته وعظيم غفرانه مستذكرا دوره البارز في تأسيس مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعايته لتلك المسيرة.
ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة على ما لمسناه من حفاوة وكرم ضيافة وإعداد متميز لهذا اللقاء وإنني لعلى يقين بأن ترؤس مملكة البحرين الشقيقة لأعمال دورتنا سيشكل، إضافة إلى مسيرتنا المباركة كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذله من جهود مخلصة ومساع خيرة خلال فترة ترؤس المملكة الشقيقة لأعمال دورتنا الماضية ساهمت في تعزيز عملنا المشترك وتنفيذ ما توصلنا إليه من قرارات.
أصحاب الجلالة والسمو يأتي انعقاد اجتماعنا المبارك في هذه العاصمة الجميلة في ظل متغيرات دولية متسارعة وأوضاع صعبة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا مشتركا لدراسة أبعادها وتجنب تبعاتها لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها.
إن مسيرة عملنا الخليجي المشترك وما تحقق في إطارها من إنجازات استطعنا معها تلبية آمال وتطلعات أبناء دول المجلس في الوصول إلى المواطنة الخليجية وتحقيق المنافع الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس وهي إنجازات مطالبون معها في البحث في كل ما يعزز هذه المسيرة ويضاعف من اللحمة بين أبناء دول المجلس ولعلي هنا أستذكر باعتزاز رؤية خادم الحرمين الشريفين لمسيرة المجلس وما تم التوصل إليه في إطارها من إنشاء لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي ستتولى تجسيد تلك الرؤية.
وشدد سموه على أن تحدي الارهاب يتطلب مضاعفة العمل الجماعي لمواجهته.
وقال سموه: «إن نظرة فاحصة للأوضاع التي تمر بها منطقتنا تؤكد وبوضوح إننا نواجه تحديات جسيمة ومخاطر محدقة».
وأوضح سموه «فعلى المستوى الاقتصادي نعاني جميعا من تحدي انخفاض أسعار النفط وما أدى إليه من اختلالات في موازنتنا وتأثيرات سلبية على مجتمعاتنا تتطلب منا مراجعة للعديد من الأسس والسياسات على مستوى أوطاننا».
وأضاف: «كما يتطلب منا أيضا على مستوى علاقاتنا بالعالم البحث عن مجالات للتعاون تحقق المصالح العليا لدولنا وتسهم في تمكيننا من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لأوطاننا».
وأشار سموه إلى أنه «في إطار حديثنا عن التحديات فإننا نواجه جميعا تحدي الإرهاب الذي يستهدف أمننا واستقرارنا وسلامة أبنائنا بل وأمن واستقرار العالم بأسره الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة عملنا الجماعي لمواجهته ومواصلة مساعينا مع حلفائنا لردعه».
وتؤكد دول مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرتها وانطلاقا من قناعتها المبدئية ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية وأقرت دول الخليج الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002 وأصدرت في العام ذاته (إعلان مسقط) بشأن مكافحة الإرهاب.
كما توصلت إلى توقيع اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2004 ثم شكلت لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة في العام 2006.
وكان مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة تعرض لتفجير إرهابي في 26 يونيو 2015 خلال صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك نفذه انتحاري ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة.
كما شهدت السعودية عددا من التفجيرات التي استهدفت مساجد في مناطق مختلفة اسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.
وتعرضت البحرين كذلك لهجمات إرهابية أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الاشخاص.
وجدد سموه دعم دولة الكويت لجهود مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
كما جدد سموه إدانة دولة الكويت الشديدة باستهداف جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح لمكة المكرمة.
وقال سموه: «لقد استضافت بلادي على مدى أكثر من ثلاثة أشهر مشاورات الأطراف اليمنية المتنازعة وبذلنا جهودا مضنية لمساعدتهم في الوصول إلى توافق يقود إلى حل سياسي يحفظ لليمن كيانه ووحدة ترابه ويحقن دماء أبنائه ولكن وبكل الأسف ذلك لم يتحقق واستمر الصراع الدامي».
وكانت دولة الكويت استضافت في ابريل الماضي مفاوضات سلام استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بين طرفي النزاع في اليمن برعاية الامم المتحدة في محاولة لإنهاء الأزمة التي تعصف باليمن وشهدت خلالها تطورات وتحولات بارزة في مختلف الاصعدة لاسيما السياسية والعسكرية والإنسانية.
والتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي في قصر بيان الاحد الماضي المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد بمناسبة زيارته الى البلاد.
وجدد الشيخ صباح الخالد موقف دولة الكويت الداعم لجهود المبعوث الخاص وخارطة الطريق المرتكزة على المرجعيات الاساسية وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لاسيما القرار (2216).
وأعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في 27 أكتوبر الماضي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا جرى اطلاقه من محافظة صعدة باتجاه منطقة مكة المكرمة.
وأكدت قيادة التحالف أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ على بعد 65 كيلومترا من مكة المكرمة وتدميره من دون أي أضرار مشيرة الى أن قوات التحالف الجوية استهدفت موقع الاطلاق.
وأكد سموه دعم جهود الوصول إلى حل سياسي بسورية إضافة إلى ما تحقق من تقدم في مواجهة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» بالعراق.
وقال سموه: «إننا نشعر بالألم لاستمرار معاناة أبناء الشعب السوري الشقيق مؤكدين دعمنا للجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء أبناء الشعب السوري ويحفظ كيان ووحدة تراب وطنهم».
وفيما يتعلق بالعراق أضاف سموه: «نعرب عن ارتياحنا ودعمنا لما تحقق من تقدم في مواجهة ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي متطلعين أن تتحصن تلك الإنجازات بتحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة أطياف الشعب العراقي في تقرير مستقبل بلاده».
وأعرب سموه عن الأسف إزاء الجمود الذي يحيط بالجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال: «نشعر بالأسف للجمود الذي يحيط بالجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط بسبب ممارسات إسرائيل وانشغال العالم بقضايا أخرى».
كما جدد سموه دعوة المجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لحملها على القبول بالسلام وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أكد سموه أن نجاح الحوار واستمراره مع إيران يتطلب ان يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول.
وقال سموه: «إننا في الوقت الذي ندرك فيه أهمية إقامة حوار بناء بين دولنا والجمهورية الإسلامية الإيرانية نؤكد أن هذا الحوار يتطلب لنجاحه واستمراره أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول».
وأوضح سموه أن مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول «تنص على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».