المرزوق: تطوير وثيقة الإصلاح وإزالة سوء الفهم حولها

اكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء أكد المهند عصام المرزوق تعاون الوزارة مع النواب بشأن ايضاح وثيقة الحكومة للاصلاح الاقتصادي وفق مبدأ حسن النوايا وبكل شفافية.
وأشار إلى أن هناك سوء فهم في مفهوم الوثيقة الاقتصادية «وعليه سوف نشرح للنواب والمواطنين كل ما فيه خير لمصلحة البلد والمواطن»، لافتا إلى أن هناك عمليات لتطوير وتحسين هذه الوثيقة.
وفي أول لقاء له مع وسائل الإعلام، عقب توليه منصبه وزيرا للنفط وزيرا للكهرباء والماء أكد الوزير عصام المرزوق، حرص الدولة وفقا للدراسات المختلفة على تحويل وزارة الكهرباء والماء إلى مؤسسة عامة لتحسين الخدمات المقدمة وفقا لأحدث الطرق الاستثمارية في هذا المجال، مبينا أن تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والماء سيتم بعد إقرار «الفتوى والتشريع» لائحة القانون.
وقال المرزوق، ان أول قرار وقعه كان بخصوص التأكيد على الكتب السابقة التي أرسلت من الوزارة من وزير الكهرباء السابق المهندس أحمد الجسار بشأن قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء، الموجود لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، حيث أكدت حاجتنا إلى هذا القانون لإعادة هيكلة الوزارة بما يحقق مصلحة الكويت.
وأضاف، في تصريح صحافي خلال استقباله المهنئين بمناسبة توليه منصبه، أن القانون لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وبمجرد الموافقة عليه سننتقل إلى المراحل الأخرى، وتشمل عرضه على مجلس الأمة وإصدار قانون بشأنه لتنظيم اللائحة التنفيذية لإعادة هيكلة الوزارة في صورة مؤسسة عامة.
وأوضح أنها ستكون مؤسسة عامة مملوكة للحكومة، وسيعاد من خلالها هيكلة الوزارة إلى قطاعات، وفق ما هو مقترح في القانون، سواء قطاعات للنقل والإنتاج وقطاع مساند، وسنرى بعد ذلك نقل الأصول من محطات وشبكات نقل وإنتاج إلى المؤسسة المملوكة للحكومة، وحتى هذه المرحلة لن نكون قد وصلنا إلى الخصخصة بعد، فهناك جهات أخرى في الدولة معنية بالتخصيص.

محطة في «أم جدير»
قال المرزوق إن من أكبر التحديات التي نواجهها قضية استهلاك الوقود في محطات الكهرباء، وتوجه الدولة عموما، وتوجيهات سمو الأمير يصبان في الاستخدام الأمثل للطاقة البديلة، ولدينا أهداف لابد أن نحققها في 2030 تتمثل في استخدام 15 في المائة من الطاقة البديلة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي لديه الآن تطور كبير في الطاقة المتجددة، ونشر خبر أمس عن افتتاح محطة جديدة في أم جدير للطاقة البديلة، وهو ما يطلق عليه مشروع «السدرة» لتغطية قرابة 500 بئر، سوف تعمل على الطاقة الشمسية.
وبين أن التوجه في وزارة الكهرباء والماء مماثل كذلك، ونسعى إلى أن يكون لدينا في عام 2030 بحدود 15 في المائة من الطاقة البديلة، وهذا الأمر سيحقق لنا وفرا في حدود 150 إلى 200 ألف برميل نفط، ومع قانون التعرفة الجديدة، ومع زيادة الوعي لدى المواطنين سيقل الاستهلاك، ويصبح لدينا ترشيد أكبر، بما يحقق 25 في المائة بدلا من 15.

تعرفة الكهرباء والماء
وحول تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والماء قال المرزوق: التعرفة الجديدة صدر فيها قانون من مجلس الأمة السابق، وهو قانون سار، ومن واجب وزارة الكهرباء تطبيقه، والوزارة أصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهي موجودة في «الفتوى والتشريع»، وبمجرد الانتهاء من إقرارها سيتم تنفيذ اللائحة، لافتا إلى أن القانون واللائحة بهما بند ينص على الزيادة التدريجية للتعرفة، وبالتالى لن تكون هناك زيادة مفاجئة على المستهلك، سواء الشركات أو الجهات الأخرى، وسنكون أمام زيادة تدريجية.
وأوضح أن الهدف من التعرفة هو ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، لا الجباية، قائلا: «اليوم لو خفضنا استهلاك الكهرباء والماء بمقدار 10 في المائة أفضل من زيادة التعرفة 10 مرات، فالتخفيض 10 في المائة من الاستهلاك ينتج وفرا ضخما للدولة، وهذا هو هدفنا وتعريف المواطنين بقيمة ما تتحمله الدولة من تكاليف لإنتاج الكهرباء والماء.
وردا على المطالب النيابية بتعديل قانون التعرفة قال: «إن شاء الله سنوضح للنواب في المجلس الحالي أهمية القانون وأهمية الزيادة، وربما إذا اقتنعوا بأن الزيادة تدريجية لا يكون هناك حاجة إلى التعديل، لأن التخوف في المجتمع ككل كان من وجود زيادات كبيرة ينتج عنها تضخم أو خلافه».

العدادات الذكية
وفيما يخص العدادات الذكية، أشار إلى أن هناك مناقصة تم طرحها، وهي في مراحلها النهائية من الدراسة الفنية، وسيتم الانتهاء منها في القريب العاجل وتنفيذها، بما يحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن العدادات الذكية تختصر كثيرا من الخطوات، وتوفر للوزارة بيانات تساعدها في إجراء الدراسات الخاصة بالاستهلاك وتقديم اقتراحات بالترشيد، وستمثل نقلة نوعية.
وحول طرق التحصيل المختلفة، أشار إلى أن هناك طرقا عدة تم ابتكارها لزيادة التحصيل، سواء من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أو المحصل الجوال، أو شؤون المستهلكين في المحافظات والمناطق، وسنكمل الطريق ونقدم للمستهلكين كل وسائل التسهيل في هذا الشأن.

المستحقات والتموين
وردا على سؤال حول ربط التموين بسداد مستحقات الوزارة، قال المرزوق: كان من ضمن خطط الوزارة أن يتم تحصيل مستحقاتها بمختلف الطرق، وخاطبنا الوزارات الأخرى بما فيها وزارتا التجارة والدولة لشؤون مجلس الوزراء، التابعة لها لجنة المناقصات المركزية، وإحدى طرق حث الشركات على دفع مديونياتها، هي ألا يتم قبول أي مناقصة من أي شركة إلا بعد تسديد مديونياتها، وهذه الأمور كلها سيتم التوافق عليها وفق رؤية كل جهة بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
وشدد المرزوق على حرص الوزارة على ما جاء في نصوص قانون التعرفة الجديدة، مشيرا إلى أن القانون الحالي استثنى السكن الخاص من التعرفة الجديدة، ونحن حاليا ملتزمون بما نص عليه القانون.
وفيما يخص الاقتراح بخصخصة بعض محطات القوى الكهربائية، وإحالة إدارة إحدى المحطات إلى المؤسسة العامة للبترول، أشار إلى أن هناك منحنيين الآن في توجه الوزارة بهذا الخصوص، التوجه الأول هو إعادة الهيكلة، وسيتم تحويل المحطات إلى القطاعات المماثلة في مؤسسة الكهرباء الجديدة المزمع إنشاؤها، وهناك الجزء الآخر الخاص بقطاع الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا القطاع يتبنى بناء محطات جديدة، ونحن ماضون قدما في هذا الأمر.

الزور الشمالية
وأضاف: تم الانتهاء من المرحلة الأولى في الزور الشمالية، وحاليا تخضع المرحلة الثانية للدراسة الفنية، وسوف يتم الانتهاء منها في نهاية العام الحالي، ويتم فض المظاريف المالية والإعلان عن اسم الفائز، وننتقل من بعد ذلك إلى طرح المرحلة الثالثة وهكذا.
وأشار إلى أن هناك جهازا آخر مختص بالخصخصة، ويقوم بدراسة القطاعات التي يمكن خصخصتها، وإلى الآن لا توجد أي دراسات تم الانتهاء منها في هذا الخصوص.
وفيما يخص قلق موظفي الوزارة في ظل التوجه إلى هيكلة قطاعاتها المختلفة، قال: نشرف في وزارة النفط على العديد من المؤسسات، أكبرها مؤسسة البترول الوطنية، وهي مؤسسة عامة ولديها العديد من الشركات التابعة لها، وتلك الشركات والمؤسسات وكل ما فيها مملوك للدولة، ومع ذلك تدار على أسس تجارية واقتصادية، ولدينا داخل المؤسسة مراكز تكلفة، ومراكز ربحية واستثمارات، والجميع يعلم نجاح التجربة النفطية وما يتمتع به القطاع النفطي من إنتاجية وحوكمة وإدارة.
وأضاف: فلسفتي أن أنظر إلى الأمثلة الناجحة وأتبعها، ومسألة تحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة للكهرباء والماء لا تعني أني سأسلم الوزارة إلى القطاع الخاص، أو أنني سأقوم بإنهاء أعمال الموظفين الموجودين في الوزارة، بل على العكس، فهذا الأمر سيكون دافعا لهم، لأن الوزارة سوف تدار بأسس اقتصادية، وسيوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واستيعابنا للعمالة سيكون أكبر، وهذا الأمر سينعكس على المواطنين وعلى الكويت.

لا دمج للكهرباء والنفط
أكد المرزوق أن الهدف من إدارة الوزارتين من وزير واحد هو وجود ارتباطات بينهما في قضايا عدة، منها توفير الوقود، وتوفير الطاقة للقطاع النفطي.
وأضاف: الطاقة المستهلكة في القطاع النفطي تمثل قرابة 10 في المائة من الإنتاج الإجمالي، وسوف يزيد الاستهلاك مع المشاريع الجديدة، وأعتقد أن وجود وزير واحد للوزارتين أمر مهم لزيادة التنسيق، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين الوزارتين على مستوى الوكلاء المساعدين كل 3 أشهر، وهناك اجتماعات أسبوعية بين الإدارات المختلفة، ووجود شخص واحد سيسهل عملية توفير الوقود ونوعيته، وتوفير الاستهلاك في الوقود عن طريق البدائل الأخرى، لذلك أعتقد أن وجود شخص واحد على رأس الهرم سيكون مفيد جدا للوزارتين.
وأشار إلى أنه لا يوجد توجه حاليا لدمج الوزارتين، وهو أمر بيد مجلس الوزراء، إلا أنني لا أقول إنه أمر وارد حاليا.

الربط المائي
وبين الوزير المرزوق أن الوزارة تعمل حاليا على الربط المائي بين دول مجلس التعاون، ومن المعروف أن هناك شحا في المياه في جميع دول الخليج، لذلك نحن في نفس القارب، وهناك حرص على الربط المائي، لافتا إلى أن الربط الكهربائي أثبت جدواه في مواقف عدة، وقدم حماية للشبكات في دول المجلس، وإن شاء الله يكون الربط المائي له نفس المردود على دول مجلس التعاون.
وردا على سؤال حول ترتيب البيت الداخلي في وزارة الكهرباء والماء ودمج بعض القطاعات قال: الوزارة كانت 13 قطاعا وأصبحت 11، وسأراجع هيكلتها بما يحقق المصلحة العامة.