الخليج 
اكد سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ان المملكة استطاعت عبر تاريخ مسيرتها التنموية الطويلة قطع اشواط كبيرة لتعزيز الديموقراطية الحقة المنطلقة من روح الانسان البحريني وعطائه.
واكد ان العملية التنموية في البحرين نالت استحسان المنظمات الدولية بجهود واضحة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة.
ونوه بالعلاقة التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي تبلغ ازهى عصورها في عهد جلالة الملك المفدى واخيه صاحب السمو أمير الكويت لانها تجسد تاريخا طويلا من الاخوة وتحظى بجل اهتمامات القيادة.
جاء ذلك في كلمة السفير الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة بمناسبة العيد الوطني البحريني قال فيها:
تحتفل مملكة البحرين هذه الايام بعيدها الوطني الخامس والاربعين، والذكرى السابعة عشرة لتولي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، وبهذه المناسبة المجيدة يشرفني ان ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى والى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى الامين، النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، والى شعب مملكة البحرين العزيز.
استطاعت مملكة البحرين عبر تاريخ مسيرتها التنموية الطويلة قطع اشواط كبيرة لتعزيز الديموقراطية الحقة المنطلقة من روح الانسان البحريني وعطائه الذي هو اساس نهضتها القديمة والحديثة، وواصلت تلك المسيرة من خلال الرؤية المستنيرة والفكر الثاقب لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مجسدة في المشروع الاصلاحي وميثاق العمل الوطني اللذين شكلا اللبنة الاساسية لهذه المرحلة التي نعيشها اليوم ونواة للمرحلة المقبلة التي سنشهدها، وذلك باطلاق العديد من المبادرات وسن التشريعات واقرار القوانين بما يواكب المرحلة المفصلية من مسيرة البحرين التنموية ويضاف إلى رصيد منجزاتها في مختلف المجالات الحيوية وعلى جميع الصعد بما يعزز مكانتها الاقليمية والدولية. وتعزيزا للمسيرة التنموية اختطت مملكة البحرين نهجها الاصلاحي المنبثق من روح القانون والدستور، وعملت على تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب المسيرة الديموقراطية الحديثة، وعززت من صلاحيات السلطة التشريعية لممارسة دورها الرقابي على اكمل وجه، وفتحت جميع القنوات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن مبدأ التعاون بين السلطتين وتعميق عمليتي البناء والتطوير، وهو ما تجلى من خلال تمرير واقرار العديد من القوانين والتشريعات الداعمة لمسيرة التنمية.
كما شهدت العملية التنموية جهودا واضحة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
ولعل التكريم الاخير الذي حظيت به مملكة البحرين من منظمة اممية لها ثقلها على المستوى الدولي وهي منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وفي محفل دولي نال اهتماما كبيرا من جانب الدول والمنظمات العالمية وهو احتفال المنظمة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها شكل تأكيدا من جانب منظمة اممية تتمتع بحياديتها ومشهود لها بالنزاهة والمصداقية على اهمية الجهود المتواصلة التي بذلتها مملكة البحرين في النهوض بالانسان البحريني والذي هو هدف التنمية وغايتها كما يؤكد دائما جلالة الملك المفدى.
حيث ان الطريق امام مملكة البحرين لتحقيق هذه النهضة الشاملة لم يكن معبدا بل قامت المملكة بقيادة ربانها حفظه الله ورعاه بجهود كبيرة تغلبت فيها على محدودية المساحة والموارد لتجعل من هذا البلد الصغير أنموذجا دوليا يشار له بالبنان وينال الاشادة من كافة المنظمات الدولية وها هو اعتراف دولي جديد ومهم بما بذلته مملكة البحرين من جهود في مجال تحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها.
فالنهوض بفئة الشباب كان من اولويات المسيرة الوطنية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، فالشباب هم عماد الوطن، لهذا سعى جلالة الملك لرعاية الشباب وتنمية قدراتهم ووضع النهوض بالشباب في اطار استراتيجيات وخطط وطنية متكاملة ومنسقة، ما يعكس الثقة في الطاقات الشبابية للاسهام في الجهود التنموية الشاملة وبناء مستقبل البحرين الذي يتطلع إليه.
وإذا كان الانسان البحريني في رؤية جلالة الملك التنموية هو الركيزة الاساسية في هذه الرؤية كآلية وغاية، فان المرأة البحرينية تمثل احد الاعمدة الرئيسية فيها ليس لانها فقط نصف المجتمع، ولكنها المصدر الاول لتنشئة هذا الانسان، فمنذ تولي جلالة الملك المفدى دفة الحكم اعطى نصيبا كبيرا من اهتماماته لتعليم المرأة ورعايتها، وتمكينها من فرص العمل في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، ومساندة المنظمات النسائية، واقرار القوانين التي تكفل للمرأة حقوقها، وما صدور الامر الملكي بانشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001 الذي يحظى برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى لهو اكبر دعم للمرأة في المجال المؤسسي، فهو المرجع لدى جميع الجهات الرسمية في ما يتعلق بشؤون المرأة، ويختص بابداء الرأي في الامور المرتبطة بمركزها، واقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤونها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من اداء دورها في الحياة العامة وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع عدم التمييز ضدها، ووضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل مشكلاتها في المجالات المختلفة، حيث شاركت المرأة البحرينية في الحياة العامة، والوظائف السياسية والادارية العليا حتى تولت منصب الوزير ووكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد والسفير ورئيس الجامعة كما اصبحت عضوا في مجلس النواب ومثلت 25 في المئة من عدد اعضاء مجلس الشورى كما تم انتخابها عضوا في المجالس البلدية، وعلى مستوى السلطة القضائية هناك اكثر من 20 امرأة بين قاض وعضو نيابة عامة فضلا عن تعيين امرأة عضوا في مجلس القضاء الاعلى، كما خصص لها يوم يحتفل به سنويا، بات من ايام البحرين الوطنية الخالدة، يستذكر من خلاله كل انجازات المرأة البحرينية في كافة المجالات والتي اصبح يشار اليها بالبنان.
وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيد الاقليمي والعربي، او على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولا وفعلا منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الامن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات امنية كبرى ومتغيرات اقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة، فمملكة البحرين تؤكد دائما وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في كافة الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في اطار الجامعة العربية او على المستوى الدولي، فعلى المستوى الدولي تحرص المملكة على دعم كل ما فيه رفعة للامة العربية والاسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة اهمية التعاون بين الدول والشعوب في اطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره اساسا لعالم اكثر استقرارا ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الاخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية الى السلام كهدف استراتيجي، الامر الذي اكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الاقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية.
وعلى المستوى الخليجي يحرص صاحب الجلالة حفظه الله على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات ابناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول الى الوحدة الخليجية التي يتطلع اليها ابناء وشعوب دول المجلس، وتأتي استضافة مملكة البحرين هذا العام للقمة الخليجية الـ 37 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي لتؤكد دعم وحرص مملكة البحرين على استمرارية دورية انعقاد القمم الخليجية وبالاخص انها القمة السابعة التي تستضيفها المملكة على اراضيها منذ انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حيث حظيت هذه القمة باهتمام واسع على المستويين الخليجي والدولي، نظرا لحجم التحديات والتطورات المتسارعة التي تواجه دول المنطقة في الفترة الراهنة، اضافة الى طبيعة الملفات التي تم طرحها للنقاش، والتي يقع على رأسها الخطوات التي اتخذت للوصول الى مرحلة الاتحاد الفعلي، فانعقاد القمة الخليجية الـ 37 في رحاب مملكة البحرين ساهم بلا شك في تحقيق المزيد من انجازات العمل الخليجي المشترك، وادى الى وضع مجلس التعاون الخليجي امام مرحلة جديدة من مراحل التطور النوعي الكبير الذي ينتظره مواطنو دول المنطقة بأسرهم ويمضون قدما لتحقيقه املا في بلوغ حلم الاتحاد والتكامل الشامل في ما بين دولهم وشعوبهم.
واخيرا يشرفني بهذه المناسبة ان انوه بالعلاقة التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تبلغ ازهى عصورها في عهد جلالة الملك المفدى واخيه صاحب السمو امير دولة الكويت الشقيقة لانها تجسد تاريخا طويلا من الاخوة وتحظى بجل اهتمامات جلالة الملك واخيه حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت في استمراريتها وتنميتها، وتعتبر أنموذجا يحتذى به للعلاقات حيث وصلت الى مرحلة اضحت كافة المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والاصعدة، مشيدا بما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة، وما يحققه هذا الدعم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وهي تحرص دائما على تعزيز علاقاتها مع دولة الكويت في ضوء ما يربط الشعبين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين من صلات وثيقة ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن أمنياتي الخالصة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار والامن والامان في ظل القيادة الرشيدة لباني نهضتها المعاصرة وقائد مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة وبمساندة سمو ولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد ورئيس وزرائه الموقر سمو الشيخ جابر المبارك حفظهم الله جميعا وجعلهم ذخرا وسندا لكويت العز والفخار.
