الخليج 
اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح انه سيتم تسكين الشواغر في قطاعي الشؤون القانونية والتطوير الاداري قريبا، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم اجراء اي تدوير خلال الـ 3 الأشهر المقبلة.
واعتبرت الصبيح في حديث نشرته «الراي» ان ملف المساعدات شائك وهو الاكثر تعقيدا، مبينة ان نظام الميكنة الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل سيحل هذه الاشكاليات.
واكدت ان الكويت تحتاج إلى 15 عاما على الاقل لاحداث التوازن في التركيبة السكانية، والوصول إلى ان تكون نسبة العمالة الوافدة للمواطنين 60 إلى 40 في المائة.
وهنا بعض التفاصيل:
] نعلم طبيعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لكن الجميع يتساءل عن وزارة الشؤون الاقتصادية، ما الهدف منها؟ وماذا تشمل؟
ـ وزارة الشؤون الاقتصادية ستضع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة لذا احد اركانها «الامانة العامة للتخطيط» التي وضعت خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، وستدخل وزارة الشؤون الاقتصادية في تفاصيل اكثر بعيدا عن الخطة التنموية، وستكون قراراتها ملزمة كون الخطة التنموية ملزمة، والوزارة الحديثة ستعنى بالكثير من الامور، كما انها لا بد ان تكون مرجعا في كل القرارات وصاحبة رأي في التشريعات.
وستعنى وزارة الشؤون الاقتصادية بتنويع مصادر الدخل، والتخصيص، واوجه الانفاق، وضبط الاسعار، وجذب المستثمر الاجنبي، والشراكة بين القطاعين الخاص والعام بما لا يجعل الاعتماد في التوظيف على القطاع الحكومي.
فهدف وزارة الشؤون الاقتصادية وضع كلفة كل قرار او تشريع او قانون والجدوى الاقتصادية منه.
والآن اصبحت اللجنة الاقتصادية تضم وزارة المالية، ووزارة النفط والطاقة، ووزارة الشؤون الاقتصادية، ووزارة التجارة، برئاسة وزير المالية كون وزيرها نائب رئيس مجلس الوزراء.
] ألا يزيد ذلك العبء والمسؤوليات عليكم؟
ـ هو تكليف وثقة. واعادة ثقة سمو رئيس مجلس الوزراء في حد ذاتها عبء ودافع للانجاز اضعافا، وانا الان لا بد ان انتقل من مرحلة الانجاز إلى مرحلة الابداع.
كما انني اعتمد في عملي على توزيع المهام والمتابعة وليس على المركزية، وبعد تشكيل الحكومة اجتمعت مع مسؤولي وزارة الشؤون، والهيئة العامة للقوى العاملة، وهيئة شؤون ذوي الاعاقة، والامانة العامة للتخطيط، وفي القريب العاجل سيتم تسكين الشواغر في قطاعي الشؤون القانونية والتطوير الاداري بوزارة الشؤون، ولن يكون هناك تدوير خلال الـ 3 الأشهر الاولى من العام الجديد.
] وماذا عما تردد من إشاعات حول اقالة الصبيح لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري؟
ـ هي إشاعات لا اساس لها من الصحة، وتندرج ضمن الحرب التي شنت علي قبل التشكيل الحكومي بترويج عدم اعادة تكليفي مرة اخرى، ثم بعد تشكيل الحكومة انتشرت اخبار عن اقالتي لعدد من المسؤولين. أما مطر المطيري فهو عون لي وكان أداؤه خلال الوزارة الماضية ممتازا.
] ماذا عن تعيين مدير لهيئة العمل؟
ـ أستبعد ان يتم تعيين مدير للهيئة الان، خصوصا مع اقتراب موعد دمج العمل مع اعادة الهيكلة.
] إذا أردنا تقييم فترة الحكومة الماضية، أين فشلت الوزيرة هند الصبيح؟
ـ الفشل في عدم تحقيقي الحد الاقصى من النجاح. كنت اطمح ان اصل إلى نسبة انجاز فوق الـ 80 في المائة، كوني كنت مسؤولة عن خطة التنمية وتمنيت ان ارى كل مشاريع التنمية شارفت على الانتهاء. وبشكل عام أعطي نسبة 60 في المائة لإنجاز الحكومة الماضية.
] لنتحدث عن اعادة تكليفكم بحقيبة الشؤون، حيث الملف الابرز حاليا على الصعيد النيابي يتمثل في قضية المساعدات الاجتماعية، ما قصة هذا الملف؟ ولماذا طال حله؟
ـ مع بداية تكليفي بحقيبة الشؤون حددت الاولويات في العمل، واول ملف بدأت به ملف التعاونيات الذي كان يمثل «صداعا» لوزارة الشؤون، وانجزناه على اكمل وجه، وفي الوقت الحالي اصبح العمل فيه سلسا وتم تطبيق نظام الميكنه فيه بالكامل.
والملف الثاني كان ملف جمعيات النفع العام سواء كانت اهلية او خيرية بشقيه المحلي والدولي، إلى ان استقر واصبحت عملية الاشهار وجمع التبرعات واوجه انفاقها ومتابعة العمل فيهما وفق لائحة تنظيمية.
ثم ملف المساعدات وهو الملف الاكثر تعقيدا، وشائك، وهو اول ملف بدأنا العمل فيه ومازال مستمرا كون اماكن عمله متفرعة، وبنود صرف المساعدات كثيرة ومتعددة، فقمنا بعمل نظام آلي للملفات، ونظام ارشفة.
وبالعودة للمساعدات، أول قرار اتخذته وقف صرف المساعدات النقدية والتي كانت تتعدى 100 ألف دينار شهريا، واثار ذلك القرار ضجة من داخل الوزارة وخارجها، ثم اصدرت قرارا بالصرف من خلال الشيكات لمن ليس لديه تحويل لحين تم عمل الحسابات والتحويل، ثم رتبنا اللوائح التنظيمية، والقانونية، والادارية، والمالية، لحين يأتي المبرمجون لبداية عملهم، وبعد ذلك بدأنا في ترتيب الملفات وكل خطوة مما سبق بينت لنا الكوارث الموجودة في الملفات.
الآن تمت مراجعته 8583 ملفا موقوفا ومطلوبة بمديوانية تقدر بـ14 مليونا و782 ألف دينار، ووجدنا 16 ألف ملف موقوف، ولم يراجع، والآن نفحصها لتحديد المديونية الخاصة بتلك الملفات، وأتوقع ان تصل مديونيتها إلى ضعفي المبلغ السابق. ثم خفضنا المبلغ، من دون المساس بحقوق متلقي المساعدات، إلى 518 الف دينار شهريا، نتيجة مراجعة الملفات ووضع المبالغ فى نصابها الطبيعي، حيث كان من يتلقى اكثر من مساعدة، وفي بعض الحالات توفي متلقي المساعدة والصرف مازال مستمرا، ومازال العمل مستمرا، علما بانه في يناير 2016 كانت وزارة الشؤون تصرف لـ 40 ألفا 804 أشخاص زادت في ديسمبر من نفس العام إلى 40 ألفا 867 شخصا، ويوميا يقال أن الصبيح اوقفت عنا المساعدات والمراجعات مستمرة، وما تردد عن ايقاف صرف المساعدات غير صحيح نحن مستمرون في صرف المساعدات، ونصرف الآن لـ 1200كويتية متزوجه من غير كويتي.
من اوقفنا عنهم الصرف غير المتواجدات داخل الكويت، ومن لديها ايراد آخر، أو تعدلت حالها، ومن خرج أبناؤها من أحقيتهم في الصرف.
] وماذا عن الملف الموازي في هيئة المعاقين، وقضية ايقاف المساعدات ايضا؟
ـ لم اوقف أي مساعدة عن أحد وأتحدى من يقول إنني أوقفت المساعدات عن المستحقين سواء في الوزارة أو هيئة المعاقين. وأقمت أخيرا مؤتمرا صحافيا عن تلك القضية وشرحت فيها كل الامور المتعلقة بها.
] في هاتين القضيتين، اين دور الميكنة والربط الآلي الحكومي لتسريع الاجراءات؟
ـ الميكنة ستعمل من 1 يناير 2017، وعبر الاون لاين ستكون مع اول ابريل المقبل، حيث يستطيع ذوو الاعاقة استخراج كل اوراقهم من خلاله، وتسجيل الكشوف الطبية ومتابعة كل اموره ستكون اون لاين.
وعلى صعيد وزارة الشؤون ذكرنا ان الميكنة ستنطلق في يوليو من عام 2017، وهيئة العمل في ابريل 2017.
] ألا تخشى أم أحمد استجوابا نيابيا بسبب قضية المساعدات؟
ـ الاستجواب رقابة أقرها المشرع، والرقابة دافع لكل مسؤول للانجاز، وسبق ان تعرضت لاستجوابين في المجلس المنحل واستفادتي منهما على المستوى الشخصي كبيرة جدا، حيث أوضحت السياسة التي أنفذها في الوزارة، والاستجواب ييسر على المسؤول تحقيق مطالبه لتطبيق القانون، وسن القوانين المساعدة، وتدفع بالعاملين لتسريع العمل. الاستجواب رقابة مستحقه بشرط الالتزام باللياقة وعدم التجاوز.
] في 2013 أعلنت وزارة الشؤون عزمها تقليص عدد العمالة الوافدة بواقع 100 ألف سنويا، هل نجحتم في ذلك؟
ـ لا صحة لذلك، اعتقد ان هذا الامر اثير قبل ان أتولى حقيبة الشؤون.
] أين وصل ملف تعديل التركيبة السكانية؟ هل حققتم أي تقدم في هذا الملف أم لا يزال قيد المداولات والدراسات؟ وهل من توجه لتخفيض اعداد جاليات بعينها تضخمت جدا في اعدادها وبعضها قارب المليون؟
ـ لا يستطيع احد التطرق للحديث عن التركيبة السكانية من دون ان يكون دارسا لطبيعة التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل والخطط الموضوعة من قبل الدولة ومشاريع التنمية، وملما بالبيانات والاحصائيات عن طبيعة التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وكافة الجوانب العالقة، وبالنسبة لما يتم تداوله من اراء لنواب او مسؤولين في الدولة لحل التركيبة السكانية، اقول لهم من لديه حل فعلي مبني على دراسة، فحياه الله مكتبي مفتوح ليقدم اراءه ومقترحاته ونحن ننفذها حال كانت ممكنة.
نحتاج إلى 15 عاما على الاقل كي نقوم بعمل الموازنة في التركيبة السكانية، والوصول إلى ان تكون نسبة العمالة الوافدة للمواطنين 60 إلى 40 في المائة.
وعن التقدم في ملف التركيبة السكانية، ننتظر اصدار عدد من القرارات من قبل مجلس الوزراء كون الامر مرتبطا بوزارة الداخلية وهيئة العمل، كما اننا في المستقبل سننقل تقدير الاحتياج من كل الهيئات والجهات إلى هيئة العمل فقط، خصوصا ان الآن يقدر الاحتياج في المزارع والرعي بهيئة الزراعة، كما اننا سنغلظ العقوبات في غرامات مخالفي الاقامة من دينارين إلى 4 دنانير، نحن الآن نعمل في اكثر من جهة في ان واحد، حيث اننا الآن نعمل على تحديد كوتا لكل جنسية على حساب النسبة والتناسب، كما سنضع ضوابط جديدة للالتحاق بعائل للحد من الاضرار بالتركيبة السكانية، ووقف الاستيطان من قبل العمالة الهامشية.
] وما أبرز خطوات الحل لتقليص عدد الوافدين وتعديل التركيبة؟
ـ هذا الامر ليس في حساباتنا، نحن سنقوم بعمل «كوتا» لكل جنسية سنخفض أو نوقف استجلاب العمالة غير الماهرة وليس لدينا نية لاستهداف جنسية بعينها.
] إلى أي مدى تعتقدين انك نجحت في مواجهة تجارة الاقامات؟
ـ استطعت الحد من تجارة الاقامات بنسبة 60 في المائة، لا استطيع ان اقول انني قضيت عليها وانما حدّيت منها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
] إذا اردنا أن نتطرق إلى خطة التنمية، هل انتم راضون عن نسب الانجاز؟
ـ لا انا غير راضية، كوننا نستطيع ان نقفز لأعلى مما وصلنا إليه والسبب يعود لقصور المسؤولين، وانا وقت توليت الوزارة كان في مجلس الامة 6 قوانين لا تحتاج سوى اتخاذ القرار والمتابعة، وحينها اصدرت تعليماتي بالانتهاء من تلك القوانين وبالفعل انتهت في الوقت المحدد. نحن نخطط من احسن ما يكون ولا ينقصنا سوى الارادة للتنفيذ. الكويت تحتاج إلى اعادة تأهيل للبشر كي نصل إلى جودة التخطيط، اضافة إلى التنفيذ والمتابعة.
] بذلت وزارة الشؤون جهودا كبيرة لتبييض صورة العمل الخيري الكويتي في الخارج، ما خطواتكم في هذا الاطار؟
ـ خطواتنا تمثلت في تنظيم العمل الخيري، وتطبيق القانون ووضع اللائحة التنظيمية لعملية جمع التبرعات واوجه انفاقها، ومنع الجمع النقدي، وإلى ان وصلنا إلى زيادة الايرادات إلى ان وصلت للضعف، وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية وجهات اخرى ضبطنا الامر إلى حد كبير.
] هل نجحتم في ضبط عملية جمع التبرعات التي تتم في الكويت ومراقبتها؟
ـ بنسبة 80 في المائة، وكي نصل إلى الضبط الكلي نحتاج إلى اشخاص مدربين من محاسبين وقانونين مؤهلين كي يتم الضبط 100 في المائة.
] هل يعقل ألا توجد أي تجاوزات في هذا المجال؟
ـ يوجد تجاوز وسبق ان قلت ان نسبة الضبط 80 في المائة ولكن نسعى جاهدين لعدم وجود اي تجاوز والحفاظ على اموال المتبرعين ووصولها لمستحقيها وصورة الكويت في الداخل والخارج.
] ماذا عن التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان؟
ـ الحمد لله الكويت الاولى خليجيا في حقوق الانسان وهذه مرتبة جيدة جدا خصوصا واننا الاكثر بين الخليج في عدد الجاليات، والآن اصبحت ملاحظات وليست انتقادات.
] هل لديك النية لتقليص عدد الوافدين في وزارة الشؤون؟
ـ بالفعل انا لدي النية للتقليص في العمالة بالوزارة وليس الوافدين فقط، وهذا توجه الدولة حيث ان في وزارات الدولة بطالة مقنعة.
