الخليج 
بحث وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض في مصر المستشار مصطفى جمال الدين شفيق سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وأعرب العزب في تصريح عقب اللقاء عن تطلعه لمزيد من التعاون وتزويد الكويت بالمستشارين النخب لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من توسع عمراني.
ونوه بدور الخبرات المصرية في صياغة الدستور الكويتي «خصوصا الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان الذي ما زلنا نذكر لمساته في الدستور ولم نجد إلى اليوم اختلالا في تكوينه وتركيبه».
وأشار إلى حاجة الكويت لمزيد من الخبرات بغية تطوير منظومة القضاء «حتى نعدل في التشريعات بما يتلاءم مع العصر الحديث» للمساهمة خاصة في المكاتب الفنية لصياغة القوانين.
ولفت إلى أن مصر «تحديدا» هي الأقرب دائما لقلب الكويت وللفقه القانوني بها مؤكدا أهمية زيارته مقر المجلس الأعلى للقضاء بمصر «الشامخ بشيوخه وقضاته والأساتذة في الفقه».
وقال: «جئنا مصر لالقاء التحية ابتداء على هذا المجلس الذي ننهل منه الكثير من دون أدنى شك بأحكامهم التي وصلت الينا قبل أن نصل اليهم أو قبل أن نلتقي بهم».
وأشار إلى ان زيارة «محراب القضاء» في مصر تأتي بهدف التحية وتجديد اللقاء والتعاون مع شيوخ القضاء وفي أماكنهم تحديدا معربا عن تطلعه لمزيد من التقدم لمصر ومزيد من التعاون المثمر بين البلدين.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض بمصر على ما تحظى به الكويت من مكانة في قلوب وعقول المصريين مثمنا توقيع وزيري العدل في البلدين اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي.
وأعرب شفيق عن ارتياحه لما ساد اللقاء مع الوزير العزب من تفهم وود وروح طيبة للتعاون معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البلدين.
وأشاد بما يتمتع به الوزير العزب «من أفكار متطورة ومثالية» للتعاون بين البلدين مؤكدا الحرص على تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى والنظر في القوانين ومحاولة التقريب بينها.
وكان العزب استهل زيارته لمصر أول من أمس بالتوقع ووزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية بنود عدة منها ما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فضلا عن تنظيم التعاون القضائي في مجالات عدة.
