الخليج 
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري ان العاصمة المصرية القاهرة تبذل قصارى جهدها لإنجاح المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الجمعة المقبل، مشددا على أن المؤتمر مسألة حياة أو موت بالنسبة للاقتصاد المصري.
وفي حديث صحافي، أعرب محلب عن تفاؤله بنجاح المؤتمر، مشيدا بحجم المشاركة العربية المنتظرة.
وأشار إلى أن «الهدف من المؤتمر زيادة معدل النمو الاقتصادي عبر ضخ استثمارات جديدة، وإعادة ثقة المستثمر الأجنبي بجدوى الاستثمار في بلادنا، من أجل حل مشكلات عديدة أبرزها أزمة البطالة، واستعادة مصر مكانتها الاقتصادية»، لافتا إلى أن التغيير الوزاري الذي أعلن لن يؤثر في المؤتمر، مؤكدا أن التغيير لم يأت مصادفة، بل جاء في إطار مدروس بعناية.
ولفت إلى أن توقيت إعلان التغيير تأخر بسبب البحث عن البديل المناسب الذي يملك الكفاءة والخبرة، مشيدا بجهود وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم لما تحمل من مسؤوليات في المرحلة الخطيرة.
وبين محلب ان المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد المصري سيشارك فيه الكثير من الملوك والأمراء ورؤساء حكومات وقيادات الدول المختلفة، وأولياء عهد من المنطقة العربية، وعدد كبير من رؤساء الشركات الكبير ومؤسسات عالمية ورجال أعمال بجانب مشاركة الميديا العالمية.
وأضاف محلب، في تصريحات سابقة أن المؤتمر الاقتصادي بداية انطلاقة جيدة ومنصة انطلاق كبيرة للتنمية، ليكون جاذبا للاستثمار لخلق المزيد من التنمية والوظائف داخل الدولة الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن قانون الاستثمار تم الانتهاء منه، وتمت مناقشته في مجلس الوزراء، ومن ثم إرساله إلى مجلس الدولة لصياغته ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، مشيرا إلى أن هذا القانون استغرق الكثير من الوقت في الفترة السابقة ليخرج بالشكل اللائق والمناسب للاستثمار داخل الدولة، لاسيما أن كل الأطياف الاقتصادية وأساتذة الجامعات والمحامين الدوليين ورجال الأعمال ورجال الغرف التجارية وقمم القضاء شاركت في وضع هذا القانون، ليصبح لائقا وجاذبا للاستثمار داخل مصر الفترة المقبلة.
وأشار محلب إلى أن قانون الاستثمار الجديد، يضمن حق المستثمر داخل الدولة، مشيرا إلى أن جاذبية هذا القانون لا تعتمد على الإعفاءات الضريبية لأن به حوافز لجذب الاستثمار، مؤكدا أنه يتوقع صدور القانون قبل صدور المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، مضيفا «أشك ان القانون به خلل». وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تحترم الحكم الدستوري الذي صدر ببطلان قانون تقسيم الدوائر من المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الوزارة الجديدة داخل الحكومة والتي تمثل التعليم الفني جاءت بسبب تحفيز الشباب على العمل الفترة المقبلة، وإخراج أشخاص على مستوى عال من الاحتراف والمهنية بجانب الإيمان بالعمل في المستقبل، لاسيما أن وزير التعليم الفني سيتواصل مع المجتمع في لتنفيذ هذا الفترة المقبلة. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا «أنا أقسمت أن أكون خادما لهذا الشعب، ويقف وراء مصالحه ورعاية مصالحه، وألّا أتدخل في الانتخابات واحترام هذا».
