سمو رئيس الوزراء: التصدي للتحديات الأمنية يأتي على رأس أولويات الحكومة

شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس الاثنين على أن التصدي للتحديات الأمنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، موضحا أن استتباب الأمن يحقق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وقال المبارك في حوار مع برنامج «أصحاب السلطة» الذي يبثه تلفزيون المجلس إن «التحدي الأمني هو الأساس فإذا استتب الأمن تحقق الاستقرار»، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي «يتطلب حماية أمنية».
وذكر أن الجيش الكويتي يحمل عقيدة قتالية دفاعية وفقا للدستور ويخوض تدريبات مع قوات دول عربية وغربية تتمتع بالخبرة والمعرفة، مشيرا إلى القوات الكويتية المشاركة ضمن قوات درع الجزيرة «وهي قوات دفاعية عن الكويت ودول الخليج».
وأضاف: أن القوات المسلحة تشهد حاليا تقدما كبيرا إذ «استكملنا القوات البرية وهي قوات ضاربة» موضحا أنه خلال توليه حقيبة وزارة الدفاع تم «دعم قدرات الوزارة بميزانية تعزيز تقدر بنحو عشرة مليارات أثناء فترة توليه حقيبة وزارة الدفاع».
وحول إيقاف التجنيد الإلزامي إبان توليه وزارة الدفاع قال المبارك: إن «الجيش لم يكن مستعدا له ولم يكن الأمر مخططا لذلك طلبت إلغاءه وإعادة دراسته»، مؤكدا على حاجة الجيش لكثافة عددية «لكن ليس بهذه الطريقة إذ كيف سأتعامل مع دكتور جامعة أو طيار».
وأشار إلى سعيه الحثيث خلال تلك الفترة لعمل حوافز للجنود والضباط، لاسيما أن القوات المسلحة مهنة طاردة لأنها متعبة وإذا أخطأ أي فرد يتعرض لمحاكمة عسكرية.
وبشأن التطورات في الوطن العربي أوضح المبارك أن تعبير سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في شأن موجة الربيع العربي حقيقي وصحيح والموجة بالفعل «وهم إذ أصبح عالمنا العربي فوضى تأثرت بها الشعوب».
وأكد سمو الشيخ جابر المبارك أنه من غير الوارد المساس بجيب المواطن لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى وجود هدر في الدولة في مجالات كثيرة يجب التعامل معه والدولة مسؤولة عنه.
وقال سموه: أن الدولة تعاني هدرا بالكهرباء والماء وفي أمور كثيرة «ونعمل قدر الإمكان للتخفيف منه وفي وقت ما يجب أن نقدم تضحيات ونترك العادات السيئة لوقف هذا الهدر».
واستذكر مقولة الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم «إذا طال اللحاف مددت رجلي»، مضيفا «واليوم لازم نقصرها لان اللحاف بدأ يقصر».
وشدد على وجوب التعامل مع مظاهر الهدر الموجودة في الدولة، مؤكدا انه «من غير الوارد ان نمد ايدينا إلى جيب المواطن».
وأشار أيضا إلى الهدر الموجود في مهمات الوفود والبعثات للخارج من علاج لمن لا يستحق وغيره إضافة الى ما يتعلق بميزانيات الحكومة حيث تم خفضها بنسبة 49 في المائة، مضيفا سموه انه قام ايضا بتخفيض ميزانية «الهدايا والسفرات».
وحول التنمية في البلاد قال سموه: ان الكويت تشهد كل أسبوع تدشين صرح تنموي بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مثل البنك المركزي ومشروع المطار ومستشفى الأحمدي وجسر جابر، إضافة إلى أشغال الطرق والشوارع وتجديدها.
وأضاف: أن هناك انجازات مستمرة تمضي وفق ما هو مخطط وكثير من المشاريع تم الانتهاء منها أما المشاريع القادمة «فنقوم بدراستها مثل المدينة الذكية في شرق مدينة سعد العبدالله»، مشيرا إلى أن «هذه المشاريع التنموية ستساعد ميزانيتنا وتعزز الدخل النفطي».
وكانت حكومة الكويت اطلقت في يناير 2017 خطة تنمية واعدة تحت شعار «كويت جديدة»، التي سيتم من خلالها تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري ومؤسسي رائد في المنطقة بحلول عام 2035 سعيا إلى تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
وتهدف هذه الرؤية إلى تشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم وترسيخ القيم والحفاظ على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وأكد سمو الشيخ جابر مبارك الحرص على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وان تكون العلاقة بينهما متوافقة مع ما جاء في الدستور.
وقال سموه: أن المادة 50 من الدستور هي التي تحكم العلاقة بين السلطتين، موضحا «نحن حريصون على صلاحيات السلطة التنفيذية وعدم تداخل أي سلطة على الأخرى وهذا الهدف الذي نسعى له قدر الامكان وان تكون العلاقة مبنية على الثقة».
وذكر: «نحمد الله اننا توفقنا كثيرا في أن تكون علاقتنا مع رؤساء مجلس الأمة علاقة طيبة وحريصون على أن تكون متوافقة مع ما جاء في الدستور فنحن أعضاء بالمجلس بحكم وظائفنا».
وحول المساءلة السياسية أجاب سموه أنه «بالنسبة للمساءلة السياسية فهناك أمور فنية لا بد ان تترك للمختصين وفي الكويت لنا طريقتنا وأسلوبنا بالعمل».
واعرب سموه في هذا الصدد عن الثقة «الكبيرة بالعقلاء والحكماء»، مشددا في الوقت نفسه على وجوب «وجود تدرج في المساءلة» السياسية.
وعن آلية اختيار وترشيح الوزراء والمعايير الموضوعة لذلك قال سموه ان اختيار الوزراء ليس بالأمر السهل لان العمل الوزاري «طارد ولا يتحمله أي شخص»، مشيرا إلى ان الاختيار يقوم على أساس الالمام بالإدارة والسياسة وان يكون الشخص ذا سمعة جيدة ومرغوبا شعبيا.
وأضاف سموه: أن المسؤول يجب ان يتحمل مسؤوليته مع الالتزام بالدستور واللوائح والمذكرات التفسيرية «وهو ما نلتزم به ونقوم به».
وبشأن أولويات السلطتين قال سموه: إن التحدي الأمني هو الأساس وإذا استتب الأمن تحقق الاستقرار وانطلاقا منه تتحقق التنمية الاقتصادية، مضيفا أن أولويات مجلس الأمة الاسكان والصحة وذلك ما تبنته السلطة التنفيذية.
وبسؤاله عن بداية العمل بالدستور والسنوات الأولى لدخول الديمقراطية في الكويت ابان فترة الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح أجاب سموه ان الدستور «مفخرة لنا ويدل على بعد نظر الشيخ عبدالله السالم»، مضيفا بالقول «كانت هناك تعليمات من الشيخ العود بأن الديموقراطية كانت مهمة للتقدم».
وحول النظام الانتخابي وفق الية الصوت الواحد أكد سمو الشيخ جابر المبارك أن صاحب السمو له نظرة تسعى لتمكين جميع أطياف الشعب الكويتي من التمثيل بمجلس الأمة.
وقال: ان التجربة اثبتت صحة ذلك حيث مكن الصوت الواحد قبائل وفئات كثيرة من الوصول إلى مجلس الأمة.
وأوضح سموه ان «مفهوم الصوت الواحد أتى برغبة أميرية بعد تجربة وصاحب السمو له نظرة تسعى لتمكين جميع أطياف الشعب الكويتي من التمثيل بمجلس الأمة» معتبرا ان الصوت الواحد «نظرة حكيمة لصاحب السمو».
وحول ما عرف بوثيقة شباب الاسرة التي كانت في مرحلة ما بعد الغزو العراقي مباشرة قال سموه: «عندما عدنا للكويت كانت هناك أسئلة هل ستتم الانتخابات ووضعنا مفاهيمنا وامنياتنا وهذه كانت فقط للأسرة وكان يجب ان لا تتسرب لكنها تسربت».
وأضاف: ان اهم ما جاء بالوثيقة عدم التدخل في الانتخابات «ولم نرد أن يتدخل أبناء الاسرة في الانتخابات»، موضحا ان تسريب الوثيقة كان أمرا خاطئا.
وبشأن التطورات في الوطن العربي قال سموه ان تعبير سمو أمير البلاد بشأن موجة الربيع العربي «حقيقي وصحيح وهو بالفعل وهم»، موضحا ان «الخطاب الاميري خير دليل ووصف لهذا الحدث وتسمية الوهم مطابقة لما حصل في عالمنا العربي».(
وأكد سمو الشيخ جابر مبارك حرصه على الديمقراطية والدستور اللذين وضع أساسهما سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح.
وقال سموه: ان فترة إعداد الدستور في عهد المغفور له سمو الشيخ عبدالله السالم كان يمثل مفخرة حينها ويدل على بعد نظره إذ «ان الديمقراطية كانت في غاية الأهمية بالنسبة له».
وذكر ان نشأته في قصر سمو الشيخ عبدالله السالم وتلقيه التوجيهات منه انعكست على حياته الشخصية وشعوره بالمسؤولية.
وأوضح ان مرحلة الشباب خلال تلك الفترة كانت تختلف كليا عن الآن بالقول «كنا قريبين من أعمامنا الكبار نسمع منهم الأشياء المهمة والكبيرة وعينهم علينا يراقبوننا ويوجهوننا».
وذكر سموه ان أول وظيفة شغلها كانت في الديوان الأميري عام 1968 في قسم الشؤون المالية والإدارية، مشيرا إلى تعلمه الكثير من خالد الأحمد الذي كان رئيسه بالعمل آنذاك.
وأضاف: ان «الطموح بدأ ينمو تدريجيا لتولي منصب متقدم وتفاجأت باستدعائي لأكون محافظا»، لاسيما ان صلاحيات المحافظين كانت كبيرة في تلك الفترة، مضيفا «كنا مرتبطين بوزارة الداخلية ويستمع لنا مباشرة».
واستطرد سموه قائلا: «كان لنا خط اجتماعي مع مناطقنا ونستشعر ما يريدون منا وعلاقتنا بالمختارين وطيدة يطلبون منا أشياء كثيرة وجزاه الله كل خير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد كان أيضا محافظا خلال تلك المرحلة ولحسن حظي كنت خلفه بمحافظة حولي».
وأضاف في هذا الصدد: «أن محافظة حولي كان بها كثافة سكانية كبيرة وتضم مناطق كثيرة وتواجدت بها الجالية الفلسطينية حتى بلغت أكثر من 400 ألف وكان مركز منظمة التحرير الفلسطينية موجودا هناك ويطلبون تأمين وتنظيم مؤتمراتهم بأنفسهم، ولكن كنت أؤمن لهم الفعاليات بعناصر أمنية».
وذكر سمو رئيس الوزراء توليت فيما بعد وزارة الشؤون كأول حقيبة وزارية ولم أمكث بها طويلا «وكنت أسمع بالفوضى والتسيب وما إلى ذلك واجتمعت بوكلاء الوزارة وقلت لهم أنتم أفضل من يعرف مواقع الفساد في هذه الوزارة وانا اثق فيكم وأتمنى أن تساعدوني في هذه المسؤولية ووفقت في هذه المسألة».
وأوضح سموه أنه حصل تدوير فيما بعد وانتقل إلى وزارة الإعلام وتلقى الدعم والمساعدة في تلك الفترة من عبدالعزيز جعفر وحمد الرومي بالقول «هذه الشخصيات كانت مميزة وعملنا معا كفريق واحد».
وحول ظروف الغزو العراقي قال سمو الشيخ جابر المبارك: «إن بيتي كان بالأحمدي وهاتفني الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وأعلمني باجتماع المجلس ثم اتصل بي مرة ثانية وأعلمني بضرورة إذاعة البيان فقلت له ان الإذاعة مغلقة وليس هناك أحد».
وأضاف: «اتصلت بهم وذهبت للرئاسة ووجدت جنودا عراقيين أنزلوني من السيارة وأعلمتهم بأنني وزير الإعلام فأنزلوني وكان كل ضابط كويتي يأتي يمسكونه وأجلسونا جميعا على الرصيف وخلال هذه الفترة بدأ اطلاق للنار فجأة فذهب الجنود العراقيون».
وأوضح سمو الشيخ جابر المبارك ان العراقيين كانوا يضعون نقاط تفتيش بالطرق «وكنت اتنقل من بيت لبيت متخفيا وأرسلت للسفارة البحرينية أطلب منهم هوية بحرينية وأعطيتهم صورا ووفروا لي هوية وتجولت بتلك الهوية».
وأضاف: «انه عندما بدأت الإذاعة بالمنطقة الشرقية تشتغل خرجت وكانت العملية سهلة وكانوا يغلقون الطريق بقوات فقلت لهم عندي غنم وكانت معي أسرتي».
وبشأن قلة الظهور الإعلامي لسموه قال الشيخ جابر المبارك: «أنا بطبيعتي أحبذ الاختصار في الكلام فالإعلام سيف ذو حدين ولا ننسى أنني كنت بوزارة الدفاع وأيضا الداخلية وتعلمت ان لا أتكلم كثيرا لأن التأويلات ستكون كثيرة».
وأضاف سموه: «إنما ما يتعلق بأمور الحكومة فكل وزير عليه أن يتحمل مسؤوليته في اختصاصه أما اختصاصات السياسة العامة وما يخص مجلس الوزراء هناك بيان ينشر بعد الجلسة يوضح مختلف هذه الأمور».