الخليج 
رحب مجلس الوزراء بانتخاب الكويت وحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي بأغلبية 188 صوتا، وأشاد بالإنجاز التاريخي الذي يأتي تعبيرا عن مكانة دولة الكويت الدولية والإقليمية المرموقة والثقة في النهج والسياسة المعتدلة والمتزنة التي تنتهجها الديبلوماسية الكويتية، التي أرسى بناءها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منذ الاستقلال وحظيت بتقدير دولي كبير استحقت معه تكريم المجتمع الدولي بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا له.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر الأحد، في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وأكد المجلس أن الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن تؤكد حرصها على إيلاء قضايا العالمين العربي والإسلامي ما تستحقه من عناية واهتمام وستعمل مع بقية الدول الأعضاء لتفعيل دور المجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين وتخفيف حدة التوتر في مناطق التصدع والصراع المزمن في العالم.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمسؤولون في وزارة الخارجية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، معربا عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت ترشيح دولة الكويت لشغل هذا المقعد.
ووافق مجلس الوزراء، على توصيتي لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي في شأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها ومشروع قانون بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين ورفعهما إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.
واطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة في شأن مشاريع مراسيم لعدة اتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومات بعض الدول لمختلف القضايا. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لسمو الأمير.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي في شأن التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية للدولة في 31-3-2017 تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة استنادا لنص المادة 150 من الدستور، حيث تناول العرض الموجودات ومقارنتها بالسنة المالية الماضية والمتمثلة في الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والمخزون النفطي وموجودات الدولة المنقولة وممتلكات الدولة العقارية والتعويضات، كما تناول العرض الالتزامات المتمثلة في التزامات الخزانة العامة تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ورصيد الالتزام التقديري للمشاريع الإنشائية وسندات وأذونات الخزانة وإعفاءات القروض العقارية ورأسمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية والالتزامات الأخرى المستحقة بموجب قانون التعزيزات العسكرية ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الكويتيين.
وقد اطمأن مجلس الوزراء إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي وقوته الائتمانية ومتانة الاحتياطيات المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتوجيه كل الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي للحفاظ على المتانة الائتمانية للكويت.
