وزير العدل: دور مصر في القضاء الكويتي لا ينكره إلا جاحد

قال وزير العدل د. فالح العزب أن دور مصر لدى السلطة أو في الدستور الكويتي أو عمل مواطنيها بجوار زملائهم في القضاء الكويتي «لا ينكره الا جاحد»، وبالتالي نحن نعتز بهذه العلاقة الاخوية التي تربطنا بمصر، وقلناها قبل ذلك بكثير «ان مصر هي التي ننهل منها الكثير في مجال العلم أو غيره».
وأضاف، بحسب صحيفة الانباء، إننا نجد انفسنا في علاقة توأمة مع مصر فيما يخص العمل القانوني، فنحن مع اخواننا في مصر وهم معنا دائما، فوزير العدل السابق محمد امين المهدي زارنا قبل فترة وتربطني علاقة بزميلي وزير العدل المصري الحالي، وبالتالي نحن على اتصال دائم معهم.
واعلن وزير العدل انه سيتم نقل إدارة الخبراء إلى المحافظات والى اروقة المحاكم بحيث يكون الخبير بنفس المحكمة فمتى ما اراد القاضي سؤال الخبير يكون موجودا لديهم في قصر العدل بهدف سرعة إنجاز القضايا.
وشدد على انه في عصر التكنولوجيا لا يمكن منع أو حرمان انسان من حق التنقل الا في القضايا الجنائية، اما في الارقام التي تخص 100 دينار أو حتى 1000 دينار، فلا نعتقد أن مواطن كويتي سيهرب بسبب هذا المبلغ أو غيره. وفيما يلي التفاصيل:
] في البداية نتحدث عن أداء وزارة العدل وتسهيل الأمور على المراجعين، كيف تقيمونها وما الجديد بالنسبة لكم في الفترة المقبلة؟
ـ بالنسبة لوزارة العدل فنعتقد ان هناك امورا لا بد من انجازها، وهي لا تزال تحتاج إلى تطوير اداري كبير وخاصة في الوظائف المعاونة للسلطة القضائية، ويجب ان نكرم الموظفين المميزين على حسن عملهم، وكذلك يجب ان نحاسب كل من يتقاعس عن اداء عمله.
وبالتالي فنحن امام ميزان واضح وهو ان كل من يستحق التكريم على انجازه فسيجد كل التكريم منا وخاصة الاعمال الممتازة، حيث لن يحصل عليها متكاسل، والقضية ليست في الحضور والانصراف فقط، بل الانجاز على ارض الواقع.
وهذا فيما يخص العمل بشكل عام، والشعب الكويتي يعلم ان لدي عدة قضايا ومنها ما صرحت به بانه لا يمكن منع مواطن أو مقيم من السفر بسبب رسوم زهيدة من الممكن ان نسدد ونقارب لتحصيل هذه الرسوم باليات حديثة وهي موجودة وكثيرة.
فاليوم نحن في عصر التكنولوجيا والأمور لا تحتاج إلى منع أو حرمان انسان من حق التنقل الا في القضايا الجنائية، اما في الارقام التي تخص 100 دينار أو حتى 1000 دينار، فلا نعتقد ان مواطنا كويتيا سيهرب بسبب هذا المبلغ أو غيره.
ومنع السفر هو اجراء احترازي يصدر من إدارة التنفيذ ويجب ان تتوافر فيه 3 شروط، اهمها ان يعتقد القاضي أو الجهة التي اصدرت منع السفر ان هذا الشخص من الممكن ان يهرب، اما قضية تحصيل الرسوم فهي عديدة كما قلت.
ولا بد ان تكون هناك حملات توعية في هذا الجانب، ومن السبل وقف المعاملات الخاصة بالمواطنين أو المقيمين لحين سداد هذه الرسوم أولا لانها رسوم دولة ومال عام.
وفيما يخص مأمور التنفيذ أو مندوبي الإعلان فهذه الجهات يلمس عملها المواطنون، وبنهاية هذا الشهر سيكون لي موعد للقاء مندوبي الاعلان ومعرفة ما وصلنا إليه، ومن لم يحقق انجازا بتوصيل الإعلانات سينقل من هذه الإدارة، وبالتالي لا نحتاج اليه في هذا القطاع لانه لا يستطيع ان ينجز.
ومن يحقق ارقاما بنسبة 90 أو 95 في المائة فهو محل تقديرنا ويستحق الاعمال الممتازة وكل ما نستطيع تقديمه له سنقدمه له.

تطوير عمل الخبراء
] وماذا عن إدارة الخبراء خاصة بعد التعيينات الجديدة؟
ـ فيما يخص ادارة الخبراء، فالكل يعلم ان مشورات الخبراء أو ابداء الرأي بها قد تأخذ 3 سنوات وفي الحد الادنى قد تأخذ 3 أو 4 اشهر، وما حققناه حاليا هو تقليص فترة الـ 3 سنوات إلى موعد اقصاه 3 اسابيع.
ونحن بصدد ان يكون موعد انجاز مشورات الخبراء اقل من 3 اسابيع، ومن تم تعيينهم من الـ550 من ابناء الكويت مؤخرا هم اضافة إلى هذه الادارة لتسريع انجاز معاملات الناس.
وايضا انشأنا قطاع الخبراء وتوسعنا فيه بمعنى إضافة 8 ادارات ومراقبات ورؤساء اقسام، حيث وصل الرقم إلى 200 منصب اشرافي وبالتالي تتحقق هنا المعادلة بمعنى المراقبة والموازنة في الأمور.
فهناك امور قد تنجز في دقائق فقط مثل معادلة حسابية لا تستغرق من الخبير سوى ان يحضر الالة الحاسبة في الايجارات أو غيرها أو النفقة، ولكن مع الاسف هذه المراسلات احيانا قد تستغرق 3 اشهر من «كتابنا إلى كتابكم».
وايضا سنسدد ونقارب ـ كما يقولون ـ إلى المحافظات حيث سننقل إدارة الخبراء إلى المحافظات، وايضا إلى اروقة المحاكم بحيث يكون الخبير بنفس المحكمة فمتى ما اراد القاضي سؤال الخبير فيكون موجودا لديهم في قصر العدل ومختلف المحاكم بحيث تكون هناك سلاسة في الموضوع بهدف سرعة انجاز القضايا.
وكما قلت ان من واجبنا ان نخدم، ونحن لسنا سيوفا مصلتة على الناس بل اقلام مسخرة لهم، وهذا دورنا بدون فضل أو منة، فنحن لم نأت لنفتئت على حقوق المواطنين القانونية والدستورية، بل جئنا لنحقق الصالح العام، ونعتقد انه من الواجب علينا مادمنا في هذه الوزارة ان نقوم بهذا الدور.
خصوصا ان لدي انحيازا للدستور بصفتي احد الخبراء الدستوريين، واحمل رسالة الدكتوراه في الدستوري والإداري في رسالة الماجستير، وكنت في يوم من الأيام مدعيا عاما ومستشارا لوزير الخارجية ولذلك أعلم تماما مدى الإشكال الذي يواجهه المواطن البسيط، فقد يجد نفسه امام اجراءات قد تستغرق 3 سنوات وهي اجراءات ليست مرتبطة بالسلطة القضائية، وقد تكون هذه الاجراءات لدى الجهات التنفيذية.
ونحن نهدف إلى تغيير هذا الأمر، ونحن نتواصل حاليا مع المواطنين بشكل مباشر، ونعتقد ان في القادم من الأيام وتحديدا في شهر اكتوبر القادم سيجد المواطن وايضا المقيم على ارض الكويت خدمات تقدم بشكل اسرع بكثير من السابق لانجاز جميع المعاملات ان شاء الله.
وايضا فيما يخص التوكيلات وعقود الزواج، فنحن نعمل حاليا على تقليص هذه المستندات من خلال بطاقات تمنح من خلال وزارة العدل، ويتم ادخالها عبر «السيستم» وتظهر جميع بيانات الشخص طالب التوكيل أو وثيقة الزواج وستتم العملية بسهولة كبيرة.

زيارات ميدانية
] وماذا عن الزيارات الميدانية وتفقد الموظفين وانجاز المعاملات على ارض الواقع؟
ـ الزيارات الميدانية خلال فترة الصيف ستكون بالنسبة لي واجب لانني ولله الحمد خلال هذه العطلة اجد ان لدينا الوقت الكافي لزيارة المحاكم وقطاعات العمل المختلفة ومتابعة جميع الامور على ارض الواقع ونحن بالفعل قمنا بهذه الزيارات وسنقوم بها بشكل مستمر.
وايضا في هذا الصدد نؤكد ثانية ان من الواجب علينا تكريم موظفينا، فالكل يعلم انه ولاول مرة يتم تكريم الموظف المثالي بوزارة العدل، حيث وصل العدد تقريبا إلى 100 موظف واعتقد ان المميزين بوزارة العدل كثر ويستحقون جميعا التكريم.
] أين وصل موضوع فتح مكاتب لوزارة العدل في المنافذ الحدودية؟
ـ خاطبنا مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية بان يستعجل في هذا القرار حتى يضم إلى الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وان شاء الله سنفتح في المنافذ الحدودية البرية الثلاثة لان المسافر عن طريق البر ليس اقل شأنا من ان يجد الخدمة في المنفذ البري كما يجدها المسافر عبر المطار.
ولذلك لا يجب ان تمتهن كرامة الانسان على الحدود وان يعاد من مركز حدودي بري حتى يسدد بعض الرسوم في مطار الكويت، وهذه امور لا يعرفها الا من كان وزيرا شعبيا والشعب ينقلها لنا بشكل مباشر، وبالتالي فان دورنا ان نتلمس هموم الناس سواء مواطن أو مقيم ونعمل على حلها.
وهنا نتحدث عن خدمة يجب ان تقدم وليست مراكز لظلم الناس أو تعطيلهم عن السفر أو اهانتهم.
] وماذا عن اتفاقيات تبادل المجرمين بين الكويت ومصر وبريطانيا؟
ـ فيما يخص الاتفاقية مع بريطانيا فقد دخلت حيز التنفيذ، اما مع مصر فما زالت معروضة على مجلس الامة لاعتمادها.
] هل هناك اتفاقيات جديدة مع دول اخرى في المرحلة المقبلة؟
ـ نعتقد ان الكويت كدولة تحارب الارهاب، وهي منضوية تحت العديد من الاتفاقيات ومنها مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الارهاب ومنها غسيل الاموال بحاجة إلى الاتفاقيات الثنائية للتركيز اكثر من خلال العلاقات مع الدول.
ونحن تربطنا بالفعل الكثير من الاتفاقيات، ووزارة العدل من حيث الاختصاص ايضا ستذهب إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبتوجيهات سمو رئيس الوزراء.
] أخيرا، عن دور صاحب السمو في رأب الصدع الخليجي؟
ـ صاحب السمو الأمير هو حكيم هذه الامة في الوقت الحالي، والكل يكن لسموه كل التقدير والاحترام ودوره لا يمكن ان ينكره احد، وهو عميد الديبلوماسية واميرها، فسموه مارس العمل الديبلوماسي سنوات طوال وبالتالي فان لديه من الخبرة ما يكفيه.
والولايات المتحدة الآن تدعو الكويت كوسيط لطاولة الحوار مع الدول الخليجية لحل الازمة، ونحن كعضو غير دائم في مجلس الامن الدولي علينا دور ومسؤولية الا ننحاز إلى دولة ضد دولة اخرى، وبالتالي فان ما تقوم به الكويت هو بدون ادنى شك لتقريب وجهات النظر في اي امر معروض عليها.