الخليج 
أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ثلاثة مراسيم سلطانية، تضمنت تشكيلا جديدا لمجلس محافظي البنك المركزي العُماني، وتعيين نائب رئيس للمجلس، ورئيس تنفيذي للبنك، وذلك في إطار متابعة تفعيل دور الهيئات الاقتصادية .وفق منظومة دولة المؤسسات.
يمارس المجلس صلاحيات مهمة من بينها وضع السياسات النقدية، وأن يشرف وينظم جميع الأمور المتعلقة بالعملة، وأن يتابع نشاط أي مصرف وفقا للوائح البنك وحسبما تقتضيه المصلحة العامة. يعد البنك المركزي مصرف الحكومة الرسمي، ويجوز له العمل نيابة عن كل من وزاراتها أو مؤسساتها أو هيئاتها بقبوله إيداع إيرادات الحكومة بعملة قانونية وأذون وشيكات أو حوالات أخرى، وفقا لما يحدده القانون، ويقوم البنك بعدة مهام منها الإيداع، والاستثمار والائتمان.
وقد أصدر السلطان قابوس مرسوما بتشكل محافظي البنك برئاسته، وعضوية كل من نائب رئيس المجلس، ووكيل وزارة المالية،والرئيس التنفيذي للبنك المركزي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والشيخ محمد بن سعود بهوان، والدكتور سيف بن عبدالله بن سيف الشيدي، وتكون العضوية لمدة خمس سنوات.
كما أصدر السلطان قابوس مرسومين نصا على تعيين سلطان بن سالم بن سعيد نائبا لرئيس مجلس المحافظين، وطاهر بن سالم العمري رئيسا تنفيذيا للبنك.
مجلس النقد العُماني
في إطار التطور التاريخي صدر في عام 1972 «المرسوم النقدي لعام 1392 هـ» وتضمن إنشاء مجلس النقد العُماني، و»مصرف عمان المركزي» بناء على القانون المصرفي الصادر عام 1974، وذلك خلفا لمجلس النقد.
وتبع الإنشاء مرسوم آخر بتشكيل مجلس محافظي البنك.
ويتمتع البنك المركزي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره وخزائنه الرئيسية في العاصمة، ويجوز أن يُنشأ بقرار من مجلس المحافظين مكاتب ومرافق أخرى له في داخل السلطنة.
وتسند إدارة البنك إلى مجلس المحافظين، ويتكون من سبعة محافظين، ويعين أحدهم رئيسا للمجلس وآخر نائبا له، ويجوز للمجلس أن يفوض ما يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحة له إلى الرئيس التنفيذي، الذي يتولى متابعة سياسات المجلس، والقرارات التي يصدرها ويكون مسؤولا عن الإدارة.
