الخليج 
أبقت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لدولة الكويت عند «AA2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، عازية قرار التثبيت إلى عدة عوامل أهمها المستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد والقدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع النفط.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمالية العامة القوية بشكل استثنائي مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي ما يقارب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016.
وأضافت أنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن احتياطيات الكويت الضخمة من النفط والغاز تكفي لأكثر من نحو 88 عاما، مشيرة إلى أن الكويت لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على إيراداتها النفطية مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.
وعن نقاط قوة التصنيف، أوضحت «موديز» أنها تتجلى في امتلاك البلاد لاحتياطيات كبيرة جدا من النفط والغاز ومستويات مرتفعة جدا لنصيب الفرد من الدخل، إضافة إلى امتلاك المالية العامة القوية جدا والقدرة القوية على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط نظرا لتبني سعر النفط التوازني للموازنة العامة، وضخامة الموجودات الأجنبية.
ولفتت إلى أن تحديات التصنيف الائتماني تتلخص في الاعتماد الكبير جدا على قطاع النفط، ومؤشرات حوكمة أقل من النظراء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع، ولكن وجود قدرة مؤسساتية كافية للتنفيذ التدريجي للإصلاحات المالية والاقتصادية، وأخيرا المخاطر والأحداث الجيوسياسية الإقليمية.
وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت تعكس التوازن بين التحديات المالية الناشئة عن امتداد فترة انخفاض أسعار النفط من جهة وامتلاك الدولة لمصدات الأصول السيادية الضخمة من جهة أخرى، فضلا عن انخفاض سعر برميل النفط التعادلي للموازنة العامة، ووجود برنامج تدريجي للإصلاح المالي والاقتصادي يهدف في نهاية المطاف إلى تخفيض انكشاف الدولة على القطاع النفطي.
وأفادت أن احتمالية رفع التصنيف الائتماني للكويت تعتمد على التنويع القوي في الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي، إضافة إلى إدخال تحسينات مستمرة في القوة المؤسساتية للدولة، خصوصا في مجال معايير الشفافية والحوكمة.
وأوضحت أن العوامل التي تسهم في تخفيض التصنيف تتلخص في تباطؤ الزخم الإصلاحي بوتيرة أكبر من أقرانها في التصنيف، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تضغط لتخفيض التصنيف وتتمثل بحدوث تراجع مستمر آخر في أسعار النفط، وتسجيل مزيد من التراجع في رصيد الموازنة العامة في ظل غياب خطة واضحة للتصحيح، فضلا عن ظهور إشارات لتراجع الموجودات المالية الحكومية.
وعن مبررات التصنيف التفصيلية، قالت الوكالة إن «نتائج أربعة عوامل تستند عليها للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تلخصت في تصنيف القوة الاقتصادية عند مستوى مرتفع، والقوة المؤسساتية عند مستوى مرتفع، وقوة المالية العامة عند مستوى مرتفع جدا، والحساسية لمخاطر الأحداث عند مستوى معتدل».
وأضافت أنها قامت برفع تقييمها للقوة الاقتصادية من مستوى معتدل إلى مرتفع ليعكس مستويات الثروة المرتفعة بشكل استثنائي للدولة والموارد النفطية الكبيرة، حيث تمتلك الكويت في عام 2016 سابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط والغاز في العالم، وثاني أكبر احتياطي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت أنه عند مستويات الإنتاج الحالية، فإن احتياطيات الكويت من النفط والغاز تكفي لنحو 88 عاما وبما ينعكس على المستويات المرتفعة من الثروة الوطنية، في حين يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71887 دولارا في عام 2016 لتحتل الترتيب السادس على مستوى الدول الخاضعة لتصنيف الوكالة، وهو أعلى بقليل من المستوى المسجل في النرويج.
وذكرت أن الاعتماد الكبير جدا لدولة الكويت على القطاع النفطي أدى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع النفطي يشكل بالمتوسط نحو 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال السنوات 2011-2015.
وبيَّنت أن صدمة أسعار النفط العالمية أدت إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، موضحة أن امتلاك الكويت لثروة نفطية مرتفعة أسهم إلى حد ما في بقائها الأبطأ بين دول مجلس التعاون في تطوير قطاعها غير النفطي من خلال تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تضخم القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
