الغانم: العفو يطلب من صاحب السمو ولا يفرض

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن العفو يطلب من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ولا يفرض، مؤكدا أنه لا حاجة لقانون العفو الشامل في ظل ما قدمه سموه من عفو للمعتذرين.
وأوضح الغانم ان ما يثار بشأن تقرير اللجنة التشريعية حول قانون العفو الشامل ما هو إلا أزمة مفتعلة لخلق أبطال وهميين، مبينا أن دمج اللجنة للاقتراحات بقوانين إجراء دستوري وأن قرار التصويت على الاقتراحات بقوانين مدموجة أو منفصلة يعود للمجلس.
وقال الغانم في تصريح بمجلس الأمة أمس «بالنسبة للاستفسارات العديدة حول العفو الشامل، فما يحدث الآن للأسف من انحدار بمستوى الحوار في بعض الأحيان أمر يرفضه كل أبناء الشعب الكويتي».
وذكر الغانم «من حقك أن يكون لك رأي ومن حقك أن تدافع عن رأيك ومن حقك أن تحاول إقناع الآخرين لكن ليس من حقك أن توجه الإساءة للآخرين وليس من حقك النيل من وجهة نظرهم».
وأوضح الغانم ان هناك أزمة مفتعلة فيما يتعلق بموضوع العفو الشامل وهناك معارك وهمية القصد منها خلق أبطال وهميين، مضيفا: «سوف آتيكم بسلاسة وببساطة وبتسلسل لما حدث».
وقال الغانم: «عندما يشتكي البعض من أنه كيف للجنة التشريعية أن تدمج الاقتراحات في تقرير واحد، سأقول لكم لنفترض العكس أن اللجنة أرسلت التقارير منفصلة بقانون أو اثنين أو عشرة فبالنهاية القرار للمجلس».
وتساءل الغانم: «لو ان اللجنة التشريعية أرسلت التقارير منفصلة والمجلس قرر دمجها فماذا سيكون الأمر وماذا سيكون التصويت، والعكس كذلك، إذا كانت اللجنة التشريعية قامت بدمجهم وهناك من يرى أنه يجب أن يكونوا منفصلين فالقرار للمجلس، فلماذا خلق هذه المعارك والأزمات غير الحقيقية؟».
وقال: «بوجهة نظري لأنهم يريدون خلق أبطال غير حقيقيين وأبطال وهميين، وقلتها مرارا وتكرارا بأني ملتزم بالدستور واللائحة، وقناعتي الشخصية شيء وما أطبقه وفقا للدستور واللائحة شيء آخر».
وأوضــح: «قـنـاعـتي الشخصية مثلا ان القوانين المتعلقة بالعفو غير دستورية، لكني لم أمتنع عن إحالتها إلى اللجنة التشريعية كما جاء في اللائحة، واللجنة التشريعية هي التي صوتت ودمجت الاقتراحات الثلاثة في البداية وبعدها دمجت الاقتراح الرابع لأنه من وجهة نظرها أن الاقتراحات الأربعة مرتبطة بموضوع واحد وهو العفو الشامل».
وبين «من حق الشخص أن يختلف في وجهة نظره مع اللجنة وأنا سأقول عن رأيي الشخصي في هذا الأمر، لكن ليس من حقك أن تطعن في الكل».
وأوضح الغانم «من يسأل ويقول كيف رفع التقرير وبعد ذلك انضم الاقتراح الرابع إلى التقرير فالجواب ببساطة، وهو انه إلى أن يدرج التقرير على جدول الأعمال فمن حق اللجنة أن تضيف أو أن تحذف أو أن تزيد وليس هذا لرئيس اللجنة بل للجنة وهذا ما حدث».
وذكر الغانم «الاقتراح الرابع قدم بصفة الاستعجال وهذا يعني ان مقدميه طلبوا الاستعجال، وإذا كانوا لا يريدون لهذا الاقتراح أن ينضم إلى التقرير فكان الأولى بهم انتظار المناقشة».
وذكر الغانم ان اللائحة الداخلية للمجلس واضحة، فقبل أن يدرج التقرير من حق اللجنة أن تضيف أو تحذف أو تزيد أو تعمل ما تراه مناسبا وفق اللائحة، أما إذا أدرج التقرير فهناك مواد أخرى تنظم هذا العمل، فيجب أن يسحب بقرار من المجلس، وليس الرئيس.
وأضاف: «بالنسبة لبعض الاخوة الأفاضل الذين يقولون إنه على الرئيس أن يعيد التقرير إلى اللجنة.. أنا أقول حاضر.. عدلوا اللائحة واعطوني سلطة إعادة التقارير التي أريد أن أعيدها وترك التقارير التي أريد أن أتركها وانقلوا هذه السلطة من المجلس إلى رئيس المجلس بعد ذلك أعيد التقارير».
وذكر الغانم: «لكن سيبقى الأمر عند تقدير الرئيس، وإذا طرح هذا الأمر وهو تعديل اللائحة سوف أصوت ضده، لأنه إذا أنتم مشكورين موافقون على جعل السلطة التقديرية عندي كرئيس، لكنني أتكلم عن المدى البعيد في المستقبل، من الممكن أن يأتي رئيس لا تثقون به».
وقال: «إذا كنتم تريدون من الرئيس أن يعيد التقارير كيفما يشاء ووقتما يشاء، فما أراه دستوريا لا تراه أنت دستوريا وما أراه غير دستوري قد تراه دستوريا، وما أراه صحيحا تراه أنت خاطئا وهكذا».
وأكد الغانم «الآن أنا أطبق لائحة ودستور واللائحة لا تسمح بإعادة أي تقرير ناهيك عن أني أعتقد بأن ما قامت به اللجنة التشريعية صحيح، لكن لا أفرض رأيي على الآخرين».
وأوضح الغانم «كل ما أثير للأسف غير صحيح، فإضافة الاقتراح الرابع إلى التقرير أمر صحيح، والدمج يأتي إلى المجلس وهو من يقرر الفصل من عدمه، ورأيي الشخصي في القانون واضح، وهو في موضوع الفصل والدمج فالأفضل هو أن يصوت على كل قانون على حدة، لكن ليس بمزاج الرئيس ولا بمزاج أي شخص آخر ويصوت كل شخص برأيه على كل قانون فما ينجح ينجح وما يسقط يسقط».
وقال: «أما رأيي الشخصي فهو واضح وفي العلن وقلته سابقا والآن ولاحقا، ولله الحمد لا ترغيبهم ولا ترهيبهم ولا المسبات ولا التغريدات التي يكتبونها ويعطونها لبعضهم البعض لا تؤثر في لا يمينا ولا يسارا».
وأكد الغانم «أن العفو يطلب ولا يفرض، يطلب من صاحب السمو، ولا يمكن أن يفرض بأي حال من الأحوال، وإذا كنت تقول «ان من حقك وفق الدستور فنعم من حقك ولم نختلف معك، لذلك أحلت الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية، لكن أين النتيجة».
وأوضـــح الــغــانـم بالقول «أعتقد أنه لا توجد أغلبية لكنني سأذهب إلى كل الافتراضات، لو كانت هناك أغلبية بسيطة ومر القانون، فإن لم تكن بموافقة صاحب السمو فسوف يرد القانون، وبالتالي لا يمكنك أن تفرضه، ولنفرض أن لديك أغلبية خاصة أو كل المجلس وتم رده من قبل الحكومة وصوتت عليه مرة أخرى في المجلس، أيضا بإمكان حضرة صاحب السمو حل المجلس وقتما يشاء وفق تقديره».
وذكر الغانم انه «لن يكون هناك شيء بالغصب وهذا الاستعراض وخلق البطولات الوهمية والمعارك غير الحقيقية لن يفيد البلد ولن يفيد أحدا، وأعرف بعض الإخوة النواب قالوا كلاما هم من داخلهم غير راضين عنه ولا يقبلون به، لكن نعذر ونقدر الناس الذين كانوا في السر والعلن واضحين بنفس المبدأ».
وأكد الغانم ان «طريق العفو عن طريق صاحب السمو، وغير ذلك هناك إجراءات دستورية ولائحية نسير فيها، ولكن لا أحد يكذب على الناس، فمن يرد النتيجة فهذا هو الطريق الذي سار فيه الإخوة الأفاضل د.فهد الخنة ود.وليد الطبطبائي وراشد العنزي والآخرون واعتذروا من صاحب السمو هذه شيمة الرجال وليس بعيب، يكبرك ما يصغرك، لا أن نأتي ونفرضه بقانون في المجلس».
وذكر الغانم ان «الأمر واضح فيما يتعلق بالعفو الشامل ويفترض أن يكون الأمر بسيطا، إذا كان الشخص قد حدد رأيه فانتهى الأمر، وهناك مجموعة أخرى أنا من ضمنها، أعتقد أن صاحب السمو أعطى العفو الخاص، فما هو الشيء الذي يستطيع سموه أن يفعله ولم يفعله، فسموه فتح الأبواب والمدة وصلت من ٣ سنوات ونصف إلى أيام معدودة، ومن لديه عزاء ذهب إلى عزائه ومن أراد الذهاب إلى المستشفى ذهب».
وقال: «هذا الأمر أوصله لكم بعد استئذان سمو الأمير وأنا مسؤول عن كلامي، فصاحب السمو ما قصر في كل الأمور التي قدمها لهم ولغيرهم، أيضا كان هناك عفو عن عدة قضايا أخرى قام فيها سموه، فما المطلوب أكثر من ذلك»، مضيفا: «بوضوح شديد نرى أنه لا حاجة لقانون كهذا في ظل ما قدمه حضرة صاحب السمو في هذا الشأن».
وأضاف: «هذا هو رأيي الشخصي، لكن هل فرضته على الآخرين، لا لم أفرضه، ولم نقلل من رأي الآخرين، نحترم وجهة نظرهم المقتنعين بها ولنا أيضا وجهة نظر نحن مقتنعون بها، لكن محاولة الهجوم أو الطعن، وحتى من يدير المشهد ويريد أن يكون البطل القائد من الخارج انزل تعال داخل، وبدلا من ان تتصل على كل النواب وتستجديهم واحدا تلو الآخر وأنت في حال يرثى لها اذهب واعتذر من والدك صاحب السمو مثلما اعتذر الآخرون، وهذا هو العفو الذي سعينا له جميعا وأنا جزء من هذه المساعي بفضل الله مع مجموعة من النواب».
وأوضح ان «من ينكر هذا الأمر هو غير صادق، سعينا في العفو الخاص، والتصويت غدا ليس مع العفو أو ضد العفو ولكن مع طريقة العفو، ومع كل ذلك أعرف أن هناك من يحاول أن يخرب الجلسة ولن يستطيع، فمن أراد أن يبدي وجهة نظره باحترام وبأدب التزاما بالدستور واللائحة فهذا حقه وسيعامل بالمثل، ومن أراد ألا يحترم نفسه فسيواجه باللغة التي يفهمها».
وأكد ان «الدستور واضح واللائحة واضحة وبالنهاية التصويت للأغلبية، وما عدا ذلك كلها قرارات مجلس، فهل يناقش التقرير غدا من عدمه، هذا قرار مجلس، وهل سيصوت عليه بشكل مفصول أو مدموج هذا قرار مجلس وليس قرار الرئيس، والترتيبات الموجودة كلها بقرار من المجلس وستدار الجلسة كما أديرت الجلسات السابقة وفقا للدستور واللائحة».
وتابع الغانم: «لمن يسأل لماذا لم يدرج في الجلسة السابقة؟ لم يدرج لأننا لم نتسلم التقرير إلا بعد توزيع جدول الأعمال، ولماذا التقرير أتى في ١٣ فبراير يوم الخميس؟ لأن اللجنة عدلت على التقرير الذي تقدمت به في السابق بالاقتراحات الثلاثة وضمت الاقتراح الرابع».
وقال: «في نهاية الأمر يجب أن تعرف الناس أن دمج اللجنة او عدم الدمج لا يعني شيئا أمام قرار المجلس، فمن يحاول ان يفتعل مشكلة على موضوع دمج اللجنة هو غير صادق ويختلق مشكلة وهمية».
وذكر الغانم «أود أن أذكركم بشيء فكلكم موجودون ليس في المجالس السابقة ولا في السنين السابقة، بل في هذا المجلس تم ضم ٣ اقتراحات عفو بقضايا مختلفة، نفس الحالة بالضبط، قضايا مختلفة تم دمجها ولم يعترض أحد ولم يثر أحد أي مشكلة».
وأضاف: «أتمنى من الجميع الالتزام بالدستور واللائحة وهذا ما سيتم يوم غد(اليوم)، أما بالنسبة للنواب فكل واحد له مطلق الحرية في أن يعبر عن رأيه وأيضا كل واحد يرجع له مستوى تعبيره عن رأيه، فمن يعبر بأسلوب راق يرد عليه بشكل راق ومن يعبر بأسلوب غير راق فسيرد عليه باللغة التي يفهمها، أو أن الآخرين يتحملون المسؤولية».
من جانب آخر، قال الغانم: «بالنسبة لموضوع البدون وتزوير الجناسي، بعض الإخوة النواب كان لهم رأي فمن حقهم وحقك أن تقول رأيك، سنناقش الموضوع في المجلس وتبدي رأيك في الجلسة، نحن لنا رأي وانت لك رأي، والأمور ستنتهي بالتصويت، لكن أقولها أنا ومجموعة كبيرة من النواب مكملين في هذا الأمر إلى الآخر».
وفيما يخص جلسة الغد(اليوم) قال الغانم: «بالنسبة لسؤالكم على موضوع تقديم البند من عدمه هو بيد المجلس، فنحن من طلبنا استعجال قانون التأمينات وليس هم، هم من وضعوا قانون العفو الشامل له أولوية، أما الترتيب فنحن بمكتب المجلس رتبناه، ومن المفترض الانتهاء من كل بند في مدته ومن المفترض الانتهاء من العفو الشامل بمدة محددة، أما «التأمينات» فله الأولوية بالنسبة لمناقشته واتخاذ قرار فيه».
وذكر الغانم أن «البنود موجودة في جدول أعمال وأي تقديم يكون بقرار من المجلس، ونتمنى أن نصل إلى صيغة مقبولة لموضوع الاستبدال والتأمينات، من أجل راحة المتقاعدين ومساندتهم ومعاونتهم، وبالطريقة السليمة التي لا تضعف مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأنا واثق أنه ستكون هناك حلول ترضي المتقاعدين».
وأضاف انه سيكون هناك ساعتان يوم الأربعاء فيما يتعلق بقضية الطائرات وبعدها قانون أو قانونين من قوانين اللجنة التشريعية.
وقال الغانم: «بهذه المناسبة نبارك للأخ براك الشيتان توليه مسؤولية وزارة المالية وكذلك الأخ محمد بوشهري وزارة الكهرباء، وكذلك الأخت مريم العقيل مسؤوليات جديدة عليها»