الخليج 
** أُحاسَب إذا تستّرت على فاسد أو جاملته… والإصلاح بدأ من البيت الحكومي ومستمرون فيه
** نحتاج دعم النواب لإصلاح الاقتصاد وثقتنا بهم كبيرة فنحن شركاء في تصحيح المسار
** أي استجواب ضمن الدستور والقانون يا هلا ومرحبا به… ولا دستورية ولا سرية ولا تشريعية
** للنواب الحق في تقديم قانون العفو الشامل لكن لا يوضع كشرط كما يحدث الآن
** الحل غير الدستوري” للمجلس لا أملكه ولا أملك نقاشه وهو مو عند رئيس الوزراء
** شبابنا أبدعوا في خلق المنصات والبرامج ووفّروا علينا عملاً يمتد إلى 10 سنوات
** المصالحة الخليجية تحققت بعد جهود استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف والكويت راهنت على حكمة وبصيرة قادة دول «التعاون»
** الكويت أول المبادرين دولياً في إتاحة لقاح «كورونا» للجميع ولن نقبل التعامل مع لقاح غير معتمد أو غير آمن وقادرون على تطعيم 10 آلاف يومياً
** أؤكد على أهمية وجود فريق عمل قادر على التنفيذ ويتحمل مسؤولية الإجراءات الصعبة التي نحن مقبلون عليها في الاقتصاد والتعليم
** ملف التركيبة السكانية بحاجة للانتقال إلى وضع مقبول خلال الفترة المقبلة لتعديل اختلالات سوق العمل
** ضرورة التحرك بإجراءات جادة لإنقاذ التعليم و سنواصل مكافحة الفساد والتعدي على المال العام عبر دليل لاستيفاء صحة الإجراءات
**التركيز على التعليم «عن بُعد» وضرورة استفادة الطلبة من شبكة الإنترنت قدر الإمكان لأن «التعليم مهم من أجل مستقبل أجيالنا فلا تنمية للبلاد دون تعليم»
شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد على صعوبة الوضع الاقتصادي في الكويت، طارحاً الحلول الممكنة في تخطيه والمتمثل في إصدار السندات وتسييل الأصول، مع البدء في الإصلاح من البيت الحكومي نفسه.
الخالد كان صريحاً وواضحاً في مجمل القضايا الراهنة على الساحة المحلية، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية أمس، لا سيما الوضع الاقتصادي الذي تقدم على ما سواه، في ظل الأزمة العالمية التي فرضتها الجائحة، مشدداً على أن «المواطن معزّز مكرّم ولا راح ينجاس جيبه»، ومشيرا إلى أن «الكويت كان لديها خلل اقتصادي كبير قبل الجائحة، واستمرار هذا الخلل سيؤثر سلباً على ملاءتنا، فأكبر اقتصاديات العالم تأثرت وعلينا نحن أن نخوض التحدي ولا نضع الأعذار، لأن من الخطر أن يستمر الوضع الحالي من دون الإصلاح». وشدد على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية شريكتان في تصحيح المسار الاقتصادي وتعديل الخلل.اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة وهي فترة تعد الأطول في لقاءات من هذا النوع، لم يخلُ من هواجس الفساد وسبل القضاء عليه، حيث أكد الخالد أن «التحدي الآن يتمثل في مواصلة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام»، لافتاً إلى أنه تمت إحالة 2139 قضية للنيابة في سنة، تنوعت ما بين تعدٍ على المال العام وأملاك الدولة وتجارة الإقامات، وأنه «إذا استكملنا التحول الرقمي فسنزيح المستفيدين من فاسد ومُفسد».
وفرضت الجائحة نفسها على اللقاء، فكان لها النصيب الأكبر من النقاش، ولاسيما بتناول تأثيراتها على الجوانب الصحية والاقتصادية والتعليمية. وكان موضوع اللقاحات حاضراً، حيث شدد الخالد على أنه لن يقبل باستيراد واستخدام أي لقاح غير معتمد وغير آمن، مضيفاً «عندي ضوابط أمشي عليها وأخاف ربي قبل ربعي، وعندنا قدرة لتطعيم 10 آلاف في اليوم». وعن توقف استيراد اللقاح، أكد أنه «مثلما كان هناك شح في أدوات التعقيم في بداية الأزمة، نحن الآن في نفس الظروف تجاه اللقاحات»، مشيراً إلى أنه سيتم تجاوز الأمر. وذكر أنه فيما تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس في العالم مليوني وفاة، وبنسبة 2 في المئة، فإن «نسبة الوفيات عندنا تعتبر الأقل في العالم والشرق الأوسط وتبلغ (نصف) في المئة، ونعمل باستمرار لأن تصبح النسبة (صفرا)»، وطالب الجميع بضرورة الشد من أزر كوادرنا الطبية في المرحلة القادمة.سياسياً، رحب الخالد بأي استجواب طالما أنه يتم ضمن إطار القانون والدستور، متمسكاً بلاءاته الأربع المتمثلة في «لا للتأجيل، لا للإحالة إلى المحكمة الدستورية، لا للإحالة إلى اللجنة التشريعية، لا لسرية المناقشة». ولفت إلى أن «العملية السياسية فيها توتر وجمود، وطالما عندي دستور وقانون فأنا في الطريق السليم». وطالب الخالد بمزيد من الوقت لتشكيل الحكومة، داعياً «السلطة الرابعة» إلى تقديم مرئياتها في ما يتعلق بقوانين الحريات، ورفض ما يشاع عن مبدأ المحاصصة في التشكيل الوزاري، قائلاً «شكلت حكومتين، فهل فيهما محاصصة؟ ما فيه مصلحة البلد إن شاء الله أكمل عليه، ومن سيشارك في التشكيل القادم يجب أن يكون قادراً على ذلك».
وحول تأثير الجائحة على الجانب التعليمي، أكد الخالد أنها كما أبرزت الخلل في الجانب الاقتصادي، فإنها عمقت الخلل في التعليم، «ونحتاج إلى إنقاذ التعليم وليس استمراره، فيؤلمني ما نعانيه من فقر تعليمي، حيث يُنهي طالب المرحلة الثانوية وكأنه بمستواه في المتوسط».
عبّر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن عميق الشكر والتقدير لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لدوره في استكمال دور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، في إنجاز المصالحة الخليجية.
وقال: «عانينا ثلاث سنوات، وفرجت في الخامس من يناير (في قمة العُلا) وكانت الفرحة عارمة بالتوقيع والمصالحة وعودة الأمور الى طبيعتها. وننوه بدور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وحرصه على استكمال المسعى الذي بدأه أميرنا الراحل. كنت أتشوق أن أكون في (قمة) العلا وأصفق عن كثب لأننا كلنا عاينا دور سمو الشيخ نواف وسمو الشيخ صباح، رحمه الله».
وتحدّث الخالد عن عملية انتقال السلطة في الكويت، وقال «خسرنا والداً وقائداً كبيراً، وتعاملنا بسلاسة مع انتقال السلطة، وهناك من كان يراهن على دخول الكويت في فراغ، ويقول (ترقبوا). نحن ندفن بيد ونصافح بيد… سمو الأمير وسمو ولي العهد يعرفون شنو المطلوب».
وتطرّق الخالد للعلاقة مع مجلس الأمة، وقال «واجبي التواصل مع الجميع… مجلس الامة والقوى السياسية والمجتمع المدني، وأسمع منهم واقعد معهم في المرحلة القادمة. فصحيح أن العملية السياسية فيها توتر وجمود، وطالما عندي دستور وقانون فأنا في الطريق السليم، وهذا ما نحرص عليه وما أقسمنا عليه».
ورداً على سؤال عن موعد إعلان التشكيل الحكومي، قال الخالد «أحتاج وقتاً واجتماعات مع النواب وجمعيات النفع العام، والفعاليات والنشطاء، والخبراء والمختصين في مجالات متعددة. وما أقدر أقول المدة التي أحتاجها، فأنا أسخر وقتي لهذا الأمر ونرتب على ظروف الآخرين. وإن شاء الله الوقت لا يكون طويلاً ومتأخراً، وإن شاء الله الحكومة الجديدة وبرنامجها ستتعامل مع الكثير من القضايا».
وفي شأن «المحاصصة في التشكيل الحكومي»، قال الخالد: «شكلت حكومتين، هل فيهما محاصصة؟ ما فيه مصلحة البلد إن شاء الله أكمل عليه. وأؤكد على أهمية فريق عمل قادر على التنفيذ، ويتحمل مسؤولية الإجراءات الصعبة التي نحن نقبل عليها سواء في الاقتصاد أو التعليم، ومن يشارك في التشكيل الحكومي القادم يجب أن يكون قادراً على ذلك. وأنا أريد أن أسمع من الناشطين والكتل النيابية، فهناك الكثير مما يمكن التعاون فيه».
ودعا سمو الشيخ صباح الخالد «السلطة الرابعة» إلى المشاركة وإعطاء مرئياتها في الوضع المحلي.
وقال مخاطباً رؤساء تحرير الصحف «أنتم في الميدان في السلطة الرابعة، وتسمعون الإخوان النواب يتحدثون عن القوانين الخاصة بالحريات، وأنا ودي أسمع منكم، وأبي مرئياتكم، لان إخوانكم في مجلس الامة سيستدعونكم ويسمعون منكم، ونحن نريد قراءتكم من الميدان للوضع، وما الذي نقدر أن نتفق عليه مع إخواننا في مجلس الأمة حول الحريات، ونؤكد أهمية الحريات المسؤولة في بناء المجتمع من التعرض لثوابتنا التي تعرفونها… زودونا بالأفكار والمقترحات لمراجعة القوانين… فالقوانين وضعت لتنظيم أحوال المجتمع وتُراجع… ونتشارك في ذلك. قدموا (مرئياتكم) لنا أو قدّموها لإخوانكم في مجلس الأمة».
تطرق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في اللقاء، إلى أثر جائحة «كورونا» على الوضع الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لإصلاح الخلل.
وقال «نحن رأينا ما حدث في أميركا، ونحن لا نقول إن (وضعنا) مثل أميركا، فلدينا من قبل الجائحة خلل اقتصادي كبير، وإذا استمر الوضع من دون إصلاح الخلل، فسيؤثر على ملاءتنا المالية، وعندنا فرق ولجان من كثرها لا أستطيع أن أحصيها، والمطلوب مني أن يبدأ الإصلاح في البيت الحكومي، وقد بدأنا ذلك ومستمرون به، وإذا استطعنا أن نصلح البيت الحكومي وأكملنا ما هو مطلوب، ندخل إلى خطوات أخرى في الوضع الاقتصادي».
وشدد الخالد على أن «مكافحة الفساد ستعدل اقتصادنا، فهناك بؤر تستنزف اقتصاد الدولة من دون نتيجة، وإذا عالجناها فهذا سيساعد على تحسين خطوات الوضع الاقتصادي. كما أن التحول الرقمي سيساعدنا كثيراً لمنع وجود من يستفيدون من الاجراءات. وشبابنا أبدعوا في خلق المنصات والبرامج وما كنا نتوقعه في عشر سنوات من تطوير منصات صار خلال شهرين. وإذا استكملنا التحول الرقمي فسنزيح المستفيدين من فاسد ومفسد».
ولفت إلى أن «ترشيد العمل الحكومي يصب في خانة الإصلاح الاقتصادي. ونتوقع دخول 90 ألفاً من الأبناء إلى سوق العمل، ولكن بهذه الطريقة وهذا الشكل سيكون الأمر بغاية الصعوبة.عندنا خبراء ودراسات مع إخواننا في مجلس الأمة نتدارسها ونضعها موضع التنفيذ. إضافة إلى ترشيد الدعوم المقدمة للمواطنين، لنعطيهم الخدمة بشكل أفضل (على سبيل المثال(».
وشدد الخالد على أن «التحدي الذي تواجهه الحكومة يتمثل في مواصلة مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام»، مشيراً إلى أن «هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) تلقت 87 بلاغاً، تمت إحالة 44 منها الى النيابة، كما أحيل للنيابة 122 قضية اعتداء على المال العام، و1691 قضية تعدٍّ على أملاك الدولة، و282 قضية تجار إقامات واتجار بالبشر. كل هذا تم خلال سنة، ويجب أن نأخذ المؤشرات ونركز على الأمر ونكافح الفساد ونحافظ على المال العام».
وفي ما يتعلق بخلل الميزانية، قال «الخلل كله في المصروفات، فمن أين تأتي المصروفات؟ إما من قرارات حكومية وإما قوانين برلمانية. ومن الخطر أن يستمر الوضع الحالي من دون الإصلاح المطلوب. فأكبر اقتصاديات العالم تأثرت، ولكن علينا نحن أن نخوض التحدي ولا نضع الأعذار، فالعمل موجود والمساءلة أمام ربي وأميري والشعب، ولابد من إجراءات سواء في الاقتصاد أو التعليم، وهي أهم التحديات التي نركز عليها».
وأضاف «رغم كل السلبيات، كان عندنا شيء إيجابي، فالذين قبلنا خططوا هم، ونحن حكومتنا استخدمت هذه كلها من بنى تحتية صلبة، ولكن الآن الخليج تقدم ونحن تأخرنا، ونحن جزء منه، وعندنا الامكانات ونقف معهم في أي لحظة. وأهم شيء القدرة البشرية والابتكارات الكثيرة، وهذا الذي نراه في كل الخليج».
وذكر أن «القطاع الخاص موجود في الخطط التنموية، لكن ما استطعنا أن ننجز بسبب الأزمة. لأن الأزمة كرست مفهوماً خاطئاً بأننا لازم نوظف 95 في المئة، وأن العمل الحكومي هو المضمون، ونحن والحمد لله مستمرون، ولكن تم تكريس وضع اقتصادي خاطئ. ومع ذلك نحن ضاعفنا دعم العمالة، وحاولنا الحفاظ على 70 ألف موظف في القطاع الخاص، لكن بالنسبة لهذه الجائحة فقد رسخت فكرة العمل في الحكومة».
ورأى أن «هناك أدوات تساعد الوضع الاقتصادي، منها قانونا الدين العام والضمان المالي. والحكومة لم تستطع أن تمرر القانونين في المجلس السابق، ولكن المهم أن تكون عندنا وسائل للتعامل مع الوضع الصعب بين إصدار السندات وتسييل الأصول، فلا يوجد عقل يقبل بهذا الفارق بين الحلين. ونحن كحكومة نبدأ بأنفسنا للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب، فلماذا نذهب إلى طريق الانسداد والظروف متاحة؟ وأنا متأكد أن إخواني في مجلس الأمة يشاركوننا ونحتاج الدعم منهم للاستمرار في إصلاح الخلل الاقتصادي، وثقتنا في تفهم إخواننا في مجلس الأمة، فنحن شركاء في تصحيح المسار الاقتصادي وتعديل الخلل».
شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على متابعة الحكومة لتطورات جائحة «كورونا»، وانتشار الفيروس المتحور في جنوب أفريقيا وبريطانيا والبرازيل، مؤكداً على متابعة أثر الفيروس المتحور في سرعة انتشاره وصعوبة السيطرة عليه.
وقال «الفيروس المتحور انتشر في 60 دولة، ونحن نتابعه، ومنذ يومين أخلينا سفارتنا في زيمبابوي لأننا لا يمكن أن نترك مواطنينا وديبلوماسيينا في هذه الظروف. والبرازيل الآن يتحدثون عن السلالة المتحورة ووصولها إلى أميركا، وهذا ليس من باب الترويع، ولكن من باب استمرار جهودنا، ولولا تفهم المواطنين للإجراءات لاختلف الوضع».
وذكر الخالد أن «الوفيات حتى الآن عالمياً بلغت مليوني حالة، بنسبة أكثر من 2 في المئة، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أعلن (أمس) عن تحمله المسؤولية الكاملة لبلوغ الوفيات في بلاده 100 ألف وفاة، فيما تبلغ النسبة عندنا (نصف) في المئة في نسبة وتناسب وتعتبر الأقل في العالم والشرق الأوسط، والحمدلله إلى اليوم، وإن شاء الله تستمر وتصل إلى (صفر وفيات)».
ورأى أن «المطلوب في المرحلة القادمة الشد من أزر كوادرنا الطبية، ندعمهم ونقف معهم، وأنا أتحمل المسؤولية بتقديم كل الدعم لأداء مهام (الفرق الطبية). ومع هذا التعدد في اللقاحات المتاحة نأمل السيطرة على الفيروس. ومثلما كان هناك شح في أدوات التعقيم بداية الأزمة، الآن نحن في نفس الظروف تجاه اللقاحات، فالدولة المقتدرة تستطيع أن تحصل على اللقاح وغير المقتدرة لا تستطيع. وهذا صعب على الإنسانية تقبله، لهذا نرفع شعار (اللقاح للجميع) حتى تكون هناك شراكة دولية في توفير اللقاح لكل البشرية».
واستطرد «بدأنا التلقيح بجدول زمني معد ووصلنا إلى 35 ألفاً. والتطعيم في العالم كله الآن وقف، لأن الشركات المزودة أعادت خطوط إنتاجها لهذه الدفعات المفترض تسلمها حتى 15 فبراير ولكنها تأخرت. ونحن لم نتوقف عند لقاح فايزر، ولكن اتجهنا إلى لقاء استرازينيكا، ونتوقع بعد اعتماده النهائي أن يكون فعالاً ومضموناً. وفي الكويت التطعيم لمن يرغب من المواطنين والمقيمين وبالمجان».
وشدد على أنه «لن يقبل بالتعامل مع لقاح غير معتمد وغير آمن»، مشدداً على ضرورة أن يكون معتمداً من أعلى جهتي اعتماد في العالم، الأميركية والبريطانية.
وأضاف: «عندي إجراءات وضوابط سأمشي عليها، وأخاف ربي قبل ربعي… صحة المواطنين والمقيمين أولوية».
وذكر أن «المفروض أن نصل إلى ضعفي رقم 35 ألفاً بالتطعيم، وأن تتسارع الوتيرة، فعندنا قدرة لتطعيم 10 آلاف في اليوم. وإن شاء الله تتسهل الأمور الشهر القادم».
وقال «إن السؤال المطروح هو ما الذي سند الصحة والكوادر؟ إنه قانون عمره 51 سنة هو الذي سندهم، فكثير من الدول شرعت القوانين مع الأزمة. لكن نحن لدينا القانون منذ 51 سنة، وإن شاء الله يكمل على هذه الصورة».
وأضاف «الأمر مقلق، وقد بدأ مع عدم الالتزام بالإرشادات الصحية، حيث اقترب الوضع من الخطورة، بعد سنة من الإنهاك لكوادرنا الطبية والأمنية، وما يحدث في العالم ليس بعيداً عنا، لذلك كانت إجراءاتنا، وكل ما عملنا من تقليص (لحركة) المطار، ونحن نتفهم وضع من يدرس ومن يتعالج، لكن لا نتفهم حالات موجودين في بلدان يجب ألا يكونوا فيها. هناك من يشكل خطورة على نفسه وعلينا، بعدم التزامه».
«ولولا قرار المحكمة لوزعت عليكم نسخا منها ولكن لا أملك الحق في ذلك»
رسالة ناصر الصباح
عرّج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في اللقاء، إلى رسالة الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، وقال إن «المحكمة حجبت أي معلومات عنها، ولولا ذلك لكنت وزعتها عليكم، ولكن سأكون أنا أول من يلتزم بهذا الإجراء، وما حصل أن الشيخ ناصر متواصل في متابعة هذه الموضوعات إلى آخر يوم في حياته، وهذا يقدر له ويسجل له أنه حريص على متابعة كافة القضايا التي فيها شبهات فساد».
وأضاف الخالد «أرسل لي الشيخ ناصر الصباح، رحمة الله عليه، رسالة في 18 نوفمبر يتكلم فيها عن البلاغ المقدم من وزارة الدفاع في شأن صندوق الجيش، وهناك معلومات طلب تحريات واستقصاء أكثر في شأنها، وفي 23 نوفمبر ذهبت إلى مجلس الوزراء، وطرحته عليهم، وقرر مجلس الوزراء إحالتها إلى اللجنة القانونية لإعداد صيغة البلاغ للمحكمة، وفي تاريخ 3 ديسمبر أنهت اللجنة القانونية، وطرح الموضوع، وتكلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك الشيخ أحمد المنصور وقال (أنا استلمت ذات الرسالة)، ووزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أكد أنه استلم ذات الرسالة من الشيخ ناصر رحمه الله».
وعن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الرسائل، قال «تمت إحالتها إلى جهة التحقيق الخاصة في محكمة الوزارء، وبما أن الرسالة لطالما هي موجودة عند وزارة الدفاع، وهي قضية وبلاغ مقدم من (الدفاع) و(الخارجية)، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعطاء صفة الاستعجال لها، وإحالة الرسالة إلى وزارتي الخارجية والدفاع لتأكيد إجراءاتهما بإحالتها إلى الجهات القانونية المختصة، وزاد عليها بإحالتها إلى (نزاهة) حتى تتابع أي أمر ضمن اختصاصها».
وأوضح أن «هذا موضوع رسالة الشيخ ناصر، وهذا ردي عليها، وهذه الإجراءات التي اتخذناها. ولولا أنني يجب أن أكون قدوة بعدم نشر أي أمر عن هذا الموضوع بناء على قرار من المحكمة، لكنت وزعت عليكم نسخاً منه، ولكن ليس متاحاً، ولا أملك الحق، ولذلك أقول لكم مضمون الرسالة، ومتى ما سمحت لنا المحكمة سنقوم بهذه الأمور».
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن «لدى الكويت خللاً في التعليم، وجاءت جائحة كورونا لتعمق الخلل»، مشدداً على «أننا الآن نحتاج إلى (إنقاذ التعليم) وليس (استمرار التعليم) ويؤلمني أن الفقر التعليمي لدينا بلغت نسبته 51 في المئة، والفجوة بين المراحل التعليمية خمس سنوات، فالطالب الذي ينهي ثانوية (يبدو) كما أنه في الثاني المتوسط».
ولفت إلى أن انعكاس جائحة «كورونا» على التعليم اجتاح العلم كله، ولم يقتصر على الكويت.
وقال «شوفوا أوروبا وأميركا كيف يتعاملون مع هذه الأزمة، مرة تفتح ومرة تسكر ومرة تعليم عن بُعد».
وأضاف «عندنا من الكفاءات مَن درسَ وتعلّم وشارك في أرقى الجامعات، فالمسألة ليست مسألة تشكيل لجان وفرق، فالأمور واضحة، و(تحتاج) إلى التنفيذ.
في الكويت 99.98 في المئة من الطلبة قادرون على الوصول الى الانترنت. ويجب أن نستفيد من المزايا ونعظمها ونتفادى العيوب. فلا توجد تنمية لا تقوم على التعليم، لأن التعليم أساس الخطط التنموية في العالم، فالتحديان الاقتصادي والتعليمي قائمان».
قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إنه التقى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمس، حيث شدد سموه على معالجة الوضع الاقتصادي. وقال الخالد «صاحب السمو اليوم الصبح عنده موضوع الاقتصاد، موضوع الاقتصاد، موضوع الاقتصاد، عادها علي ثلاث مرات».
وحول إعلان أحد النواب تقديم استجواب له، فقال «ما سمعت عن الموضوع، ولكن ضمن الدستور والقانون يا هلا ومرحبا. وأنا ملتزم باللاءات الأربع (لا للدستورية لا للسرية لا للتشريعية لا للتأجيل). وأنا أحاسب إذا تسترت على فاسد أو جاملت في إجراءات تساعد فاسداً».
شدد الخالد على أن تبدأ معالجة الخلل للمشاكل بالقيادات، من خلال اختياري القيادي وتحديد مدة توليه المنصب، وتدريبه، مشدداً على «ضرورة أن نعمل اختبارات للقيادات، لمعرفة قدراتهم وإمكانياتهم من بين المرشحين للمنصب، مع تقليص الوسطاء اللي بالنص ويخلقون البيئة الفاسدة».
في ما يتعلق بكشوف مكافآت الصفوف الأولى، قال الخالد «الكشوف ما خلصت إلى الآن، وهناك 22 جهة، لا بد من تمييز من وقفوا من البداية لمواجهة الخطر والتضحية بحياتهم، يستاهلون ويستحقون، ولما تكتمل الإجراءات، نبي الكويت كلها تصفق لهم، ولا بد من نصب تذكاري بالاسم والصورة لهم، هذا ما ينبغي، وهذا التكريم المعنوي يكمل التكريم المادي».
شدد الخالد على أن «عيالنا وأبناءنا المبادرين ودنا نوفر لهم الظروف المناسبة، ولكن ما نبي نعرضهم للخطر. تذكرون التطوع في الجمعيات، والإصابات التي صارت وخسرناهم، ولكنهم مصرون على أداء دورهم. هذه هي الروح».
ذكر الخالد أن «العفو الخاص (مادة 75) عند صاحب السمو بنص الدستور للأمير. والشامل بقانون، واللي يبيه يقدمه من النواب، ونعرف الضوابط القانونية والحكومة تقول رأيها، لكن ما يوضع شرط الآن. فأنت لك حق تقدم قانون العفو الشامل وغيره… قدمه، يناقشه المجلس ويصوت عليه. هذا المتعارف عليه ولا حق لأحد أن ينازع صاحب السمو في حق العفو الخاص لا أنا ولا غيري».
« سألت «الراي» رئيس الوزراء: «أشرتم أكثر من مرة خلال حديثكم إلى أهمية الدستور والقانون، وأنه بوجودهما تحل المشاكل، وهناك حديث في الساحة عن حل غير دستوري فهل هذا الحل وارد؟».
ورد الخالد مشدداً على أن القانون والدستور هما ما يرسم العلاقة مع مجلس الأمة، مرحباً بأي مساءلة ضمن هذا الإطار. وقال «بالنسبة إلى الحل غير الدستوري لا أملك هذا الحق، ولا أملك نقاشه، وهو مو عند رئيس الوزراء».
وبعد ردود الأفعال النيابية، تجاه كلام رئيس الوزراء، أوضح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسمها طارق المزرم، مساء أمس، أن «إجابة سمو رئيس مجلس الوزراء عن سؤال في شأن ما يسمى بـ (الحل غير الدستوري)، بينت أنه لا يملك حق نقاش هذا الأمر وذلك إيماناً منه بأن الدستور رسم الآليات المحددة والمنظمة للسلطتين وليس من ضمنها هذا الأمر، ولا يملك حق التعليق أو الإجابة على فرضيات سياسية خارج إطار الدستور».
دعا الخالد رؤساء التحرير إلى تقديم مقترحاتهم المتعلّقة بالحريات إلى وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بشكل فردي أو جماعي أو كما يرونه مناسباً، لدراستها ومراجعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
رأى الخالد أن «للمواطنين علينا حقاً بأن نخدمهم وكل استحقاقاتهم وخدماتهم ورواتبهم ملتزمون بها. بدأنا بالبيت الحكومي بعيداً عن جيب المواطن. وأنا لا أريد أن أثير القلق ولكن أتوخى الحذر، لنكمل المسيرة متكاتفين متساندين. نعم وقعنا في أخطاء، وأنا المسؤول ولكن أعطوني أحداً لم يقع في أخطاء في التعامل مع الجائحة».
بيّن الخالد أن «الجائحة أثرت على مبادرين ومبادرات وأعمال، ونحن مازلنا في الأزمة ولم تنتهِ، وبالنسبة لفتح البلد والسفر فهناك إرشادات صحية ووضع صحي، وهو المؤثر على كل هذه الأمور، والوضع مؤثر على كل العالم، و255 مليون عامل فقدوا وظائفهم، وفق منظمة العمل الدولية، وهذا وضع صعب على العالم، ونحن عندنا حرص على المواطنين وسنستمر لو بالحد المقبول حتى نتجاوز الأزمة الصحية».
جدد الخالد التزامه بما أعلن عنه في شأن التكويت وتعديل التركيبة السكانية، وقال «ذكرت في لقائنا السابق أننا نهدف إلى نسبة 70 في المئة كويتيين و30 في المئة غير كويتيين. ولكن كم نحتاج للوصول من حالة الخلل إلى الوضع المثالي؟. والحمد لله هناك قانون ولوائح تنفيذية لسوق العمل وتنعكس على التركيبة السكانية. وهناك فرق متخصصة شخصت الواقع ووضعت مسارات الحلول، ولهؤلاء المختصين الذين شاركوا الشكر وعلينا التنفيذ بعد الاقتناع بأن هذا هو الأفضل».
حذّر الخالد من «خطورة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وانتشارها بشكل أسرع بنسبة بين 50 و70 في المئة، وهو ما يتطلب الحذر والوقاية من وصول انتشار هذه السلالات، بعد أن اكتشفنا حالتين، ما أصابنا القلق واتخذنا إجراءات قاسية على المحيطين بهما للاحتياط».
استبعد الخالد وضع تاريخ لانتهاء الإجراءات الصحية، وقال «نحن قطعنا أربع مراحل ونصف من (مراحل العودة) الخمس، لكن مازال هناك ما يمثل خطراً عالياً، وكانوا يقولون لنا (أنتم أكثر دولة تسكرون وواضعين المراحل) ولكن انظروا إلى بريطانيا التي كان لديها ثلاث مراحل، وصارت الآن خمساً، فمن الصعوبة أن نعطي تواريخ للحلول الصحية وما يرتبط بها».
تطرق الخالد إلى معوقات تنفيذ منطقة جنوب سعد العبدالله، وقال «لا يجوز أن يتعطل (سكن) 35 ألف عائلة لهذا السبب (المعوقات) ولكن علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار الجائحة وإغلاق البلد وهذا عطل الجدول الزمني. ونحن مستمرون في جدولنا الزمني والحكومة القادمة تحاول (رفع المعوقات)».
شدد سمو رئيس مجلس الوزراء على تطبيق القانون، وقال «في 2020 شاهدتهم الكثير ممن وجهت لهم التهم على كل المستويات، فالقانون فوق الجميع ولا أحد محصن عن تطبيق القانون، وهذا نهج إن شاء الله سوف يستمر».
