كونا 
أدى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد و«الوزراء» القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، وفق نص المادة «91» من الدستور.
وكان سمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد أصدر في 24 ینایر الماضي أمرا أمیریا بتعیین سمو الشیخ صباح الخالد رئیسا لمجلس الوزراء.
وأصدر سمو أمیر البلاد في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة كما استقبلھم سموه في قصر بیان صباح الیوم
وبحضور سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد لأداء الیمین الدستوریة بمناسبة تعیینھم.
و توجه رئيس مجلس الأمة بالتهنئة إلى الحكومة قائلاً: «نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق».
إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية وإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
وقال الغانم في كلمة له بالجلسة إن «ذلك يأتي بناء على صدور حكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس الجاري وتضمن ثلاثة أمور أولا إبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة».
وأضاف «ثانياً عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثاً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه».
وتنص المادة (84) من الدستور على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل».
وتقضي المادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر، وفقاً للمادة 84 من الدستور».
ورفض مجلس الأمة من حيث المبدأ قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم، وذلك بموافقة 6 من أصل 34 صوتاً.
