admin 
تحدث المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف خلال لقاءه عبر برنامج “عين على الكويت” حول القرض العقاري، الذي كانت الموافقات للحصول عليه تستغرق شهورا وتقلصت إلى دقائق بعد أن أصبح يجهز إلكترونياً.
كما تحدث المضف عن التحديات التي تواجه البنك، كاشفاً انه في إطار سعي البنك للمساهمة الفعالة في توفير الحل الشامل لمعالجة الأزمة الإسكانية في دولة الكويت من خلال إعداد أفضل الوسائل التمويلية لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين، واتساقاً مع استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي تسعى لتوزيع 12,000 وحدة سكنية سنوياً، ونظراً لصعوبة الاستمرار بنفس النمط الحالي المتبع في تمويل قروض الرعاية السكنية بما يضمن استدامة قدرة البنك التمويلية حيث أن البنك بدأ بمواجهة تحديات مالية تزامناً مع التسليم الفعلي لمدينة المطلاع السكنية.
وقد كان البنك مدرك هذا الخطر منذ عام 2015، وقررت إدارة البنك المضي قُدماً في مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في بنك الائتمان الكويتي، فتم التعاقد مع شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الاستراتيجيات وأطر التمويل العقاري لتنفيذ هذا المشروع.
وهدف المشروع إلى إعادة هيكلة استراتيجية الإقراض وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري، عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية.
وضمن هذا الإطار تم حشد فريق من كبار الخبراء المختصين بالإضافة إلى شركات قانونية متخصصة في المجال الإسكاني في الكويت والعالم من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات والدروس المستقاة من بلدان مماثلة. وانطلق المشروع في مارس 2017، وتم الانتهاء من المشروع في أغسطس 2018.
وخلصت الدراسة إلى أنّ مشاركة القطاع الخاص في التمويل عن طريق الرهن العقاري هو الحل الأنسب الذي سيضمن تحقيق صيغة مربحة لجميع الأطراف المعنية فضلاً عن منافع اجتماعية واقتصادية وضمان استدامة منظومة التمويل العقاري في الكويت على المدى الطويل.
حيث سيوفّر الحل المقترح للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي (قرض من دون فائدة بقيمة سبعين ألف (70,000) دينار كويتي) أو اختيار منتج مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات والعملية بشكل عام، وينتج عن الحل المقترح انخفاض كبير في إجمالي العبء المالي على خزينة الدولة يتراوح ما بين أربعين بالمائة (40%) وستين بالمائة (60%) أي ما يعادل سبعة إلى عشرة (7-10) مليارات دينار كويتي من أعباء الميزانية على الوضع المالي للحكومة خلال السنوات الـ20 المقبلة.
ولتنفيذ هذا المقترح تم تحديد خارطة الطريق وفترة التنفيذ، حيث تم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة (أي بنك الائتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي،والبنوك، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية / وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال) مع العلم بأن الفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه المبادرات تصل إلى 18 شهراً، كما يتطلب التنفيذ إلى تشريعات من قبل مجلس الأمة الموقر وهو على علم بذلك.
كما تم تقدير العجز في التمويل الذي يحتاجه بنك الائتمان لضمان الاستمرارية خلال فترة تنفيذ هذه المبادرات والمطلوبة لتنفيذ خارطة الطريق بسبعمائة وخمسين (750) مليون دينار كويتي كزيادة في رأسمال البنك، وهذا المبلغ يتزايد كلما تأخر تنفيذ هذا المقترح.
