تعد “الرمال السوداء” مشروعا قوميا لمصر وثروة كانت مُهملة لفترة طويلة من الزمن، نجحت الدولة المصرية في الانتباه إليها، في ظل المشروعات القومية العديدة التي يولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بها.
وتمتلك مصر، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال في أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة.
وبحسب أرقام نشرها المركز على صفحته على “يوتيوب”، فإن تكلفة المشروع تتجاوز المليار جنيه، وتحاول الدولة حاليا إعادة إحيائه.
وفي 5 أغسطس 2021، وصلت الكراكة الهولندية “تحيا مصر” إلى ميناء بوغاز البرلس في محافظة كفر الشيخ تمهيدا لتفكيكها ونقلها لمصنع الرمال السوداء في نفس المدينة المصرية، والتي صممت خصيصا لشركة الرمال السوداء.
وعن أهمية الثروة المعدنية بالنسبة للناتج القومي لمصر، أشار وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إلى أن الثروة المعدنية “مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد المصري، ولكنها لم تأخذ نصيبها حتى الآن، حيث أن تأثيرها يمثل 0.5 في المئة من إجمالي الناتج القومي، مما يعني أنها لا تتعدى مليار جنيه، وهو رقم ضعيف جدا”.
وأضاف كمال في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “رغم أن كل الشواهد تؤهل الثروة المعدنية المصرية لأن تكون ثاني أو ثالث إيراد ما بين 5 إلى 10 مليارات جنيه في السنة، فإن الدولة المصرية بدأت في إصلاح البنية التشريعية تحديدا الخاصة بالثورة المعدنية، لأن القوانين والتشريعات الحاكمة في هذا الأمر إما هزيلة أو غير مطبقة عالميا”.