admin 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ حمد جابر العلى الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع، وبعد الاجتماع صرح وزير الصحة ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح بما يلي:
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالنطق السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في إفتتاح دور الإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي.
وضمن هذا السياق، إستعرض المجلس الخطاب الأميري الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والذي أكد سموه فيه أن حوار ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية أثمر عن التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العامة والاستقرار السياسي الدائم وترسيخ قواعد تعاون بناء بين كافة الأطراف، وأن أعباء المسئولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل، مؤكداً على خدمة الوطن والمواطنين في إطار من التآزر الواعي والنوايا الصادقة في تقديم المصلحة الوطنية تكريساً للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أكد سموه على إتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله واستئصاله وتأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتركيبة القوى العاملة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعداد برامج التدريب المناسبة للمستويات الوظيفية المختلفة ، بما يكفل رفع الكفاءة والقدرة لجميع العاملين بالدولة، مع التأكيد أن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم وتحقيق رخاء مجتمعي والتطوير المؤسسي وفق أطر القوانين المنظمة .
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بالكلمة التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال إفتتاح مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الذي عقد مؤخراً بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، والتي أكد سموه حفظه الله فيها بأن هذه القمة تأتي في ظروف استثنائية حيث تبرز حاجة العالم أجمع إلى خطط الاستدامة والاهتمام بالمناخ والبيئة والاقتصاد، كما عبر سموه حفظه الله عن الدعم الكامل لمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والعمل معهم جنباً إلى جنب لتنفيذ أهداف ومقاصد هذه القمة، مؤكداً أن الكويت كانت ولاتزال في طليعة الدول الساعية لتحقيق الاستدامة البشرية والبيئية، وأنها أطلقت استراتيجيتها البيئية ضمن رؤية (كويت جديدة 2035) متضمنة خطط استدامة بيئية تهدف إلى تعزيز مسارات الحياد الكربوني وزيادة رقعة التشجير وإقامة المحميات البرية والبحرية في الشرق الأوسط.
كما أحاط ممثل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع المجلس علماً بنتائج مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في المملكة العربية السعودية – الرياض ، وأشاد من خلال الكلمة التي ألقاها بما حققته المملكة الشقيقة من خطوات رائدة وقفزات كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، وفق رؤية المملكة (2030) وبرنامجها الوطني الذي يستهدف إلى استثمار العنصر البشري لتحقيق النجاحات ومواجهة التحديات .
ثم تابع مجلس الوزراء التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا، وبهذا الصدد أحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح مجلس الوزراء علماً باستقرار الوضع الصحي لجائحة كورونا في دولة الكويت والذي يشهد تحسناً مستمراً، جراء الإنحسار غير المسبوق لأعداد الإصابات والوفيات وبنسبة إشغال الأسرة في أجنحة كوفيد والعناية المركزة إلى أدنى مستوى ولله الحمد.
وأفاد الوزير أنه في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضل سـبل الحماية والوقاية تم الإعلان عن فتح باب التسجيل لتطعيم (كوفيد – 19) للشريحة العمرية من (5 ـ 11) سـنة ، وأشـاد مجلـس الـوزراء بجهـود وزارة الصحة والقائمين عليها والطاقم الطبي ودعا المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية لضمان استقرار الوضع الصحي في البلاد، كما دعا كل من لم يتلقى اللقاح بالإقبال على تلقيه ، وكذلك دعوة المحصنين إلى الإقبال على أخذ الجرعة الثالثة التنشيطية لتحقيق المناعة المجتمعية المنشودة .
وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة مشروعي بلدية الكويت مشروع المخطط الهيكلي لتطوير خليج الصليبيخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء) إلى لجنة الخدمات العامة لدراستهما من كافة الجوانب وتذليل العقبات التي قد تواجههما ، فقد ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن دراسة المشروعين ومراحل الخطة التنفيذية لهما ، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع من تراه من الجهات للمضي قدماً بالإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات ومشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء) وفقاً للنظم والنصوص المعمول بها في هذا الشأن، وذلك في ضوء الرؤية المناسبة التي تمكنها من تغطية الاحتياجات المالية المطلوبة لإنـجـاز المشروعين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومشاركة القطاع الخاص في هذا الشأن تعزيزاً لمساهمته في الدور التنموي بدولة الكويت، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر يتضمن على وجه الخصوص الموقف التنفيذي لمراحل الخطة التنفيذية للمشروعين ونسب الإنـجـاز الخاصة بهم، والمعوقات التي قد تواجههم والسبل الكفيلة بتذليل كل منها.
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت إستمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة نجران ومطار أبها بطائرتين مسيرتين ومدينة جازان بعدد من الصواريخ البالستيه ، موضحاً بأن إستمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة ، يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات و محاسبة مرتكبيها ، وأكد المجلس على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة و تأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الجبان الذي إستهدف بوابة مطار عدن الدولي و أدى إلى مقتل وجرح العشرات ، مؤكداً موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره مشددةً على وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية ، مجددةً دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولاً إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حد للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها ، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
