أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، أن من حق الكويت التي استثمرت في الخبرات لديها أن تستمر في الاستفادة ممن تجاوزوا الـ 60 عاما من العمر، خصوصا أن الدراسات العالمية أثبتت أن المرحلة العمرية بين 60 و 70 عاما هي الأكثر إنتاجا.
وقال الصقر في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الكويت تنظر إلى قضية إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية كقضية وطنية مثلثة الأبعاد، أولها أنها المدخل الأهم لإصلاح أوضاع الميزانية العامة والشرط الأساس لتعزيز الهوية الوطنية والجسر الذي تنتقل عليه الكويت لتكون دولة منتجين.
وأضاف أن هذه الأبعاد تتمثل في إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية ولا تكون «بقرارات مجتزأة وغير مدروسة»، بل من خلال خطة متكاملة طويلة المدى تستند إلى احتياجات الكويت ونموذجها التنموي.
وأوضح أن البعد الثاني يتمحور حول أن معظم فرص العمل الناجمة عن «قرار الستين»، لا تجتذب العمالة الوطنية في الوقت الراهن على الأقل، مبينا أنه «كان الأجدى أن تتوجه الجهود نحو القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات بعد أن كشفت جائحة كورونا عن حقائقها الصادمة وتداعياتها الخطيرة».
ولفت إلى أن «قرار الستين الجديد» خفض التكلفة على المشمولين به إلى النصف، وخفض الضغط على منظومة الخدمات الصحية، ولكنه لا يزال قرارا منفردا خارج سياق الخطة الشاملة لإصلاح التركيبة السكانية».
وقال الصقر إن «استثناء العمالة الوافدة في الدولة أمر مستغرب واستثناء حملة الجنسية الفلسطينية توجه كريم ومقدر ويجب أن يشمل حملة جنسيات عربية أخرى تعيش بلادهم ظروفا قاسية».
وتابع «يحدوني أمل كبير أن يكون للقيادة السياسية كلمة فصل في هذا الموضوع تعيد الأمور إلى مسارها العلمي في ضوء مصلحة الكويت وقيم العدالة والإنسانية».