admin 
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الإثنين عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022 في إطار التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين
وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم الإثنين بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك عدد من الإعلاميين والصحفيين.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لطلبات المصريين بالخارج خاصة من العاملين بدول الخليج، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين بدءا من أول يناير 2022 بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، حيث تضم شركات التأمين التي من المقرر أن تقوم بتطبيق التأمين، لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
وأضافت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج، أنه سيتم التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية، مشيرة إلى أنه تم مراعاة سهولة الإجراءات للمصريين بالخارج عن طريق هذه المنصة الإلكترونية على أن يكون قسط التأمين بمبلغ ١٠٠ جنيه فقط في السنة، حيث إننا نستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.
كما أكدت وزيرة الهجرة أن تطبيق التأمين جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وتلبي احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات وفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، موضحة أن وزارة الهجرة تسعى دائما لتضافر الجهود مع كافة مؤسسات الدولة للتعاون نحو تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ولا تدخر جهدا في تحقيق الكفاية الاتصالية مع الجاليات المصرية حول العالم، كذلك إيجاد سبل للتعاون من أجل التعامل مع أية مشكلات قد تواجه المصريين بالخارج في أي دولة.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المواطن المصري يأتي على قائمة أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة عملت على التواصل مع المصريين بالخارج مع كافة الشرائح للتعرف على احتياجاهم وكانت أول هذه الاحتياجات هو نقل الجثامين.
وأضافت أنه كان يتم شحن الجثمان على نفقة الدولة بتقديم “شهادة إعسار” والتي تحتاج عددا من الإجراءات، وسط حالة الحزن التي تسيطر على أسرة المتوفى، لافتة إلى أنها منذ توليها المسئولية عملت على حل لهذا الأمر، ففي البداية تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير فيما يتعلق بنقل الجثامين لتتكفل المؤسسة بتكاليف شحن الجثامين.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء أيضا من الانتهاء بقانون الهجرة والذي يتضمن شحن الجثامين وينتظر الموافق النهائية، وقالت: “لم ننتظر القانون فد قمت بالتواصل مع الدكتور محمد عمران لإعداد آلية لدخول المصريين المقيمين بالخارج تحت مظلة التأمين، كأول تامين للمصريين بالخارج تلبية لمطالبهم، واليوم نعلن تطبيق التأمين لأول مرة كرسالة للمصري بالخارج أن الدولة تعمل على تلبية مطالبهم ليشعر بإنجازات الجمهورية الجديدة التي تنظر لكافة مطالب المصريين بالخارج حتى لو كانت في حالات الوفاة سواء طبيعيا أو بحادث، فعلى سبيل المثال في حالة الوفاة الناجمة عن حادث فإن المجمعة تدفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع ما يتبقى من المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة، أما في حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط”.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستقوم بنشر آليات الدخول في المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، ولفتت إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.
كما لفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن وزارة الهجرة عملت منذ اليوم الأول على إعادة الثقة بين المصريين بالخارج والدولة، لذلك فإن الوزارة تعمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج لمد جسور هذه الثقة في عهد الجمهورية الجديدة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جهته قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن-لأول مرة- في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة.
وأضاف عمران أن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد، وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب في وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة لكل الشرائح- عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة في حالة حدوث خطر الوفاة.
وأضاف د. عمران أن التأمين يشمل سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع ما يتبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
ونوه د. عمران أن تغطية المصريين العاملين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.
ومن جانبهافقد ثمنت النائبة شيماء حلاوة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جهود الحكومة لحل مشكلات المصريين بالخارج، والتأكيد على مدى الإنجاز الذي تحقق بحل معضلة نقل الجثامين التي تؤرق المصريين بالخارج، مؤكدة على أهمية توفير حلول للأسرة وشملها بضمانات.
فيما أعرب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سعادته ببدء تطبيق التأمين على المصريين بالخارج، وقال: “إن ذلك يأتي في وقت أطلقنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، مطالبا بوضع نشرات تعريفية في مكاتب استخراج تصاريح العمل للتعريف بالخدمة التأمينية، والتأكيد على إتاحة وسائل الاتصال على مدار الساعة بمختلف الطرق.
من ناحيتها، تساءلت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استمرارية الوثيقة مع تنقل المواطن بين أكثر من دولة، وهو ما أجاب عنه المختصون بأن الوثيقة سارية لمدة معينة، دون ارتباط بمكان معين، ويمكن تجديدها عبر موقع المجمعة، وكذلك يمكن طباعتها حال فقدها من الموقع نفسه.
فيما وجه اللواء رفعت قمصان، العضو السابق باللجنة الوطنية للانتخابات ومساعد وزير الداخلية الأسبق، الشكر للقائمين على التأمين للمصريين بالخارج، مؤكدا أن الجهود المبذولة لتخرج الوثيقة للنور تؤكد أننا قادرون على تحقيق ما نريد، مضيفا أننا بحاجة لنشر الثقافة التأمينية والمالية والتعريف بذلك في الجامعات وغيرها، مشددا على أهمية تكثيف الحملات الإعلامية في مختلف المنافذ وصولا لتوعية أكبر للمواطنين.
من ناحيته، نقل د. هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، استفسارات من عدد من المصريين بالخارج حول التأمين الطبي حال عودتهم، والتي يتم إتاحتها من جانب عدد من شركات التأمين المصرية.
وقد رحبت وزيرة الهجرة بكل المقترحات وأجابت على كافة الاستفسارات، مثمنة دور وزارة الخارجية وسعيها لإنجاح تطبيق التأمين على المصريين بالخارج، وكذلك دور وزارة التضامن الاجتماعي في التعاون الدائم مع وزارة الهجرة.
وخلال المؤتمر، تم إذاعة فيلم تسجيلي قصير عرض أهداف تطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج، وكذلك قدم محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر، شرحًا وافيًا لجانب من تفاصيل التأمين وكيفية التسجيل للحصول عليه.
يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم كانت قد وقعت في سبتمبر الماضي، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
