admin 
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم والتي تتضمن تعديل قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والحبس الاحتياطي وتكويت الوظائف العامة.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة الخاصة، وقد اعتذر عن حضور الجلسة كلا من أحمد الشحومي وعبد الله الطريجي وبدر الحميدي وسعد الخنفور.
وقال الرئيس الغانم: تأجيل بند الاقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، وذلك لمنح اللجنة المختصة والحكومة وقت لمزيد من الدراسة.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: لماذا لم يتم دمج الطلبين للجلسة اليوم ومن الذي ينسق مع الحكومة وهل تمت استشارة مقدمي الطلبين؟
فيما قال الرئيس الغانم: لا يوجد طلبات دمج ولا ضم ونحن نناقش الطلب الأول وكان يفترض سحب الطلب الاول ودمج البنود في جلسة واحدة.
وتابع الغانم: انا من ينسق لكن لا أملك فرض هذا التنسيق دون طلب بالدمج أو الضم، ولا يمكن أن أعقد أكثر من جلسة واحدة في اليوم.
وبدوره، قال النائب حسن جوهر إنه غير مقبول مقاطعة الحكومة للجلسات كما حصل منها أمس وأتمنى ان يكون التنسيق في إطار الالتزام بالدستور.
وقال الغانم: اقترح عليكم اللجوء الى المحكمة الدستورية لحسم مسألة وجوبية حضور الحكومة للجلسات لصحة انعقادها ، وسأصوت معكم.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: لا يمكن أن تفرض الحكومة الاشتراطات على المواطنين مع ان الوزراء الذين يفترض عليهم تطبيقها هم من يكسرها
فيما قال النائب عدنان عبدالصمد: أرجو أن يكون هناك وقتا لدراسة القوانين على جدول اعمال الجلسة الخاصة حتى ندرسها، لذا نتمنى ان يكون جدول اعمال الجلسة الخاصة مبكراً جداً حتى يترك لنا دراستها بشكل كامل خاصة ان اليوم 4 قوانين مدرجة على جدول الاعمال.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة بعد احتدام النقاش بين النائبين حمدان العازمي وسعدون حماد .
افتتح الرئيس الغانم الجلسة بعد رفعها مؤقتا.
وبدأ مجلس الأمة بمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، حيث قال د.حمد المطر: نسعى لتعزيز الحريات المنسجمة مع الشريعة واخلاق أهل الكويت.. ولذلك تعديلاتنا لم تمس ثوابتنا الشرعية.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام: اتمنى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية مثل النظام العام والمصلحة العامة،و نحن مع بقاء نص المادة 11 في المرئي والمسموع، كما نرفض التشكيك فنحن جئنا من الشعب وكلامنا لم يتغير فالتعديل الجديد حصل بالجلسة.
ووافق المجلس على تعديل البند الخامس من المادة 11 في قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة بـ 36 صوتا من أصل 46
وقال وزير الإعلام: لدينا تحفظ على بعض التعديلات في المداولة الثانية بخصوص محظورات البث فيما يتعلق بازدراء رجال القضاء
فيما قال النائب د.حمد المطر: لم تقدم تعديلات على ازدراء القضاء حذفنا كلمة ازدراء الدستور ، والدستور ليس قرآنا.
بدوره، تساءل النائب عدنان عبد الصمد: لماذا حذفت اللجنة «التأثير على العملة الوطنية»؟
فيما قال المطر: لانها كلمة فضفاضة، فسقف الحريات يجب أن يتوافق مع 70 سنة من الدستور.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام: نحن مع بقاء بند «التأثير في العملة الوطنية» خصوصا مع الاشاعات وضررها على الدينار الكويتي الذي هو أغلى عملة في العالم.
ورفض المجلس تعديل اللجنة التعليمية الذي يطالب بإزالة «التأثير في العملة الوطنية» من المحظورات في المرئي والمسموع.
وطالب النائب صالح الشلاحي باخذ رأي ادارة الافتاء في «الأوقاف» قبل اقرار المرئي والمسموع.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام إن تعديلات المادة 13 نحن نتمسك بالمداولة الأولى لأسباب فنية بحتة أما تقسيم النصوص والمواد فهو يخالف القواعد العامة بقانون الجزاء.
وتابع: في حال تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 13 فإن الوزارة لن تتمكن من التصدي للحملات المشبوهة التي تمس الأمن القومي للبلد واستقراره.
