admin 
وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فتقضي التعديلات بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من 250 ألف دينار كويتي (نحو 826 ألف دولار أمريكي) إلى 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار) لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.
كما اختصرت التعديلات إلى خمسة محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات بعد أن كانت في السابق 11 محظورا إذ أبقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة والإبقاء كذلك على إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية.
كما أبقى القانون على المحظور المتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية وكذلك الدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة وأخيرا خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها فيما ألغيت بعض المحظورات المتضمنة لبعض العبارات الموسعة والمعاني المبهمة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلغاء التعديات على القانون لبعض المحظورات الواردة في إحدى المواد والمتعلقة باحتواء المطبوع على مايتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا كان يخدم دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في البلد وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها من الناحية الواقعية.
كما ألغيت أيضا عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد” من إحدى المواد التي تقرر العقوبات على مخالفة المحظورات.
ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامة لإحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أمريكي) وحتى يتطابق النص الوارد في هذا القانون مع ما هو وارد في القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع كما تم إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد” في هذا البند فقط دون بقية البنود.
من جانبه، أعرب وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين في مداخلة له عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ونواب مجلس الأمة على روح التعاون والحرص على إقرار قانوني (الإعلام المرئي والمسموع) و(المطبوعات والنشر) بهدف منح المزيد من الحريات وخاصة حرية الرأي التعبير.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في 30 مارس الماضي.
