«القوى العاملة»: استمرار صرف دعم العمالة أثناء التجنيد

وقال الموسى في تصريح صحفي إن الهيئة رفعت المقترح إلى مجلس الوزراء بعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ومجلس الخدمة المدنية ومراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية من إدارة الفتوى والتشريع.

ولفت إلى إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء والتي بدورها رفعت توصيتها لمجلس الوزراء باعتماد صرف الدعم للمواطن حال التحاقه بالخدمة الوطنية.

وأكد استعداد الهيئة لتنفيذ القرار فور صدوره رسميا بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية موضحا أن القرار سوف يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لمن استمر في صرف الدعم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية.

وشدد على حرص هيئة القوى العاملة على تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية.

يذكر أن النص الحالي للمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 يمنع صرف الدعم حال التحاق مستحق الدعم بالخدمةالوطنية العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية.