admin 
أعلنت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية الدكتورة رنا الفارس إنجاز المسح الميداني الثالث للاستثمار المباشر في البلاد لعام 2021 والذي يعزز دعم اتخاذ القرار وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وقالت الفارس في بيان صحفي اليوم الخميس إن المسح الذي أنجز بالتعاون بين الإدارة المركزية للإحصاء ومركز التميز بجامعة الكويت يعد أحد المتطلبات الإحصائية إقليميا ودوليا مؤكدة أنه يسهم بفاعلية في بناء قواعد من البيانات والمؤشرات الاحصائية ليعزز من تنفيذ أهداف وسياسات الإحصاء بخطة التنمية إضافة إلى دعم تحقيق رؤية (الكويت 2035) بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وأضافت أن حركة الاستثمارات العالمية تأثرت بتداعيات جائحة كورونا عام 2020 لافتة إلى أن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر شهدت انخفاضا على الصعيد العالمي بلغت نسبتها 35 في المئة لتصل إلى نحو تريليون دولار مقابل نحو 5ر1 تريليون دولار في العام الذي سبقه.
وأشارت إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم للتصدي للجائحة أدت إلى إبطاء المشاريع الاستثمارية القائمة ودفعت الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم المشاريع الجديدة موضحة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تمثل أهمية خاصة للاقتصادات المضيفة نظرا للدور الذي تساهم به في النمو والتنمية في تلك البلاد كما أنها تحمل معها خصائص الاقتصاد الصادرة عنه.
وعددت الفارس أهمية تلك الاستثمارات في تحقيق مزايا منها نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة إلى الدول المستثمر بها وزيادة القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل بالدولة وتنمية رأس المال البشري في الدولة المضيفة بما تقدمه من تدريب للموظفين والعمال على تشغيل مشروعات الأعمال الجديدة.
وفيما يتعلق بنتائج المسح ذكر البيان أن عدد الشركات المشمولة بالعينة بلغ 428 شركة موزعة على القطاعات المختلفة وبلغت نسبة الاستجابة نحو 6ر63 في المئة مقارنة بنسبة استجابة بلغت 8ر66 في المئة للمسح الثاني الذي تم تنفيذه عام 2018 ونسبة استجابة 6ر57 في المئة للمسح الأول الذي تم تنفيذه عام 2013.
وأفاد بأن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية بدولة الكويت في (القطاعات التي شملها المسح وقدمت بيانات باستثناء قطاع الحكومة العامة) بلغ نحو 7ر14010 مليون دينار في نهاية 2020 بارتفاع قيمته 7ر1024 مليون دينار ونسبته 9ر7 في المئة مقارنة بإجمالي أرصدة العام السابق البالغ نحو 0ر12986 مليون دينار.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الكويت بين أن أرصدتها بلغت نحو 7ر3550 مليون دينار في نهاية عام 2020 وتشكل نحو 3ر25 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وقال إن قطاع الاتصالات يستحوذ على نحو 6ر20 في المئة من تلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة يليه قطاع شركات الاستثمار بنسبة 20 في المئة ثم قطاع البنوك بنسبة 8ر12 في المئة ثم قطاع الشركات الصناعية بنسبة 6ر9 في المئة.
وحول الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الكويت ذكر البيان أن المملكة العربية السعودية كانت في المرتبة الأولى نهاية عام 2020 وذلك بنسبة 7ر33 في المئة من إجمالي تلك الاستثمارات يليها دولة قطر بنسبة 5ر25 في المئة ثم الإمارات بنسبة 1ر10 في المئة.
ولفت إلى أن أرصدة الاستثمارات الكويتية في الخارج (للقطاعات التي شملها المسح وقدمت بيانات باستثناء قطاع الحكومة العامة) بلغت نحو 4ر20349 مليون دينار في نهاية عام 2020 في حين بلغ رصيد الاستثمار المباشر في الخارج نحو 1ر9176 مليون دينار وبما يشكل نحو 1ر45ر من إجمالي تلك الأرصدة كما في نهاية عام 2020.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لأرصدة الاستثمارات المباشرة في الخارج بحسب القطاعات المحلية المستثمرة في الخارج في نهاية 2020 أفاد البيان أن قطاع البنوك جاء في المرتبة الأولى بنسبة 3ر36 في المئة من الإجمالي يليه قطاع شركات الاستثمار بنسبة 2ر28 في المئة ثم قطاع شركات الاتصالات بنسبة 1ر27 في المئة ثم الشركات الصناعية بنسبة 0ر3 في المئة.
وأشار إلى أن (جزر كايمان) كانت في المرتبة الأولى للدول المتلقية للاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج نهاية عام 2020 وذلك بنسبة 2ر15 في المئة من إجمالي تلك الاستثمارات يليها مملكة البحرين بنسبة 9ر12 في المئة ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 7ر10 في المئة.
ونقل البيان عن مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالتكليف عادل خداده قوله إن المسح الميداني الثالث للاستثمار المباشر لعام 2021 يأتي كأحد المسوح التي تهدف إلى فهم كل المعطيات المتعلقة بالمناخ الاستثماري بدولة الكويت من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الكيانات الأجنبية التي تصنف كمؤسسات للاستثمار المباشر في البلاد.
وأكد خداده أن بناء قاعدة بيانات للاستثمار المباشر للدولة يسهم في التعرف على طبيعة المناخ الاستثماري في الاقتصاد الكويتي وسعي الدولة إلى استقطاب المستثمرين الأجانب بما يتوافق مع خطة التنمية الوطنية لرؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) ونوه بأهداف الرؤية التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع مزدهر ومستدام وجعل البلاد مركزا إقليميا رائدا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.
من جهتها، قالت الوكيلة المساعد لشؤون العمل الإحصائي منية القبندي إن مسح الاستثمار المباشر يعد واحدا من المسوح المهمة التي تنفذها الإدارة المركزية للإحصاء كما يعد من المسوح النوعية التي تحقق نجاحات من خلال تقديم البيانات وتوفيرها بما يساعد على وضع الخطط الاستراتيجية للدولة.
وأوضحت القبندي أن المسح يوفر بيانات لتحديد حجم رأسمال الاستثمار الأجنبي بأنواعه المختلفة في الكويت وكذلك تحديد حجم رأس المال الوطني خارج البلاد باستثناء الحكومة العامة إضافة إلى أنه يساعد في التعرف على القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يتجه إليها الاستثمار الأجنبي من جانب والتي توجه إليها الاستثمارات المحلية خارج دولة الكويت من جانب آخر.
وأوضحت القبندي أن هذا المسح يحدد أهم خصائص المستثمرين الأجانب وحجم استثماراتهم وحصر أسباب الاستثمار والصعوبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت مما يساعد على فهم أولويات الاستثمار في الاقتصاد المحلي ومعوقاته ودراسة تدفقات الاستثمار مما يسهم في السعي نحو تحسين البيئة المحلية للأعمال وخلق المناخات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، بين مدير مشروع المسح الميداني الثالث الدكتور نايف الشمري أن هذا المسح يعد أحد المسوح التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الكيانات التي تصنف كمؤسسات للاستثمار المباشر في البلاد والهدف منه استكمال قاعدة بيانات الاستثمار المباشر من خلال تنفيذ المسح للسنوات من 2018 وحتى 2020 بهدف تطوير قاعدة بيانات الاستثمار المباشر واستكمال السلسلة الزمنية للبيانات حتى أحدث بيانات سنوية متاحة.
وأوضح الشمري أنه تم تصميم استمارة المسح لتتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي بالتعاون والتنسيق مع خبراء المركز الإحصائي الخليجي آخذة بعين الاعتبار تجارب الدول الاخرى في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن المسح تم بمشاركة بنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة تنظيم التأمين واتحاد مصارف الكويت واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد شركات الاستثمار والاتحاد الكويتي للتأمين.
