الخليج 
كشف النائب عسكر العنزي عن انه التقى مع النائب عبدالحميد دشتي قبيل تقديمه الاستجواب محاولا ثنيه عن تقديمه، وقال عسكر في حوار مع «الخليج»: وجدت دشتي مصرا على الاستجواب، وقدمت له النصيحة وأبلغته أن محاوره غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما إلى بر الأمان». وانتقد عسكر سياسة وزير النفط في تغيير القيادات، وقال: «أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لم يكملوا مدتهم، وإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام قرار متخبط سيلحق الضرر بالقطاع النفطي، الذي يعد المصدر الرئيسي والأساسي للإيرادات العامة للدولة». وأعرب عسكر عن فخره بأنه «اكثر نائب قدم اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة»، مبينا «اثبتت سجلات المجلس انني في المركز الاول في الاقتراحات، لأنني مهتم بالاقتراحات التي تخص اخواننا المواطنين ومكتسباتهم الشخصية ورفع اي ظلم يكون واقعا عليهم».
وطالب بانشاء قلادة امير الانسانية، وان تصبح القلادة واقعا حقيقيا «بعد التقدير والتكريم الأممي من منظمة الامم المتحدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد باختياره اميرا للانسانية، وكان لزاما علينا ان نتخذ اجراء يخلد هذا التكريم».
ودعا إلى الفصل بين «الداخلية» و«الدفاع» في العلاج بالخارج، موضحا: «لا يوجد في وزارة الداخلية لجنة طبية مستقلة للنظر في معاملات منتسبيها، وبالتالي ترسل الداخلية الملفات الخاصة بهذا الشأن إلى اللجنة الطبية الخاصة بوزارة الدفاع، الأمر الذي يتسبب في كثير من الاحيان في تأخير انجاز بعض المعاملات». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
موقفك من استجواب النائب دشتي المقدم إلى وزير الخارجية؟
ـ انني ارفض رفضا تاما الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالحميد دشتي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لأن المحاور غير مقبولة في هذه الظروف، لأن دول الخليج كيان واحد توثقه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية، وقد التقيت مع دشتي قبيل تقديمه الاستجواب وحاولت ثنيه عن تقديمه، ووجدته مصرا وقدمت له النصيحة، وابلغته بأن محاوره غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما إلى بر الأمان، وأؤكد مجددا أن الكويتيين كافة يقفون خلف قيادتهم ولا يقبلون بأن تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لأي عدوان، وأي اعتداء على أي بلد خليجي كأنه اعتداء على الخليج كله، ونحن مع الحكومة في موقفها المساند للسعودية في «عاصفة الحزم»، وعلى النواب أن يتفقوا مع السياسة الخارجية للدولة، ومن المفترض أن النائب يتناغم في موقفه الخارجي مع سياسة بلده الخارجية، وإنني على ثقة بأن استجواب دشتي لن يخرج من صفحات أوراقه؛ لأن الكويتيين جميعا يرفضونه جملة وتفصيلا.
< لماذا عارضت تغيير القيادات النفطية؟
ـ ان أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لم يكملوا مدتهم، واننا لن نقف مكتوفي الايدي أمام قرار متخبط سيلحق الضرر بالقطاع النفطي، الذي يعد المصدر الرئيسي والأساسي للإيرادات العامة للدولة، فليس من المعقول أن القطاع النفطي منشغل بتنفيذ إستراتيجية تهدف للوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل ثم يقوم الوزير علي العمير بتغيير مجلس إدارة المؤسسة وهو لم يكمل دورته، ثم تسرب معلومات عن نيته تغيير القيادات النفطية، لذلك حذرنا من المساس بأهم قطاع في البلد تجني منه الدولة معظم إيراداتها، وليعلم وزير النفط أن له حدودا يجب ألا يتجاوزها.
< ما تقييمك لعمل المجلس الحالي؟
ـ انجازات المجلس الحالي هي انجازات غير مسبوقة وتلبي احتياجات المواطنين، فالمجلس بفضل الله يعمل بجد وتفان، وهناك على المستوى التشريعي حزمة قوانين وتشريعات أنجزت بفضل تعاون السلطتين، ولا ينظر المجلس إلى الوراء، وانما ينظر إلى التعاون المستمر والمنتج وشغلنا الشاغل هو خدمة اهل الكويت والمحافظة على المكتسبات الشعبية، ولقد استطاع مجلس الامة ان يواصل مسيرة الانجاز التي بدأها منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، لكن دور الانعقاد الحالي تميز بانجاز عدد من القوانين المهمة اعتقد انها تلبي احتياجات المجتمع بشكل واضح، اول هذه القوانين هو قانون حماية المستهلك الذي كنت احد مقدمي القانون وأقره المجلس وبدأ تطبيقه، والقانون الثاني الذي تقدمت به مع زملاء آخرين وأقره المجلس هو قانون هيئة الطرق النقل البري، والقانون الثالث الذي يمثل اضافة لمسيرة الانجاز البرلمانية هو قانون هيئة سوق المال الذي اخذ في الاعتبار تعديل بعض السلبيات التي كانت تعرقل مسيرة الاداء الايجابي للبورصة وتعوق حماية صغار المستثمرين، الامر الذي يؤدي إلى ايجاد بيئة استثمارية مناسبة، وبالفعل وجدنا البورصة تتعافى بعد ان كانت تحقق بعض الخسائر الكبيرة. والقانون الرابع هو قانون توفير الرعاية السكنية لمن باع بيته، وكنت انا احد مقدمي الاقتراح وتبنيت قضيتهم.
لقد ظلت مقترحات التشريعات في ادراج المجالس السابقة، فكان ذلك سببا في تعطيل مسيرة الانجاز وتحقيق المصلحة العامة، ويذهب مجلس ويجيء آخر من دون ان تجد من ينتبه إلى ضرورة العمل بشفافية في العملية التشريعية، إلى ان جاء هذا المجلس واخذ يتصدى بقوة لمثل هذه المثالب، ويحقق الانجاز تلو الانجاز، وهي انجازات في مصلحة الوطن والمواطن، ومن ينكر ذلك فهو لا يتابع اخبار المجلس الحالي أو أحزنه نجاحه في العملية التشريعية بصورة غير مسبوقة.
< ما هي ابرز إنجازاتك في هذا المجلس؟
ـ بفضل الله انا اكثر نائب قدم اقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة وأثبتت سجلات المجلس انني في المركز الاول في الاقتراحات؛ لأنني مهتم بالاقتراحات التي تخص اخواننا المواطنين ومكتسباتهم الشخصية ورفع اي ظلم يكون واقعا عليهم، واغلب الاقتراحات تمت الموافقة عليها ولله الحمد. ومن أبرز القوانين التي تقدمت بها قانون مد الخدمة للعسكريين من 60 إلى 65 سنة، وكان هناك بعض الاخوان تقدموا معنا. ايضا القانون الاسكاني البديل لإخواني المواطنين الذين باعوا بيوتهم.
< أخيرا وافقت اللجنة التشريعية على انشاء قلادة امير الانسانية، ما رأيكم في هذا الاقتراح؟
ـ هذا عين الصواب ونتمنى ان تصبح القلادة الجديدة واقعا حقيقيا على ارض الواقع خاصة بعد التقدير والتكريم الأممي من منظمة الامم المتحدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد باختياره اميرا للانسانية، وهو تشريف لكل مواطن كويتي نعتز ونفخر به وتفخر به كويتنا الغالية، وكان لزاما علينا ان نتخذ اجراء يخلد هذا التكريم والتقدير الأممي لأميرنا حتى نحيي صفحة ناصعة من تاريخ الكويت.
< ما تقييمك لجلسات المجلس التي ناقش فيها ملاحظات ديوان المحاسبة واللوائح التنفيذية للقوانين؟
ـ في الحقيقة كانت هناك جلسات حاسمة لذلك، حيث تابع المجلس مع الحكومة ملاحظات ديوان المحاسبة على مؤسسات الدولة والتجاوزات والملاحظات التي ابداها الديوان وفي حضور الوزير المسؤول، وتم وضع النقاط على الحروف من قبل النواب بعد ان استمعوا لردود القياديين على هذه الملاحظات، ووعد الوزير وقياديوه المجلس بأنه سيجري العمل على تلافي هذه التجاوزات في اطار من الشفافية واحيل كل ما اثير في الجلسة إلى لجنة الميزانيات، وهذا لم يحدث من قبل في المجالس السابقة، ومن ثم فقد اثبت هذا المجلس لجميع المراقبين الماليين والمحاسبين وجميع المحللين السياسيين ان هناك شفافية في جميع الوزارات.
اما النقطة التي اثرتها في سؤالك والمتعلقة بتأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، فإننا قد أوضحنا للحكومة ان هذا الامر يمثل عقبة حقيقية في انجاز وتطبيق القوانين، وطالبنا الحكومة بسرعة اصدار اللوائح التنفيذية المتأخرة وفي نفس الوقت توخي الدقة في جعل هذه اللوائح منسقة مع نص وروح القانون وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتطبيق حتى نضمن للقوانين التي اقرت ان تطبق وتحل كثيرا من المشكلات المرصودة في المجتمع.
< ما رأيك في اصرار صاحب السمو أمير البلاد على المشاركة في كل المؤتمرات الخليجية والعربية والدولية؟
ـ سمو الامير هو واضع السياسة الخارجية الكويتية وهو عميد الديبلوماسية العربية، وحاليا هو حكيم العرب وسموه له مبادرات بارزة للم الشمل الخليجي والعربي، وكم مرة تدخل سموه بحكمته لإزالة الخلاف بين الاشقاء… واعود قليلا للوراء واتوقف عند مبادرة سموه لحل أزمة سحب السفراء الخليجيين من قطر ونجحت وساطة سموه في اعادة المياه إلى مجاريها، وكذلك سموه حضر المؤتمر الاقتصادي الذي عقد أخيرا في شرم الشيخ في مصر، فقد كان حضورا لافتا وكان فيه نظرة استراتيجية للمستقبل وتقدير دقيق للامور انطلاقا من دوره قائدا للانسانية والكويت مركز للعمل الانساني، لذلك كان دعمه الاقتصادي والمعنوي للمؤتمر، ودعمه المادي ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي لمصر الشقيقة باعتبارها الشقيقة الكبرى التي وقفت مع الكويت في أزماتها ومحنها ومازالت تقف بكل قوة مع دولة الكويت ودول الخليج العربية الاخرى، ولعلنا قد رأينا الآن انه حتى قبل ان تبدأ القمة انعقادها كان هناك تحالف «عاصفة الحزم» الذي استهدفت العدوان الزاحف على المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة اليمن، وربما كان سيتجاوزها اذا لم يجد من يوقفه لكن العمل العسكري الذي قام به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والذي ضم عشر دول عربية بينها خمس من دول مجلس التعاون الخليجي كان دليلا على أن قادة دول المنطقة يدركون طبيعة الاخطار المحيطة بنا، ومن ثم كان حرص صاحب السمو على حضور القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ. ويكفينا شرفا بعد التكريم الاممي لسموه باختياره قائدا للعمل الانساني ان نكون على يقين بأن حضور صاحب السمو لمثل هذه المؤتمرات يكون حضورا فاعلا ومطلوبا، خاصة والكل يتحدث عن حكمة وحنكة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وخبرته في العمل الدبلوماسي التي تجاوزت نصف القرن وعن دوره في رأب الصدع العربي.
< ما أهمية انعقاد مؤتمر المانحين لدعم الشعب السوري لأكثر من مرة في الكويت؟
ـ المؤتمر كان ناجحا بكل المقاييس، بل إنه حقق نجاحا منقطع النظير بفضل الإدارة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي افتتح التبرع للشعب السوري الشقيق بنصف مليار دولار. ويجب ألا ننسى أن هذا هو المؤتمر الثالث الذي تستضيفه الكويت ورغم أن المؤتمرين الأول والثاني قد حققا نجاحا كبيرا، حيث بلغت حصيلة ما جمع في المؤتمرين ما يلبي 90 في المائة من الاحتياجات التي كانت مستهدفة.
وقد جاء هذا المؤتمر ليؤكد من جديد أن الكويت بالفعل أصبحت مركزا للعمل الإنساني بعد أن أصبح أميرها قائدا للعمل الإنساني. ونقول إنه بالرغم من نجاح المؤتمرين الأول والثاني اللذين استضافتهما الكويت من قبل، إلا أن المؤتمر الثالث حقق نجاحا غير مسبوق بمشاركة 78 دولة و40 منظمة دولية ومائة منظمة غير حكومية وبلغت حصيلة ما تم جمعه أو التعهد به 3.8 مليار دولار، وأعتقد انه ما كان في الامكان ان يحقق المؤتمر هذا القدر من النجاح لو عقد في أي مكان في العالم.
< برأيك… ما أهمية صدور اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد؟
ـ صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء هذه الهيئة سيكون عاملا اساسيا في تطبيق القانون وليس هناك اي مبرر الان لعدم التطبيق لأنه بدخول القانون، حيث التنفيذ ستكون هناك رقابة افضل خاصة ان على رأس هذه الهيئة رجالا اكفاء اجلاء ينتظر منهم الكثير من العمل الايجابي الذي يبتغي مصلحة الوطن العليا.
< لماذا تقدمت باقتراح انشاء هيئة سوق العمل؟
ـ الشباب الكويتي يواجه الكثير من المصاعب في الحصول على العمل المناسب ويعاني الكثير منهم من البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية، وتعديل تركيبة قوة العمل اصبح من الاولويات الوطنية، ويعتقد الكثير من الخبراء أن عدم تحقيق الاهداف المرجوة من قوانين دعم العمالة الوطنية والتكويت وغيرها يعود لاسباب عدة من اهمها شيوع مسؤولية تنظيم على سوق العمل وتوزعها بين جهات متعددة، فهذه الجهات تنظر إلى سوق العمل كل من زاوية عمله، كما انه وفق الوضع الحالي لا يمكن لاي من هذه الجهات الاشراف على تطوير سوق العمل لاستحداث فرص عمل جديدة للشباب الكويتي وليس فقط احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة كما هو معمول به الان، فكيف لنا ان نوفر 350 الف وظيفة للشباب الكويتي حتى عام 2025، كما تشير الدراسات في ظل الفوضى التي يشهدها سوق العمل. مما سبق تتضح أهمية توحيد الجهود للنهوض بسوق العمل وتطويره من خلال إنشاء جهاز حكومي واحد هو هيئة سوق العمل يضم كل هذه القطاعات ويجعلها تعمل كفريق واحد ووفق استراتيجيات موحدة، ويقضي على حالة التناقض التي تعاني منها هذه الجهات، كما ان هذا الجهاز سيكون المسؤول الوحيد عن سوق العمل بكل معطياته والمسؤول الرئيس عن توفير فرص عمل جديد للشباب الكويتي من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الاخرى كوزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغيرها لتحفيز وتشجيع الانشطة الاقتصادية التي توفر هذا النوع من الوظائف.
< اقترحت الفصل بين وزارتي الداخلية والدفاع في لجنة العلاج بالخارج التي تجمعهما حاليا… لماذا؟
ـ من خلال معاناة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والمتقاعدين منهم فإنني طالبت بفصل اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لوزارة الداخلية عن اللجنة الطبية للعلاج بالخارج لمنتسبي وزارة الدفاع، بحيث تكون لكل وزارة لجنة طبية مستقلة تفحص طلبات منتسبيها الراغبين في العلاج بالخارج لانه رغم كثرة طلبات منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع للعلاج بالخارج، الا انه لا توجد الا لجنة طبية واحدة لفحص تلك المعاملات وتوجد تلك اللجنة بوزارة الدفاع، حيث لا يوجد في وزارة الداخلية لجنة طبية مستقلة للنظر في معاملات منتسبيها الطالبين العلاج في الخارج، وبالتالي ترسل الداخلية الملفات الخاصة بهذا الشأن إلى اللجنة الطبية الخاصة بوزارة الدفاع، الأمر الذي يتسبب في كثير من الاحيان في تأخير انجاز بعض المعاملات التي قد يحتاج أصحابها إلى السفر للعلاج في الخارج بالسرعة القصوى لذلك بات الفصل بين الوزارتين ضروريا.
