admin 
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة للمجلس.
وأكد الغانم في تصريح صحفي اتباعه الاجراءات اللائحية كافة بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية ايام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في ان “يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.
وكان النائب عبدالله المضف تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته يتضمن ثلاثة محاور.
ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب وفق ما جاء في الصحيفة ب”التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه ب”التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع”.
ويتناول المحور الثالث “التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة” وفق تقدير المستجوب.
ونصت المادة (100) من الدستور على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.
المصدر— كونا
