المُلا: القطاع الخاص مظلوم ويحتاج إلى دعم الحكومة

أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عضو غرفة التجارة والصناعه عبدالله نجيب الملا ان القطاع الخاص مظلوم ويحتاج إلى دعم حكومي وعدالة من قبل الجهات المسؤولة عن تقسيم المشاريع، لافتا إلى ان البنوك مازالت متشددة في عمليات التمويل، وتطرق الملا إلى اسعار النفط التي اكد انها لن تقل عن 70 دينارا خلال العام، وتناول العديد والعديد من القضايا وإلى تفاصيل الحوار:

] كيف تنظر إلى القطاع الاستثماري في الوقت الراهن عقب مرور 5 سنوات على الازمة المالية؟
ـ نجاح الشركة هو قطاع التجزئة سواء كان في السيارات او الالكترونيات أو الادوات المكتبية، والتمويل والاستثمار احد اجنحة الشركة والصرافة لا يتجاوز عمره الـ10 سنوات والاستثمار لا يتجاوز عمره 35 عاما والسيارات عمره 51 عاما، وفي عام 1948 وردنا اول سيارة في الكويت، الشركة أُسست في عام 1938 وما نعانيه اليوم في الكويت خلال الازمة التي مر عليها اكثر من 5 سنوات بسبب التعقيدات الحكومية في الاجراءات الروتينية، ولا يمكن ان اضع يدي على المشكلة من خلال قطاع حكومي واحد، وانما يجب ان نضع جميع القطاعات في الاعتبار بلا استثناء، فمثلا في وزارة الشؤون وصل الامر إلى ان يطلب من صاحب العمل بعد انتهاء العقد بإنهاء جميع خدمات العمال وارسالهم إلى بلادهم مجددا، بالرغم من ان الشركات لديها عقود اخرى تحتاج إلى عمالة، لذلك مثل بعض القرارات غير المدروسة تؤثر سلبا في اداء القطاع الخاص بشكل عام، من جهة اخرى نأتي إلى وزارة التجارة، اليوم الحكومة تدعي انها تتجه إلى الحكومة الالكترونية وطلبات الحكومة اكثر من السابق في عدد الاوراق المطلوبة لانهاء المعاملات.
] هل ترى ان وزارة التجارة والصناعة تقوم بالدور المناط بها؟
ـ كل وزارات الدولة لديها مشاكل والقطاع الخاص يواجه مشاكل وعراقيل عدة، احد اسباب المشاكل أن الوزراء المعنيين ليس لديهم خطط، ويكتفون فقط بالامنيات، كل وزير يأتي برؤية مختلفة، هل لديك جهاز متابعة يؤكد اداء الحكومة في استمرار تطبيق سياسة الوزارة المعنية ام ان كل وزير لديه مطلق الحرية، هناك وزير آخر عدو القطاع الخاص.
] ثمة من يرى ان القطاع الخاص مظلوم كيف تنظر إلى تلك المسألة؟
ـ نعم القطاع الخاص مظلوم وهو قطاع متشعب ومتحرر وكثير من القطاعات الخاصة تعمل بعيدا عن الحكومة وتحتك مباشرة مع اصحاب القوة الشرائية، ولكن في المقابل القطاعات التي تخضع لمراقبة المركزي تعاني اليوم من تشدد كبير وقرارات.
] ثمة من يرى ان البنوك تشددت مع الشركات خلال فترة معينة ما تعليقك؟
ـ البنوك لم تدلل الشركات، ولكن بعض الشركات تجاوزت، لاسيما في ظل انعدام الرقابة، المواطن هو من يدفع الثمن الآن، القطاع الخاص يرفع الاسعار، دول اضعف اقتصادا من الكويت واكثر كثافة سكانية من الكويت ليس لديهم غلاء معيشي بسبب ان القطاع الخاص متحرر، ناهيك عن ان نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنى تبلغ 10 في المائة، ما ينعكس على ندرة الاراضي والمشاريع الصناعية والمواد الغذائية في النهاية سيتحمل المواطن العبء، بعض القطاعات ليست لديها معوقات، ولكن كثيرا من القطاعات تعاني من اعباء، نحن لا نطلب عصا سحرية لحل الاشكاليات، وانما نتطلع إلى اذان صاغية لمشاكلنا للوصول إلى حل متوافق ينعكس ايجابا على المواطن، لاسيما ان بعض القطاعات ستختفي مثل تجارات التجزئة الصغيرة، وبالفعل بعضها اختفى وانتقلت من تحت مظلة وزارة التجارة إلى العمل الحر غير المراقب مثل الانستجرام والفيسبوك والتويتر، هل يعقل ان نترك صحة الانسان تحت رحمة مطابخ ليست على المستوى المطلوب، غالبية الموظفين بدأوا يتجهون إلى العمل الخاص غير المراقب من قبل الدولة، سواء كان في المواد الغذائية أو الصناعة، كما ان بعض المعارض تعتبر شبه سنوية شتوية.
اقتصاد مريض يعتمد اعتمادا كليا على النفاق الحكومي وقطاع خاص مهمل، الـ10 في المائة التي تمثل القطاع الخاص نتركهم على جنب،
نتمنى في المرحلة القادمة التنفيذ، لاسيما في ظل عدم وجود جدية وانعدام الاداء الحكومي ومع نزول اسعار النفط والتحديات التي تواجه الاقتصاديات، هذا ما اخشاه على الكويت فلننظر للامارات التي لا تعتمد الحكومة فيها على النفط كمصدر للدخل.
] كيف تنظر إلى الموظف الحكومي؟
ـ لا شك ان هناك بعض القصور والسبب الرئيسي غياب الرقابة والواسطة والمحسوبية، إلى متى استمرار المجاملات السياسية في الاداء الحكومي؟
تظل الكويت متميزة عن باقي دول الخليج بسبب الديموقراطية، ولكن اساءة استخدام الادوات الرقابية، ما ينعكس سلبيا على المستقبل في انقاذ الكويت من تلك الازمة الاقتصادية والسياسة مجتمعة، يجب على المسؤولين ان يكون هناك ميزان واحد في الحساب والعقاب، لقد اصبحت الرشاوى والفساد أمرا طبيعيا، لا يمكن ان نطلب من المواطن ان يشكو لقمة العيش لانني اعرف ان الفساد اكبر من اي شيء آخر.
] كيف تنظر إلى قرار شطب الشركات المتأخرة في الاعلان عن بياناتها المالية من السوق؟
ـ الخطوة جيدة، ولكنها جاءت متأخرة، ونتمنى الا تكون وسيلة لتصفية الحسابات، لأن هناك شركات اهم من التي تم شطبها، لاسيما ان هناك شركات شطبت بسبب اوضاع سياسة وليس بسبب اجراءات، ووجدنا تشددا كبيرا في التعامل معها، وهو ما يمكن ان ينعكس على السوق، اصبح الإرهاب الفكري يستخدم مع اصحاب الشركات، وان كانوا متجاوزين في محاولة تعديل وضع المسار يجب ان نقوم بإصلاح شامل وليس تصفية حسابات، القضاء سينصف المظلوم.
] لماذا لم نشاهد حالات افلاس في السوق حتى الآن بالرغم من استمرار خسائر الازمة؟
ـ هناك شركات مفلسة حققت اكثر من 75 في المائة من رأسمالها، ولهذا خطوة التجارة بإعادة المجرى الصحيح لتطبيق القانون على هذه الشركات استعدادا لتصفيتها، تلك ثقافة غير موجودة، علينا ان نتحمل مسؤولية افعالنا.
] هل الكويت لديها صانع قرار ام لا؟
ـ لديها صانع قرار، ولكن ليس لديها متخذ قرار، السلطة التنفيذية ليس لديها قرارات، فعلى سبيل المثال عندما نتابع انجازات مجلس الوزراء لا نجد اي جديد أو اي تحركات فعلية، لدينا عقول ومؤسسات اقتصادية بإمكانها ان تفند مشاكلنا الاقتصادية وتقديم الحلول ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي، اذا نظرنا إلى المشكلة الاسكانية نجدها تراوح مكانها، وكذلك القطاعات الاخرى مثل الصحة والتعليم، الاصلاح الوحيد في الكويت بقطع منابع الفساد والارهاب، كما يجب التدقيق في مصادر دخل المواطنين حتى نستطيع اقتفاء سيرته الذاتية، اذا لم يكن هناك قانون من أين لك هذا المختص بالذمم المالية، فلن تستقيم الامور، وهناك طريقة اخرى وهي فرض الضريبة للتمكن من مراقبة منابع الاموال وقطع منابع الفساد واعادة تصحيح مجرى الاقتصاد الوطني واصلاح نفوس الناس.
] هل انت متفائل بتنفيذ خطة التنمية التي تم الاعلان عنها؟
ـ الخطة ستنفذ ولكنها ستقتصر على شريحة معينة من الشركات، وهو ما يدل على عدم وجود عدالة في التوزيع.
] كيف تنظر إلى الاستثمار في الكويت؟
ـ بداية ارى ان القطاع الاستثماري جيد، خاصة اذا نظرنا إلى العقار، لاسيما انه يمرض ولا يموت، ولكننا نرى وجود تضخم في اسعار العقار أخيرا، والسبب احتكار الاراضي من قبل الحكومة، وبعض الفئات وعدم تحرير الاراضى، ولكن لكي نصل إلى قطاع استثماري عقاري او سكني او اي نوع نحتاج إلى مبالغ ضخمة وليس كل شخص يستطيع تملك العقارات التجارية.
] كيف تنظر إلى الاستثمار في دول الربيع العربي؟
ـ مجموعة الملا ليس لديها استثمارات خارج الكويت سوى في مصر وسلطنة عمان والبحرين، اقتصاد مصر افضل من الكويت في التجارة، لاسيما في ظل توافر السيولة في السوق المصرى، لكن وضع المواطنين في مصر جيد وينعكس على مبيعاتنا في السيارات هناك بشكل ايجابي.
] ما حجم الحصة التي تستحوذون عليها في السوق المصري؟
ـ لا استطيع تحديد النسبة ولكننا نستحوذ على نسبة جيدة، الحكومة لديها مشاريع ضخمة ما ينعكس عل نسبة الحوالات وهذا ايضا سيكون دخلا اضافيا للمواطنين في مصر.
] هل لديكم خطط جديدة؟
ـ ليس لدينا توسعات في قطاع الصرافة وفتحنا اول فرع في البحرين ولدينا توجه لفتح فرع في الامارات وعمان لدينا اكثر من 16 فرعا، فبخبرتنا السابقة طبقنا جميع المعايير المطلوبة والكلفة العالية تجاوزناها، واليوم فقط الادارة السليمة هي التي تعكس الارباح والانجازات، الاستثمار لدينا تمويلي فقط، ولدينا جانب ضوابط البنك المركزي وجانب من الطرف الثالث، عندما يأتي طالب للتمويل فإنني افحص القرارات، نريد حماية انفسنا ونحمي اموال المساهمين.
] هل مازالت البنوك متشددة؟
ـ بالفعل مازالت ولكنها لديها حسبة مختلفة وحسابات تختلف عن الشركات.
] كيف تنظر إلى اداء البنك المركزي؟
ـ السوق باتت لديه مناعة والتزام بضوابط البنك المركزي، لا يمكن ان نقف مع المركزي لاننا نريد مصالحنا الشخصية، مع اختلافي وتحفظي على قرارات عشوائية اكثر من 90 في المائة من قرارات البنك المركزي حمت الاقتصاد الوطني، يجب الا نغلب مصلحتنا الشخصية على المصلحة العامة، ولهذا نتمنى ان تتعاون جميع قطاعات الدولة وان تحذو حذو البنك المركزي في حماية الاقتصاد الوطني.
] هل الضوابط والاجراءات الحكومية حمت صغار المساهمين خلال الفترة المنصرمة؟
ـ نعم الضوابط حمت صغار المساهمين خلال الخمس سنوات المنصرمة، اما في السابق لم تحرك ساكنا ولكن البنك المركزي ليست لديه سلطة مطلقة كالتي تتمتع بها البورصة، او هيئة اسواق المال، ولكن في جميع الاحوال اي خلل في آلية عمل أي جهة حكومية تؤثر في جميع قطاعات الدولة، كل من يتدخل في عرقلة بعض القرارات.