admin 
أصدر وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قرارا وزاريا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تقارير الجهات الرقابية، ومعالجة ما ورد بها من ملاحظات، على أن يكون العمل به اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 21 فبراير لسنة 2022.
وتختص اللجنة باستلام ملاحظات وتقارير الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة – جهاز متابعة الأداء الحكومي – جهاز المراقبين الماليين» والاطلاع عليها، ودراستها، وفرز وتحليل الملاحظات الواردة بها، وتحديد الجهات المسؤولة داخل الوزارة عن حدوثها، وإرسالها لتلك الجهات.
ويناط باللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة بالوزارة لإعداد الردود على هذه الملاحظات، ودراسة واعتماد ردود الجهات المختلفة بالوزارة على ملاحظات الجهات الرقابية، وتحديد جدول زمني للجهات المختصة بالوزارة لمعالجة هذه الملاحظات، والمتابعة المستمرة معها، لتلافي ومعالجة تلك الملاحظات، إلى جانب الطلب من جهات الوزارة المختلفة تقديم تقرير بصفة دورية كل 3 شهور للجنة، فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لمعالجة وتلافي هذه الملاحظات.
وتتولى اللجنة إعداد الرد النهائي للوزارة على الملاحظات الواردة في تقرير الجهات الرقابية، مع مراعاة المواعيد القانونية، كما منح القرار قطاعات الوزارة المعنية بالملاحظات تخصيص موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص للرد على الملاحظات الخاصة بالقطاع أو المنطقة الصحية، وتكليف أحدهم كضابط اتصال للتنسيق مع اللجنة المشكلة بهذا القرار بكل ما يتعلق بتلك الملاحظات، وعلى وجه الخصوص الإفادة فيما تم اتخاذه من إجراءات فعلية وعملية حيال معالجة الملاحظات وفقا لجدول زمني معتمد من وكيل القطاع أو المنطقة الصحية.
هذا وقد أعطى القرار للجنة الحق باستدعاء من تراه من مسؤولي الإدارات المعنية بالملاحظات التي ترد من الجهات الرقابية، وذلك في سبيل إنجاز أعمالها، ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا لإداء أعمالها.
كما أوجب القرار على جميع القطاعات بالوزارة والمناطق الصحية والمستشفيات الإلتزام والتعاون التام نحو توفير كافة البيانات والمستندات والمخاطبات التي تطلبها اللجنة، وتوفيرها على وجه السرعة. وألزم القرار اللجنة برفع تقرير بتوصياتها ونتائج أعمالها (كل ثلاثة أشهر) لوكيل الوزارة لعرضها على وزير الصحة.
وجاء تشكيل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية، ومدير إدارة التفتيش والتدقيق نائبا للرئيس، وعضوية كلا من مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات، ومراقب مكتب وكيل الوزارة، ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية، وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
