admin 
تبدأ شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الكويتية عملها الفعلي قبل نهاية العام الحالي لتكون أول مؤسسة رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعد مشروع (ضمان) نموذجا متكاملا لتحقيق أهداف خطة دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035) نحو رعاية صحية وكمحور أساسي للنقلة النوعية بقطاع الرعاية الصحية في البلاد والتي تستهدف الحد من الإنفاق الحكومي ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية للمقيمين بشكل مباشر والمواطنين بشكل غير مباشر بما يؤدي الى تحسين الصحة العامة.
وتهدف الشركة إلى إعادة هيكلة الخدمات الصحية وتأسيس منظومة حديثة ومتطورة إداريا وطبيا وتطوير الإمكانات الوطنية ورفع مستوى مؤشرات الرعاية الصحية.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للشركة ثامر عرب لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاربعاء، إن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة قامت بطرح وتأسيس الشركة التي تعد أحد أهم مشاريع ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة ضمن (كويت جديدة 2035).
وأضاف عرب أن الشركة تسهم مباشرة في تقليل الأعباء المالية والإدارية على موازنة الدولة في القطاع الصحي إضافة إلى دورها في رفع مؤشرات الرعاية الصحية باعتبارها أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أن (ضمان) لديها رؤية متكاملة واستراتيجية جاهزة لتطبيق منظومتها للرعاية الصحية خلال العام الحالي بفضل التعاون والتكامل مع وزارة الصحة التي أطلقت مبادرة (ضمان) كمساهم وشريك في دعم جهود الوزارة.
وذكر أن (ضمان) تمثل شراكة متكاملة بين الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24 في المئة مع القطاع الخاص الكويتي عبر مستثمر استراتيجي بنسبة 26 في المئة على أن يتم طرح نسبة 50 في المئة المتبقية على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام.
وأفاد بأن نسبة الـ50 في المئة هذه حاليا تم تسديد قيمتها من قبل الهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بالنيابة عن المواطنين إلى حين الاكتتاب العام مبينا أن رأسمال الشركة المصرح به 230 مليون دينار كويتي (نحو 759 مليون دولار).
وبالنسبة لإشراك القطاع الخاص في خطة التنمية، قال عرب إن دور القطاع الخاص يعد محوريا في تطوير أنظمة الإدارة والتشغيل وتحقيق المستويات العالمية في المجالات كافة موضحا أن (ضمان) ستكون أول جهة في الشرق الأوسط تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (إتش إم او).
وقال إن هذا النظام يعني قيام الشركة بتوفير الضمان الصحي الإلزامي مع خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص حسب مادة الإقامة (18) مع عائلاتهم عبر منظومة طبية تتضمن المراكز التي تتولى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية الثانوية مع وجود كافة الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية مع الأشعة والصيدليات والإسعاف.
وبين أن الشركة تستهدف تحقيق الريادة في جودة الرعاية الصحية عبر تطبيق معايير مؤسسة اللجنة الدولية المشتركة (جي.سي.ايه) وبذلك تسهم في رفع مؤشرات الرعاية الصحية في دولة الكويت عبر الصحة الوقائية وتوعية المجتمع.
وفيما يتعلق بإدراج الشركة في بورصة الكويت أفاد عرب بأن الشركة تعمل على ركائز أساسية لتحقيق أهدافها تمهيدا لإدراجها في بورصة الكويت بناء على اشتراطات هيئة أسواق المال في مرحلة لاحقة بعد بدء التشغيل الكلي لمنظومة الشركة المنتظر خلال 2022 إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات لتكون ذات عوائد مجزية للاستثمار.
وعن عدد المستفيدين ذكر أن الشركة ستقدم خدماتها لنحو مليوني مقيم من العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم الذين سيتم نقل خدماتهم الصحية من وزارة الصحة إلى الشركة للحصول على الضمان الصحي الإلزامي الذي تغطي شهادته كافة احتياجات المستفيدين من جميع نواحي الرعاية الصحية الأولية والثانوية عبر منظومة متكاملة من المراكز الصحية الأولية والمستشفيات وجميع النفقات الطبية.
وذكر أن تكلفة الضمان الصحي الجديد عبر الشركة ستكون في البداية بقيمة 130 دينارا (نحو 430 دولارا) ويمكن إضافة شرائح أخرى من المستفيدين حسب توجه ورؤية الحكومة.
وقال عرب إن وزارة الصحة تتحمل 80 في المئة من أعباء القطاع الصحي في البلاد لكن مع تشغيل (ضمان) ستنخفض هذه النسبة إلى 60 في المئة بما يؤدي إلى تخفيض التكاليف المالية والإدارية والتشغيلية على الوزارة.
وعن التغطية التأمينية للمقيمين ممن تجاوزا 60 عاما من حملة شهادة الثانوية وما دونها أفاد بأن “الشركة لديها القدرة على تلبية احتياجات هذه الفئة من ناحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية”.
وأشار إلى أن تغطية هذه الفئة من قبل الشركة خاضعة لمجموعة من الاعتبارات التي منها اللياقة الصحية عبر اجتياز الفحص الطبي المتعلق بتجديد الإقامة حسب المنصوص عليه في مختلف قوانين دولة الكويت.
وأضاف أنه في حال احتياج بعض أفراد هذه الفئة إلى تغطية رعاية صحية إضافية زيادة على ما تقوم شركة ضمان بتوفيره فإن هذا الأمر يتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد مختلف المتطلبات والاحتياجات.
وعن تأثير جائحة (كورونا) على الشركة أفاد بأن انطلاق مرحلة التشغيل الجزئي لمرافق (ضمان) تزامن مع انتشار الجائحة فبادرت بوضع إمكانياتها ومرافقها كافة تحت تصرف وزارة الصحة وتواجدت طواقمها الطبية في الصفوف الأمامية وتم تشغيل مراكز في منطقتي حولي والفروانية أثناء فترة الحظر الكلي لتوفير خدمات الرعاية الصحية.
وبين أن كوادر الشركة تعمل ضمن نطاق التشغيل الجزئي لمراكز للرعاية الصحية الأولية في حولي والفروانية والضجيج مشيرا إلى خططها الواضحة لبناء الكوادر البشرية لتلبية جميع الاختصاصات الطبية والإدارية والفنية.
ولفت إلى أن منظومة الشركة ستوفر أكثر من سبعة آلاف فرصة عمل للمواطنين الكويتيين وغير الكويتيين موضحا أن عدد العاملين لدى الشركة يبلغ 400 موظف من أطباء وهيئة تمريضية وغيرها من الوظائف الإدارية والفنية.
وأشار إلى إنجاز نسبة كبيرة من جاهزية مركزين صحيين جديدين في الفحيحيل والجهراء وكذلك مستشفيين في الجهراء والأحمدي بطاقة سريرية إجمالية للمستشفيين 600 سرير مشيرا إلى الحرص على التركيز على برامج الوقاية والصحة المجتمعية وتحسين مستوى الخدمة.
وقال إن كل مستشفى يتألف من مبنى رئيسي يتكون من خمسة أدوار وسرداب بمساحة 82 ألف متر مربع ويشمل عدة أقسام وخدمات منها غرف مرضى بسعة 300 سرير و14 غرفة عمليات و21 وحدة عناية مركزة للبالغين وحديثي الولادة إضافة إلى أقسام المختبرات والأشعة وقسم الطوارئ مرتبط بمهبط للطائرات العمودية والعيادات الخارجية وصيدلية مركزية تعمل بالنظام الآلي.
وأفاد بأن كل مشفى لديه مواقف للسيارات بسعة 500 سيارة مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الكلي لكل مستشفى وصلت إلى 62 في المئة مع الانتهاء من أعمال التصميم النهائي بنسبة 100 في المئة بالمستشفيين.
