admin 
شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالاجتماع الـ 58 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط، وقد ترأس الوفد رئيس الغرفة محمد جاسم الصقر وضم في عضويته كلاً من: أسامة محمد النصف – عضو المكتب، فهد خالد الدبوس – عضو مجلس الإدارة، رباح عبدالرحمن الرباح – المدير العام، عماد عبدالله الزيد- المدير العام المساعد، خالد يوسف المانع – مدير إدارة العلاقات العامة.
وقبيل انعقاد الاجتماع الـ58 لمجلس الاتحاد، التقى رؤساء الغرف مع أمين عام دول مجلس التعاون لدول الخليج د. نايف فلاح الحجرف، حيث تم التطرق لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي التي تعزز سبل أواصر التعاون فيما بينهما، وأهمها إصدار دليل موحد لمواطني دول المجلس للاستثمار في دول المجلس، يتضمن شروطا وإجراءات خاصة لعملية الاستيراد والتصدير بين دول المجلس، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص الخليجي في البحث عن موارد بديلة للمنتجات الأساسية (القمح – الزيوت) في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة نتيجة الصراع العسكري الروسي – الأوكراني.
وتم النظر إلى تأثيرات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والأوضاع المتوترة عالمياً وانعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، وضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية متناسقة بين دول المجلس لمواجهتها، وتمت مناقشة ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والهند خاصة في ظل الأزمة الغذائية الحالية التي يشهدها العالم.
واقترحت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أهمية توجيه الدعم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي على زيادة الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية، إذ أبدى المشاركون في الاجتماع استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي والسعي لإقامة الوحدة الخليجية المنشودة بحلول عام 2025، كما تم تأكيد أهمية الاستمرار في التنسيق والمتابعة لتنفيذ القرارات الخليجية فيما بين القطاعين العام والخاص من خلال اللقاءات المشتركة بين الأمانة العامة لدول المجلس واتحاد الغرف الخليجية.
وعقب اللقاء عقد الاجتماع الـ58 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، والذي تضمن جدول الأعمال عدة بنود أهمها عرض مسودة مقترح النظام الأساسي الجديد لاتحاد الغرف الخليجية، واستعراض مخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول المجلس.
كما اعتمد المجلس التقرير السنوي الذي تضمن الحصاد الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال معرفة الأداء المتوقع حول ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي في دول المجلس خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بالإضافة الى الدراسات والتقارير الاقتصادية التي تطرقت إلى الآثار المستقبلية المتوقعة لجائحة كورونا على القطاع الخاص الخليجي وتعزيز علاقة الأمانة العامة للاتحاد مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الخليجية من خلال عقد فعاليات اقتصادية، وكان من أبرزها الدورة الثالثة لمنتدى التواصل الخليجي الأردني المزمع عقده خلال الفترة من 27 – 28 سبتمبر 2022، بالإضافة إلى إقامة المنتدى الخليجي الاقتصادي بدورته الثانية في إمارة رأس الخيمة من 2 – 3 نوفمبر 2022، كما أحيط المجلس علماً بتأجيل المنتدى والمعرض الاقتصادي الخليجي السويسري الأول المقرر عقده خلال الفترة من 28 إلى 29 يونيو 2022 حتى إشعار آخر.
