admin 
افتتح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وكان قد صدر في التاسع من أكتوبر الجاري مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر سبقه إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر الماضي.
بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.
وقال سموه أنقل إليكم مباركة سمو أمير البلاد على ثقة الشعب لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وأعضاء الحكومة المعينين وتمنيات سموه بالتوفيق والنجاح لخدمة الوطن العزي، مضيفا إنه ليوم مشهود ومجيد ونحن نعيش في ظل أجواء العرس الديمقراطي الجميل الذي عاشته الكويت في الأيام السابقة لنسطر معكم وبكم ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه اسمحوا لي أن أتحدث لكم حديث الأب لأبنائه والأخ لإخوانه وحديث الحريص على وطنه وشعبه.. وحديثي معكم سيكون موجها إلى أبناء وطني وإلى جميع السلطات على اعتبار ان الجميع في شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء في الإصلاح.
وزاد سموه «كان خطابنا السابق في 22 يونيو هو خطاب العهد الجديد وخطابنا اليوم أمام المجلس هو خطاب وثيقة العهد الجديد والذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة القادمة».
وأضاف سموه «أتقدم لأبناء وطني العزيز بخالص الشكر وعظيم العرفان بالجميل على ما قاموا به من إحياء العملية الانتخابية بعد موتها وتجميل صورتها بعد تعكر صفاء وجهها فتحقق العرس الديمقراطي بأجمل صوره فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له بحسن اختيار من يمثلهم قد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا في خطابنا السابق حيث تم الاحتكام إلى الدستور وتم حل المجلس دستوريا واحترمنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى المجلس دون تدخل منا ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قمنا بتطهير العملية الانتخابية قبل إجرائها مما لحق بها من شوائب ومخالفات وانحرافات ونقل أصوات شوهت جمال صورتها لتتم العملية الانتخابية في ثوبها الجديد استكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضاً فإن الحكومة ستقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل المجلس أثناء اختيار رئيس المجلس ولجانه فلن تتدخل الحكومة في هذه الاختيارات لمصلحة أحد على حساب أحد ليكون المجلس سيد قراراته.
وأكمل سموه «أبناء وطني قد وفوا بوعدهم باختيارهم من يرونه صالحاً كأعضاء مجلس الأمة ونحن كقيادة سياسية فقد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا والمسؤولية الآن تقع على عاتق أعضاء السلطتين في بناء مستقبل وطننا العزيز».
وشدد سموه «على أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية القيام بأداء واجبهم الوطني وأن يبروا بالوعود والعهود التي قطعوها على أنفسهم كمرشحين لصالح الوطن والمواطنين أثناء حملاتهم الانتخابية
نأمل شعباً وقيادة سياسية من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية بعدم إضاعة جلسات المجلس بمهاترات وشجارات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس».
وأمل سموه من أعضاء السلطة التشريعية التركيز على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم
وشدد على أعضاء السلطة التشريعية بضرورة ترتيب أولوياتهم بحيث ألا تكون ملفات المخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية للدولة فهذه الملفات مع الأسف تنطلق من قصر النظر وتحقق مصالح فئوية وطائفية.
وأمل سموه من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالعمل والتركيز على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم وتحقق الوحدة الوطنية.
ووجه سموه الحكومة بتنفيذ مبادرتي المراجع الخفي والمراقب السري.. وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يتقاعس في أداء واجبه الوطني، كما وجهها بتنفيذ مبادرتي المراجع الخفي والمراقب السري.. وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يتقاعس في أداء واجبه الوطني.
وأمل سموه من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن لا يتدخل أعضاء سلطة بعمل سلطة أخرى، مضيفا «فقد كفى ما قد أهدر من جهود مضنية وأوقات ثمينة وأموال مهدرة».
وأكد سموه ضرورة تفعيل دور والشباب، والاهتمام بكل من خدم الوطن فنرد له الجميل، موجها الجهاز الإعلامي في الحكومة الذي يعتبر إعلام ملك للشعب بأن يعقد ندوات ملتقى شعبي لمناقشة كل ما يهم المواطنين.
وشدد سموه على أن الفتن محدقة بنا من الداخل والخارج ونحن مشغولون مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب التي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء، مضيفا سموه «عليكم ألا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يريدون تفتيت الوحدة الوطنية.. فكونوا في مواجهة هؤلاء الدعاة صفا واحدا»، كما شدد سموه على ضرورة احترام وعدم الاعتراض على صلاحيات الأمير الدستورية.
