نواب: نحن أوّل من يتقدم بذمته المالية

وبدأت الهيئة اخيرا عقب صدور لائحتها التنفيذية في توعية مؤسسات الدولة الخاضعة للقانون بآليات تلقي اقرارات الذمة المالية وفحصها وكذلك تلقي البلاغات وتحقيقها والتعامل معها، والتوضيح ان اقرار الذمة المالية سيكون للمسؤولين بدءا من رَئِيس مجلس الأمة والنواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء السلطتين القضائية والتشريعية وصولا إلى المسؤولين بمرتبة مدير إدارة.
وأشاد عدد من النواب بورشة العَمَل التي نظمتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، في مبنى مجلس الأمة الأسبوع الفائت بحضور رئيس المجلس مرزوق الغانم وعدد كبير من النواب، وبمشاركة رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، للتعريف بكل ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية التي ينبغي على القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم تقديمها للهيئة، فضلا عن التوعية بأحكام تلك الإقرارات، وآلية ملء بياناتها.
وأكد النواب أهمية ان تكون السلطة التشريعية قدوة لباقي موظفي الدولة في التقدم بإقرار الذمة المالية وإنجاح عمل هيئة مكافحة الفَسَاد لمحاصرة الفاسدين وضبطهم وحماية المال العام من السرقة والهدر، وثمنوا الجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد لتعريف المشمولين بأحكام القانون بمفاهيم إقرارات الذمة المالية الملزمين بتقديمها، وشرح آلية تقديمها والتفاصيل الخاصة بتعبئة النموذج والمواعيد المقررة لتسليمها وآليات تحديثها والإقرار النهائي لها، بالإضافة إلى العقوبات التي تترتب على عدم الالتزام بتقديم اقرار الذمة المالية وفق ما نص عليه القانون.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الأعضاء سيبدأون تعبئة الإقرارات في أسرع وقت ممكن. وأضاف الغانم: المجلس استضاف ورشة عمل من خبراء هيئة مكافحة الفساد للحث على الإسراع في تقديم النواب إقرارات ذممهم المالية، مؤكدا انه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته المالية حتى يكون هو والنواب قدوة لكل المسؤولين في الدولة بتقديم ذممهم المالية، تطبيقا للقانون.
وتابع: ان نواب الأمة ورئيسهم سيقرنون الأقوال بالأفعال، ونبادر بتقديم إقرارات الذمة المالية، مبينا أنه سيتم تطبيق القانون على كل المسؤولين في الوزارات والجهات والإدارات الحكومية المعنية، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمة، ليكون هذا الاقرار إحدى الآليات التي تساهم في مكافحة الفساد.
وقال الغانم: يجب علينا كنواب أن نبادر ونقدم إقرارات الذمة المالية ونعمل وفق الفترات الزمنية التي حددها القانون مشيرا إلى ان تقديم إقرار الذمة المالية يستوجب الحصول على «إقرار» من الهيئة التي شرحت الآلية للنواب.
بدوره قال النائب الدكتور محمد الحويلة لـ «الخليج»: اننا كنواب سنتقدم بإقرارات الذمة المالية للهيئة لأن التقدم بإقرار الذمة المالية مهم جدا لتمكين الهيئة من مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين وحماية المال العام، مشيرا إلى ان إقرار الذمة المالية يقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد من موظفي الدولة أو من في حكم الموظف، مثل النواب ويوضحون فيه كل ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات وفقا لاحكام واجراءات معينة.
واوضح الحويلة انه حضر ورشة العمل الّتي عقدتها هيئة مكافحة الفساد بمجلس الأمة وشرح خبراء الهيئة ان بيانات الاقرار تشمل الاموال النقدية أو العقارية أو المنقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما للمقر من حقوق وما عليه من دين قبل الغير، اضافة إلى الوكالات أو التفويضات ذات الاثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع كما نص عليه مرسوم انشاء الهيئة.
وذكر ان من يخضع لقانون اقرار الذمة المالية هم رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء والقضاة واعضاء النيابة العامة ورئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين اعضائها.
وأضاف الحويلة: ان من الخاضعين لإقرار الذمة المالية ايضا مديرو الادارات ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الاشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو المدنيين والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين، مشيرا إلى ان القانون نظم ثلاثة انواع للاقرارات يقدمها الخاضع لأحكامه خلال فترة عمله أو توليه الصفة، أو انهائها؛ للتعرف على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية.
وذكر الحويلة ان الاقرار الاول يقدم خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون اذا كان المقر على رأس عمله أو خلال 60 يوما من تاريخ توليه المنصب، اما تحديث الاقرار، وهو النوع الثاني، فيقدم خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الخاضع للقانون في منصبه، فيما يقدم الاقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ تركه المنصب.
وأكد النائب محمد الجبري ان ما يعكس مدى الشفافية التي ننشدها هو اللقاء التوعوي الذي عقدته الأسبوع الفائت هيئة مكافحة الفساد مع نواب المجلس لإيضاح الكثير من الامور، وبيان آلية كشف النواب ذممهم المالية.
وشدد الجبري على اهمية التعاون مع الهيئة بشكل واضح وصريح لأن النواب يجب ان يكونوا قدوة لباقي موظفي الدولة.
وشدد الجبري على ان ممثلي الامة سيدفعون باتجاه الإسراع في التقدم باقرارات الذمة المالية بحيث تؤدي هيئة مكافحة الفساد الدور السامي الذي انشئت من اجله، وأن يكون عملها شاملا لجميع المسؤولين في الدولة، وذكر ان جميع الدول الحضارية والمتقدمة بها هيئات واجهزة معنية بمكافحة الفساد، وان هيئة مكافحة الفساد في الكويت بدأت القيام بدورها المناط بها منذ ان صدر بتشكيلها مرسوم، لافتا إلى ان اعضاء مجلس الامة سيتعاونون مع الهيئة لأبعد مدى.
وطالب النائب عبدالله العدواني النواب بأن يكونوا اول من يقدم كشفا بذممهم المالية لهيئة مكافحة الفساد، مشيدا بالبرنامج التوعوي الذي تقوم به الهيئة مع أعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للتعريف بمواد قانون الذِّمة المالية واهميتها وطرق كتابتها ومواعيد التقدم بها لوقف التعدي على المال العام وكشف جرائم الكسب غير المشروع.
من جهته قال النائب فيصل الشايع إن هيئة مكافحة الفساد خصصت مسؤولا من الهيئة سيكون موجودا في مجلس الأمة بصفة دائمة لتسلم الذمم المالية للنواب في مجلس الأمة، بعد أن عرفت الأعضاء بآلية ملء كشف الذمة المالية، وأجابت عن كل استفساراتهم خلال ورشة العمل التي عقدت بالمجلس قبل ايام قليلة.
وأضاف الشايع أن الموعد النهائي لتسليم الذمة المالية للمشمولين في القانون هو 28 مارس من العام 2016، وسيتم تطبيق القانون على كل من لا يسلم ذمته المالية خلال هذا الموعد، وبين انه تم الاتفاق مع هيئة مكافحة الفساد على التحقيق في موضوع المعاملات التي يتم تمريرها بطريقة سريعة برغم مخالفتها للقانون، وايضا التحقيق في المعاملات المستوفاة للشروط والتي يتم تعطيل إنجازها.
ولفت إلى أن الهيئة ستلزم الجهات الحكومية بالإسراع في إنجاز المعاملات القانونية من جهة، وإيقاف تمرير المعاملات المخالفة من جهة أخرى.