الخليج 
كشفت مراقبة ادارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون الاجتماعية موضي الحربي عن تجهيز واعداد كل الاجراءات المتعلقة ببدء تسجيل الفرق التطوعية تمهيدا لاشهارها بشكل رسمي لتعمل وفق الضوابط الجديدة، مشيرة إلى ان هناك عددا من الفرق التطوعية باشرت التسجيل، متوقعة ان يصل العدد الاجمالي إلى مائة فريق في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء عملية التسجيل.
وأشاد قانونيون وسياسيون، في تصريحات لـ «الخليج»، بتلك الخطوة لتشجيع الشباب على العمل التطوعي، واستكمال تقنين العمل الخيري وتنظيمه حتى لا يتم استغلاله بشكل خاطئ.
وقالت الناشطة السياسية والأكاديمية د. غنيمة الحيدر ان الشعب الكويتي جبل على حب الخير، فالعمل التطوعي سمة يتسم بها الشعب الكويت الذي جبل على حب العمل التطوعي، فالكويت تؤمن ايمانا كبيرا بان أي شعب من شعوب العالم لا يستطيع ان يعيش بمعزل عن الاخرين مهما كانت امكاناته وثرواته وقدراته، لا بد له ان يؤثر ويتأثر بمحيطه الخارجي، مضيفة أن أهل الكويت سطروا أروع القصص في البذل والعطاء منذ قديم الزمان، موضحة أن اهتمام أهل الكويت بالقضايا الإنسانية ليس وليد اللحظة، حيث يضعون دائما العمل الخيري والإنساني على رأس أولوياتهم.
وأشادت الحيدر بقرار وزارة الشؤون بإشهار الفرق التطوعية الكويتية، بحث تكون تلك الفرق مقننة تلتزم باللوائح والقوانين، مبينة أن بعض الفرق التطوعية لا نعرف ماهى الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن خلال عملية إشهار الفرق التطوعية ستكون تلك الفرق تحت مظلة الشؤون، وإذا خالفت تلك الفرق القوانين، فبالتالي ستطبق عليها العقوبات، مبينة أن هناك بعض الفرق التي سترفض بالتأكيد مسألة الإشهار لأن لها غايات وأهدافا أخرى، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك آلية واضحة لعملية الإشهار وعقوبات رادعه لمن يقوم بإنشاء فرق تطوعية خارج إطار القانون.
وبينت الحيدر أن الهدف من إنشاء الفرق التطوعية هو مساعدة الناس، سواء أكانت تلك الفرق خيرية، فهي تساعد المحتاجين في الداخل والخارج، أم كانت تلك الفرق لها أهداف داخلية تسعى لتحقيقها، كالتواصل مع المؤسسات الحكومية لحل مشاكل إسكانية، أم فرقة بيئية تسعى للمحافظة على البيئة، أم غيرها من الفرق المنتشرة في الكويت، لذا فلا بأس من مساعدة المحتاج تحت مظلة القانون.
واستغربت الحيدر من بعض الفرق التطوعية التي تخشى عملية الإشهار، مشيرة إلى أن الخطوة التى قامت بها وزارة الشؤون في هذا الشأن خطوة موفقة ورائدة حتى تكون جميع الفرق تحت أعين الدولة، وحتى تكون بعض الفرق التى تقوم بجمع التبرعات للمحتاجين في الداخل أو الخارج أيضا تحت أعين القانون، مشيرة إلى أن تلك الخطوة وإن جاءت متأخرة إلا أنها خطوه في الاتجاه الصحيح.
ومن جانبه عبر عضو حملة «ناطر بيت» باتل المطيري عن تخوفه من إشهار الحملة التى أطلقها مجموعة من الشباب تحت عنوان «ناطر بيت» والتي تهدف إلى إقرار جدول زمني لحل المشكلة الإسكانية والتي يعاني منها أغلب أبناء الشعب الكويتي، مشيرا إلى أن الحملة لن تكون ضمن الفرق التطوعية والتي ستتقدم لإشهارها من خلال وزارة الشؤون، وهذا الأمر لا يعني أن القرار الذي أصدرته وزيرة الشؤون قرار خاطئ، ولكن الحملة هي حملة مؤقتة إلى أن يتم حل المشكلة الإسكانية، وستكون من خلال هذا الأمر قد حققت الأهداف التي أنشئت من أجلها، وبالتالي قضية إشهارها هي بالنسبة لأعضاء الحملة أمر مستبعد.
وبين المطيري أنه من الممكن في حال السعي إلى إشهار «ناطر بيت» أن تحوي على بعض الأشخاص الذين يسعون إلى هدم كيان الحملة أو أن تقوم وزارة الشؤون بعد فترة من الفترات بحل الحملة أو الفرقة التطوعية، كما قامت بالأمر نفسه مع جمعية عريقة كجمعية الشفافية الكويتية، فهناك العديد من المخاوف التي تنتاب الشباب من عملية إشهار تلك الفرق أو الحملات، أما عن تسجيل بعض الفرق التطوعية في هذا الأمر فقال المطيري: من الممكن أن نجد بعض الفرق التطوعية تبادر إلى عملية الإشهار وسنجد أيضا هناك من يعترض على عملية الإشهار، ولكن لا أعلم إلى الآن ما هي الفائدة من إشهار تلك الفرق التطوعية؟
وأوضح المطيري أنه يجب أن تكون هناك مرونة من قبل وزارة الشؤون مع الحملات والفرق التطوعية التي يقوم عليها شبان يسعون إلى خدمة أفراد المجتمع.
ومن ناحيته قال المحامي والقانوني مزيد اليوسف ان الخوف من التنظيم التشريعي بأن يكون هناك قيود وإجراءات من الممكن أن تساهم في تقليص أعداد تلك الفرق، فالخطوة التي قامت بها وزارة الشؤون بإشهار الفرق التطوعية في الكويت هي خطوة يجب النظر إليها من جانبين: الجانب الأول من جانب وزارة الشؤون والتي ترى أن أي فرقة تطوعية يجب أن تكون تحت طائلة القانون، ويجب أن تسير وفق قوانين ولوائح محددة. وفي الوقت ذاته يرى الجانب الآخر، وهم الفرق التطوعية، أن عملية الإشهار من الممكن أن تساهم في الحد من أعمالهم لذلك بعض الفرق سوف ترفض عملية الإشهار.
وبين اليوسف: هناك أمر آخر يجب أيضا النظر إليه هو أن عدم إشهار تلك الفرق من الممكن أن يساهم في وجود أعمال ظاهرها تطوعى وباطنها غير تطوعي، أو لها أهداف شخصية، مطالبا بأن يكون التشريع الذي سيوضع لاشهار تلك الفرق ذكي بحيث يحقق الهدف التنظيمي دون فرض قيود على تلك الفرق، وبالتالي سيحقق الهدف المرجو منه.
وعن تخوف بعض الفرق من الحل، قال اليوسف: ان هناك دورا للقضاء في هذا الامر فلدينا سلطة تنفيذية تريد تنظيم العمل التطوعي والخيري في الكويت، ولدينا سلطة قضائية تراقب السلطة التنفيذية في حال تعسفها مع تلك الفرق، وبالتالي حينما يتم حل فرقه من الفرق، فمن حقها الاتجاه إلى رفع دعوى قضائية، مشيرا إلى أنه لم يلمس من الفرق التطوعية الموجودة في الكويت سوى فريق الغوص الذي نسمع يوميا بأنه قام بإخراج أطنان المخلفات من البحر.
